7048 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميلتمبر 2019)
وقد تبين بخصوص توزيع الاعتمادات المرصودة في إطار الميزانية العامة خلال السنوات المالية الممتدة من 2009 الى 2016، أنها تتشكل أساسا من نفقات التسيير التي تراوحت نسبتها خلال هذه الفترة بين 59% و87%. أما نفقات الاستثه فنسبتها من مجمل الاعتمادات المرصودة تتراوح ما بين 13 % سنة 2016 و 41 % سنة 2010.
وتشكل المساهمة في نفقات تسيير المؤسسيتين الخاضعتين لوصاية الوزارة المتمثلتين في التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية وكذا رواتب وتعويضات الموظفين الرسميين غالبية نفقات التسيير. في حين تتكون أغلبية نفقات الاستثمار من الإعانات والمساعدات، سواء تلك المقدمة للمؤسستين الخاضعتين لوصاية الوزارة أو لغيرهما.
ثانيا. الشفافية والمساءلة
تعتبر الشفافية والمساءلة من بين الركائز التي تنبني عليها الحكامة الجيدة. وقد لوحظ في هذا الصدد ما يلي. أ. بخصوص العلاقة بين مصالح الإدارة المركزية
‹ غياب إطار تعاقدي بين الآمر بالصرف والمصالح المركزية من أجل إنجاز برامج الوزارة ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:
- نقص على مستوى الاتفاق مع المصالح المركزية على النتائج المتوخاة ووضع مؤشرات لقياس مستوى الإنجاز، اذ
لم يتم الادلاء بما يفيد أو يوضح هذا الاتفاق خلال المدة المعينة بالتدقيق والتي تمتد من 2009 الى 2016؛ - غياب اجراءات الزامية مكتوبة برفع تقارير دورية حول الأنشطة المنجزة من طرف المصالح المركزية إلى
الآمر بالصرف؛
- نقص على مستوى تتبع وتقييم أنشطة وبرامج المصالح المركزية: إذ لا توجد بالوزارة جهة إدارية تقوم بتتبع
ومراقبة الأنشطة والبرامج. حيث يتم الاكتفاء بالاجتماعات مع الوزيرة والكتابة العامة في إطار تتبعها لتنزيل السياسات العمومية، إضافة إلى اللجان التقنية المحدثة بمرسوم رئيس الحكومة المتعلق بتتبع السياسات العمومية.
ب. حول العلاقة بين الإدارة المركزية والمؤسسات الخاضعة لوصاية الوزار
- عدم اعتماد معايير واضحة لمنح الاعتمادات المالية للمؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة؛ - نقص على مستوى الاتفاق مع المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة على النتائج المتوخاة من عملية التعاقد
ووضع مؤشرات لقياس مستوى الإنجاز ؛
- نقص على مستوى رفع التقارير المتعلقة الأنشطة المنجزة من طرف المؤسسات الخاضعة للوصاية إلى الإدارة
المركزية وعدم تقييم أداء هذه المؤسسات.
ج. التفتيش والتدقيق الداخلي
تم تسجيل مجموعة من الملاحظات بخصوص عمل المفتشية، نذكر منها ما يلي:
- عدم كفاية الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة المفتشية: حيث تتوفر فقط على ثلاثة أطر، إطار مكلة
بالشكايات وإطارين مكلفين بالتدقيق والتفتيش.
- تأخر على مستوى إعداد البرنامج السنوي وعلى مستوى تنفيذه: حيث لم يتم تحديد البرنامج السنوي لعمل
المفتشية الا انطلاقا من سنة 2015 رغم أن تعيين المفتش العام للوزارة كان تم خلال سنة 2013. وقد ضم البرنامج السنوي للمفتشية ثلاث مهمات افتحاص. بالإضافة إلى ذلك، عرف هذا البرنامج تأخيرا في الإنجاز، حيث لم يتم تنفيذه الا سنة 2016؛
- عدم الشروع في إنجاز مهام التدقيق الداخلي؛
- وعدم الشروع في تقييم نتائج أنشطة المصالح الإدارية للوزارة.
اعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- اعتماد منهجية تعاقدية موثقة سواء مع المصالح المركزية او المؤسستين الخاضعتين لوصايتها تتضمن ما
- تحديد الاهداف والنتائج المتوخاة من التعاقد ووضع مؤشرات لقياس النتائج المنجزة؛ - إعداد ورفع تقارير دورية حول الأنشطة المنجزة؛
- تقييم أداء مختلف المصالح والمؤسسات في إنجاز الأنشطة والبرامج موضوع التعاقد؛ - تعزيز المفتشية العامة بالموارد البشرية اللازمة من اجل الاضطلاع بمهامها؛