عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7045
أما بخصوص البنود المتعلقة بنفقات الماء والكهرباء، فهي لم تعرف أي تغيير منذ سنوات على الرغم من الزيادة التي عرفتها تعريفة الماء والكهرباء. حيث اعتمدت الوزارة الإجراءات سنة 2017 تتمثل في وضع المصابيح الاقتصادية (LED) وتجهيز جزء من المرافق الخارجية بالمصابيح تعمل بالطاقة الشمسية. في حين تم ترشيد نفقات الاتصالات حيث عرفت بنود الميزانية المخصصة لها انخفاضا ابتداء منذ سنة 2013.
كما تم اعتماد ميثاق للمحافظة على البيئة داخل الوزارة تم التوقيع عليه من طرف الوزير والكاتب العام والمدراء وكل موظفي الوزارة.
ولتعميم هذه التجربة على باقي القطاعات الوزارية، فقد تم إصدار منشور مشترك بين وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالتنمية المستدامة رقم 2017/1 بتاريخ 5 يونيو 2017 حول اعتماد مبادئ الإدارة المسؤولة إيكولوجيا.
وترتكز رؤية الوزارة لترشيد النفقات والاقتصاد على إشراك جميع المسؤولين من خلال حثهم على الاستعمال الأمثل لجميع الموارد وعدم التبذير عن طريق تحديد الحاجيات الحقيقية لكل مديرية وتخصيص الاعتمادات بناء على هذه الحاجيات. ، تعتمد في كل عملية شراء على الأثمان المتوفرة لديها بالتطبيق المعلومياتي GDInfo الذي كان معمول به سابقا واستغلال الإمكانات المتاحة بمنظومة التدبير المندمج للنفقات.
أما فيما يتعلق بوضعية المخزون، فإن الوزارة تتوفر على نظام معلومياتي يسمح بتتبع هذه الوضعية واعتمادها في تحديد الكميات التي ينبغي اقتناؤها من اللوازم المكتبية والمواد الضرورية للسير العادي لمصالحها وتحرص الوزارة على تحسين وتجويد هذا النظام.
خامسا. تدبير بعض المشاريع والصفقات
1. جدوى المشاريع
> الدراسة المتعلقة بوضع استراتيجية تحديث الإدارة ومواكبة تنفيذها
يجب الإشارة إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على وضع مخططات لإصلاح الإدارة كما هو الشأن بالنسبة لباقي القطاعات الوزارية، فبعد المناظرة الوطنية للإصلاح الإداري لسنة 2002 والتي حددت 164 إجراء لإصلاح الإدارة في أفق سنة 2010، ومع صدور دستور 2011 كان من الضروري وضع استراتيجية مستقبلية لتحديث الإدارة.
وفي هذا السياق، فقد سبق للوزارة أن أطلقت دراسة الجدوى مع مكتب دراسات للمساعدة على تحديد العناصر المرجعية للدراسة المتعلقة بوضع استراتيجية تحديث الإدارة ومواكبة تنفيذها.
← الدراسة المتعلقة بإنجاز دراسة حول اللاتمركز الإداري
تم إقرار إنجاز هذه الدراسة على إثر الاجتماع الوزاري بمقر وزارة الداخلية المنعقد بتاريخ 24 يوليوز 2013 بحضور السادة وزراء الداخلية، الاقتصاد والمالية والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الذي أسفر على توصية الوزراء بالقيام بدراسة في الموضوع لإغناء التصور المشترك حول اللاتمركز الإداري.
كما تم تبرير إنجاز هذه الدراسة للدوافع والأسباب الموضوعية التالية:
1. المحيط الذي شملته الدراسة «Périmètre de l' étude»، والذي تعلق بكافة القطاعات الوزارية على الصعيد
المركزي واللاممركز، وكذا المؤسسات العمومية في الجانب المتعلق بعلاقات بمختلف الفاعلين في مجال اللاتمركز الإداري،
2 المستو الانترابي مشروع ولموضوع الدراسة ذات الطبيعة البنيوية للإجارة المركزية ولمختلف مصالح الدولة على
3. ضرورة القيام بدراسة في الموضوع من طرف خبراء لاستقصاء كافة الآراء والمواقف والبحث عن توافقات حول
تصور مشترك ومتوافق عليه من طرف القطاعات الوزارية والفاعلين المعنيين بموضوع اللاتمركز الإداري،
4. الاستفادة من التجارب الدولية في مجال اللاتمركز
2. تدبير الصفقات
1.2 الصفقة رقم 2012/9 المتعلقة بإنجاز دراسة لوضع استراتيجية تحديث الإدارة ومواكبة تنفيذها
على مستوى إعداد دفتر الشروط التقنية للصفقة رقم 2012/09، فقد تم تحديد بعض العناصر بدفتر التحملات وذلك لتمكين جميع المتنافسين من الاجتهاد واقتراح النماذج الأكثر ابتكارا ووقعا ضمانا لنجاح موضوع الدراسة
وقد شكلت الاجتماعات التأطيرية التي تم عقدها مع مكتب الدراسات منذ انطلاق الدراسة طبقا لمقتضيات الصفقة مناسبة لتدقيق مجال الدراسة من حيث القطاعات الوزارية المعنية ومعايير تحديد المشاريع والتجارب المقارنة.