7046 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميبتمبر 2019)
ونظرا للطابع الأفقي للدراسة فقد تشكلت لجنة التتبع والتنسيق من مختلف مديري الوزارة، الذين لديهم المام واسع باحتيا. الوزارة من الدراسة، ومن تم فقد قامت اللجنة بدراسة مختلف المخرجات من الناحية العملية والتطبيقية ولم تشكل فقط در تقارير، مع العلم أن الملاحظة المتعلقة بأهمية وضع معايير وموشرات موضوعية لتقييم جودتها تبقى معقولة، وسيتم العمل مستقبلا على أخذها بعين الاعتبار
إن التأخر الملاحظ على مستوى تنفيذ الدراسة، لا يتعلق بسوء في تقدير الآجال بالنسبة لمراحل الدراسة المتعلقة بالصفقة رقم 2012/09، بل يتعين استحضار المعطى المتعلق بعدم جاهزية الأطراف المعنية بالدراسة، فحرص الإدارة على توفير كل الضمانات لنجاحها واعتماد نتائجها بشكل جماعي اقتضى إشراك مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية وقطاع خاص ومجتمع مدني. وقد كان التفاوت في التجاوب مع المقاربة التشاركية من وراء التأجيلات المتكررة لمواعد التشاور والاستشارة. كما أن رغبة الإدارة في توفير سند قوي لنتائج الدراسة قد كان وراء أحداث آلية غير مسبوقة للتشاور تمثلت في شبكة الكتاب العامين للوزارات غير أن اجتماعات هذه الشبكة لم يكن متيسرا أمام التزامات السادة الكتاب العامين.
كما أن الطابع الأفقي لهذه الدراسة وكذا حجم المخرجات المطلوبة من مكتب الدراسات، بالإضافة إلى الصعوبات في تجميع المعلومات من مختلف الجهات المعنية، فإنه كان من الضروري إصدار أوامر توقيف الدراسة، طبقا لما تسمح به المقتضيات التنظيمية، في مجموعة من المحطات، وذلك ضمانا لنجاح الدراسة.
أما ما اعتبره التقرير سوءا في التسيير، فيمكن اعتبار التجاوز الذي تمت ملاحظته بالنسبة لآجال تنفيذ المراحل يعود بالأساس إلى سعي الوزارة إلى انخراط مختلف الفاعلين وضمان مساهمتهم في إعداد استراتيجية طموحة يتوقف نجاحها على التزامهم بتنفيذ نتائجها وخلاصاتها،
تم إيقاف الدراسة بعد الانتهاء من إنجاز المرحلة الثانية والمتعلقة بإعداد وتصميم استراتيجية لتحديث الإدارة وتحديد 100 مشروع في إطار برامج التحديث المنتقاة و50 مشروعا ذا أولوية وكذا العناصر المرجعية لعشرة مشاريع نموذجية فضلا عن وضع نموذج الحكامة لتنزيل استراتيجية تحديث الإدارة، حيث اتضح أن إنجاز المرحلة الثالثة -المرتبطة بالمواكبة على تنزيل المشاريع العشرة النموذجية- يمكن القيام بها في إطار آليات أخرى أكثر نجاعة وأقل تكلفة، ويتعلق الأمر أسأس بالاستفادة من الشراكات التي تربطها الوزارة مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية في إطار التعاون الدولي.
إن تنفيذ موضوع الدراسة لم يعرف توقفا على الرغم من إيقاف التعاقد مع مكتب الدراسات، حيث تم الاستمرار في تنفيذ المشاريع المحددة بالاستراتيجية في إطار التعاون الدولي وكذا الوسائل الذاتية للوزارة
كما أن الدراسة حققت كل الأهداف المحددة لها بدءا من التوفر على منظور موحد لإصلاح الإدارة وتحديثها مرورا بالتعبئة حول هذا المنظور الموحد واقتسامه مع مختلف المعنيين وانتهاء بالتوفر على خريطة طريق تتكون من عدة مشاريع. وللإشارة فإن هذه الخريطة تعتبر تركيبا لمختلف المقترحات والاجتهادات التي تقدمت بها كل الاطراف المعنية ولاسيما القطاعات الحكومية من خلال ورشات العمل التي تم تنظيمها لهده الغاية. واليوم فإن برنامج الاصلاح المعتمد يستثمر نتائج وخلاصات هده الدراسة سواء من حيث المقاربة المعتمدة او من حيث حقيبة المشاريع المقدمة او من حيث منظومة الحكامة لقيادة ورش اصلاح الإدارة العمومية.
كما يمكن التأكيد أنه تمت الاستفادة من مخرجات الصفقة، حيث تم الاستمرار في تنفيذ المشاريع المحددة بالاستراتيجية في إطار التعاون الدولي وكذا الوسائل الذاتية للوزارة.
2.2 الصفقة رقم 2012/2 لإنجاز دراسة متعلقة بتدوين وتبسيط والمساعدة على المصادقة على المساطر والنماذج
الإدارية
بخصوص اللجوء لأوامر التوقف والاستئناف، فإنه يعود إلى طبيعة الخدمات المطلوبة التي ترتبط أساسا بمدى استعداد القطاعات الوزارية على تحقيق مواكبة مستمرة لتنفيذ الدراسة وفق الآجال المحددة لها.
إذ أن الأمر يتعلق بتدوين وتبسيط والمواكبة في تفعيل والمصادقة على 100 مسطرة، الشيء الذي كان يتطلب مسطرة م أجل موافقة القطاعات المعنية وصعوبة انتقاء المساطر بالنظر إلى التشاور بين الإدارة المركزية والمصالح المعنية بالمساد المزمع تبسيطها. وكل هذه الإجراءات كانت تتطلب مددا زمنية لكل جزء من الخدما
- التدوين: الوثائق ومجموع الممارسات الخاصة بكل مسطرة وإرجاعها للإدارة المعنية لانتقاء المسطرة التي
يجب تبسيطها،
الة راك ر لقطاع المني الم ذي بدوره يرجعها إلى المصالح المعنية للاتفاق حول الصيغة
- التفعيل: يجب الموافقة من طرف كافة المسؤولين المعنيين.
كل هذه الإجراءات كانت تتطلب مزيدا من الوقت للقيام بها نظرا لطابعها المتعدد الأطراف.