7044 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبجمير 2019)
يطلب السيد الوزير من المفتشية العامة القيام بها. وقد تم إعداد البرنامج السنوي للمفتشية العامة برسم سنة 2017 الذي يبقى رهن إشارة مدققي الحسابات بالمجلس الأعلى للاطلاع عليه
وتتوفر المفتشية العامة على 06 موظفين اضافة الى السيد المفتش العام. ووعيا من المصالح الإدارية المختصة للوزارة بأهمية هذا الموضوع فقد اتخذت الترتيبات الضرورية لإمداد المفتشية العامة بالأطر الضرورية لسد الخصاص المسجل في هذا الشأن.
وفي إطار المهام الموكولة إليها، تقوم المفتشية العامة للوزارة بإعداد التقرير التركيبي السنوي عن حصيلة أنشطة المفتشية العامة بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 112.11.2، والتي يجب على المفتشية العامة إعداده قبل 31 مارس من السنة الموالية. إن الوزارة من خلال التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة، لم تسجل أية ملاحظات تدخل ضمن ما هو منصوص عليه في المادة 109 من مدونة المحاكم المالية.
والجدير بالذكر فإن المفتشية العامة وضعت رهن إشارة مدققي المجلس الأعلى للحسابات. تقريرها التركيبي برسم سنة 2016.
بخصوص محدودية التحريات التي تقوم بها المفتشية العامة للوزارة من حيث الوصول إلى المعلومات المتعلقة بإدارات عمومية أخرى، ستعمل المفتشية العامة على التنسيق مع الإدارات العمومية من أجل الوصول إلى المعلومات والتحقق منها وتتبع وتقييم الاوراش الأفقية في مجالي الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة. وذلك من شأنه وضع تصور جديد للمفتشيات العامة للوزارات تحقيق الهدف المذكور.
ووعيا من الوزارة بأهمية نشر تقارير المفتشية العامة فقد تمت مدارسة هذا الموضوع الذي يطرح العديد من التساؤلات من طرف المفتشيات العامة للوزارات، خلال اجتماع شبكة المفتشين العامين للوزارات الذي ترأسه وزير إصلاح الإدارة والوظيفا العمومية بتاريخ 13 شتنبر 2017 وقد أكد على نشر ملخص لتقارير المفتشيات العامة، وإعداد تقرير سنوي عام بأنشطتها يرفع إلى رئيس الحكومة، ويمكن للعموم الاطلاع عليه.
وفي إطار تنفيذ المادة 165 من المرسوم رقم 349.12.2 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية التي تنص على وجوب قيام المفتشية العامة بالمراقبات والتدقيقات بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم، أنجزت المفتشية العامة تقريرا خاصا بتدقيق وافتحاص الصفقات العمومية للفترة الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2016. وفيما يخص تكوين أطر المفتشية العامة، فإن الوزارة تولي أهمية كبرى للتكوين من أجل الرفع من كفاءة الموارد البشرية وتثمينها، من خلال وضع برامج سنوية للتكوين اعتمادا على تشخيص للحاجيات وقد استفادت الاطر العاملة بالمفتشية العامة من الدورات التكوينية المنظمة من طرف الوزارة في مجالات ذات الصلة بمهام واختصاصات هذه المفتشية، نذكر من بينها على الخصوص : المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر بالإضافة الى مشاركتهم في اللقاء التواصلي الذي نظمته الوزارة لفائد طرها حول القانون التنظيمي لقانون المالية ومشروع النجاعة الخاص بالوزارة
أما بخصوص معايير التوظيف لدى المفتشية، فإن الوزارة تحرص على تعيين أطر ذات تجربة وخبرة بالإدارة.
ثالثا. انخراط الوزارة في الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة
تبعا لمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 6/2016 بتاريخ 23 ماي 2016 المتعلق بإطلاق المرحلة التجريبية الرابعة للميزانية المهيكلة حول البرامج والمرتكزة على نجاعة الأداء في إطار تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، أعدت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، التي انضمت إلى المجموعة التجريبية الرابعة والأخيرة، مشروع نجاعة الأداء الخاص بها والمتضمن وفق النموذج المعد لهذا الغرض من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، ملخصا لاستراتيجية الوزارة والاعتمادات المتوقعة برسم سنوات 2018-2019-2020 وملخص البرنامج المعتمد وأهدافه والمؤشرات المرقمة الموضوعة له وكذا البطاقات المفصلة للمؤشرات مع إدراج مقاربة النوع بالمسلسل الميزانيتي للوزارة. وقد تم تقديم هذه الوثيقة ومناقشتها مع مصالح وزارة المالية قبل نهاية شهر ماي 2017.
وللإشارة، تتوفر الوزارة على نظام معلومياتي يتضمن جردا لممتلكات الوزارة من عتاد معلوماتي وأثاث وعتاد المكتب يسمح بتتبع وضعيته على مستوى التوزيع والتخزين.
ومواكبة منها للإصلاحات المتعلقة بالمحاسبة العامة في إطار تفعيل مقتضيات أحكام القانون التنظيمي رقم 13.130 لقانون المالية، ستعمل الوزارة على تطوير هذا النظام بشكل يستجيب لمضامين الإصلاح.
رابعا. المجهودات المبذولة في مجال الاقتصاد في الموارد
تعتمد الوزارة في مجال الشراء على رؤية تأخذ بعين الاعتبار المبادئ العامة المؤطرة للطابيات العمومية، حيث تتم عملية الشراء بناء على الحاجيات الحقيقية التي يتم التعبير عنها من طرف مختلف مديريات الوزارة والتي تتم برمجتها على المدى القصير والمتوسط، وفي حدود الإمكانيات المالية المتاحة بميزانية الوزارة.
كما تعتمد الوزارة في رؤيتها في هذا المجال على تفويت الخدمات التي لا تدخل ضمن مهامها الأساسية.
وفيما يتعلق بالدراسات والاستشارات، فإن الوزارة تعتمد أيضا على الإمكانيات التي يوفرها التعاون الدولي والتعاقد والوسائل الذاتية