عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7047
أما فيما يخص المرحلة الخامسة، فقد تم إنجازها واستلامها في المدة الزمنية المحددة. لم يتم تسليم المعطيات والوثائق الخاصة بها للجنة التدقيق لأنه تم طلب المراحل التي كانت خاضعة وقتها لمسطرة دفع المستحقات.
فضلا عن ذلك، ونظرا لحجم مخرجات المرحلة الأولى، والتي بلغ عددها سبعة، فضلا عن إصدارها باللغتين العربية والفرنسية، فقد تطلب الأمر دراسة هذه المخرجات وقتا إضافيا، لآسيما وأن هذه المرحلة تعتبر تأسيسية لما يليها من المراحل من الدراسة.
وبخصوص تواريخ الإشعار باستلام مخرجات الصفقة، فقد تم تضمينها بمذكرة مرفقة بملف إصدار أوامر الأداء باستثناء المرحلة الأولى. على هذا المستوى ستتم التركيز على تضمين الملفات لنسخ من الإشعار باستلام المخرجات لاسيما مع صدور لنص التنظيمي المتعلق بأداء المتأخرات.
بالنسبة للنقائص الملاحظة على مستوى مقتضيات دفتر الشروط الخاصة، فالهدف من المرحلة الخامسة المرتبطة "بإنجاز تقييم عام للمشروع"، هو استخلاص العبر والدروس عند تنفيذ الدراسة، وذلك من خلال تحديد نقاط القوة والضعف التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند إنجاز أي عملية مستقبلية تتعلق بالتبسيط،
كما أن دفتر التحملات وكذا الاجتماعات التأطيرية مع مكتب الدراسات، حددت مؤشرات التقييم تتعلق بعدد المساطر المبسطة والآجال المقاصة والتكاليف الموفرة وكذا عدد المتدخلين جراء عمليات التدوين والتبسيد
فيما يتعلق بالملاحظة بشأن «المرحلة الثانية والرابعة تتعلقان بنفس الموضوع المتمثل في -تدوين وتبسيط والمساعدة على المصادقة على 30 مسطرة والنماذج الإدارية المتعلقة بها ومتابعة تنزيلها-، غير أن أجل إنجاز المرحلة الثانية هو ضعف أجل إنجاز المرحلة الرابعة"، فإنه قد تم الأخذ بعين الاعتبار بدفتر التحملات أن المرحلة الثانية ستكون بمثابة تجريب تفعيل الدليل المنهجي المعد خلال المرحلة الأولى، وعلى أنه مع تراكم الخبرة في عملية التدوين والتبسيط بالمرحلتين الثانية والثالثة، بمكن لمكتب الدراسات إنجاز المرحلة الرابعة داخل آجل شهريز
ولتفادي النقائص الملاحظة على مستوى مسك سجل أوامر أو وقف أو استئناف الخدمة، فقد قامت الوزارة بمجرد تلقيها ه الملاحظة بوضع سجلات خاصة بكل نوع من التحمل الميزانياتي (الميزانية العامة والحساب المرصد لأمور خصوصية
التسيير الميزانياتي والمحاسبي لوزارة الأسرة والتضامن
والمساواة والتنمية الاجتماعية
تم إنجاز هذه المهمة الرقابية في إطار تدقيق حسابات المصالح المركزية لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمي الاجتماعية برسم السنوات المالية من 2009 إلى 2016، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما وقع تغييره وتتميمه.
تجدر الإشارة إلى أن اختصاصات وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية محددة بموجب المرسوم رقم 2.13.22الصادر في 18 جمادى الآخرة 1434 (29 ابريل 2013) . حيث تتولى الوزارة مهمة إعداد وتنزيل السياسة الحكومية في مجال حماية الطفولة والأسرة والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين وتحسين وضعية المرأة والتنمية الاجتماعية، وذلك بتنسيق مع القطاعات الأخرى المعنية.
وتضم الوزارة خمس مديريات: مديرية التنمية الاجتماعية، مديرية المرأة، مديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مديرية حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين، مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة .كما تخضع مؤسستان عموميتان إلى وصايتها، هما مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أسفرت عملية تدقيق حسابات المصالح المركزية للوزارة المذكورة عن تسجيل الملاحظات والتوصيات التالية.
أولا. الوضعية المالية للوزارة
تطورت الاعتمادات المالية المرصودة للوزارة من 551 مليون درهم سنة 2009 إلى 689 مليون درهم سنة 2016، خصصر منها 602 مليون درهم للتسيير و87 مليون درهم للاستثمار.
وتتوفر الوزارة أيضا على ميزانية مرفق مسير بصورة مستقلة يسمى "مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج"، أحدث بموجب قرار مشترك للوزير الاول ووزير المالية والاستثمارات الخارجية بتاريخ 31 مارس 1997، بهدف تقديم المساعدات الضرورية للأشخاص المعاقين. إلا أنه لم يتم في إطار قوانين المالية برسم السنوات الممتدة من 2009 الى 2016 عدم فتح أي اعتمادات مالية لصالح هذا المرفق.