BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 619

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7049

- العمل على تنفيذ البرنامج السنوي للمهام الرقابية للمفتشية؛ - توسيع مجال تدخل المفتشية العامة ليشمل التدقيق الداخلي وتقييم نتائج أنشطة المصالح المركزية. ثالثا. الانخراط فى إصلاحات المالية العمومية

انخرطت الوزارة في أواخر سنة 2015 في الميزانية المبنية على البرامج والمرتكزة على نجاعة الاداء في إطار تنزيل القانون التنظيمي للمالية ووضع البرمجة الميزاناتية لثلاث سنوات مع إعداد مشروع نجاعة الأداء حيث قامت الوزارة بإعداد اول مشروع للنجاعة ابتداء من السنة المالية 2016.

في هذا السياق، تم تسجيل الملاحظات التالية:

- عدم إعداد تقارير النجاعة الخاص بالسنة المالية 2016؛ - عدم الشروع في توزيع الموارد البشرية حسب البرامج؛

عدم توثيق عمليات تقييم وتتبع البرامج المسطرة واعداد تقارير دورية حول تنفيذ الميزانية المرتكزة على البرامج.

- التأخر في الاستعداد لاعتماد المحاسبة العامة.

. وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بمواصلة المجهودات التي تقوم بها الوزارة من أجل التسريع من وتيرة تنزيل الإصلاحات المتعلقة بالمالية العمومية مع الحرص على توثيق عمليات تقييم وتتبع البرامج المسطرة بتقارير دورية والتسريع في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحضير لمسك المحاسبة العامة.

رابعا. تقييم نظام المراقبة الداخلية

تعتبر المراقبة الداخلية منظومة متكاملة تضعها الإدارة من أجل إعطاء تأكيد معقول حول تحقيق الأهداف العامة التالية: - تنفيذ العمليات بشكل اقتصادي وفعال؛

- صدقية المعلومات وتقديم التقارير ؛

- الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول به؛

- المحافظة على الممتلكات.

ويتشكل نظام المراقبة الداخلية من خمس مكونات وهي بيئة المراقبة، وتقييم المخاطر، وأنشطة المراقبة، والمعلومات والتواصل، وأخيرا التتبع.

1. بيئة المراقبة الداخلية

انصب تقييم بيئة المراقبة على العناصر المتعلقة بالنزاهة والأخلاق والبنية التنظيمية وكذا سياسة تدبير الموارد البشرية. وقد أثيرت بهذا الخصوص الملاحظات التالية.

أ. القيم الأخلاقية والنزاهة

لا تتوفر الوزارة على ميثاق للأخلاق يحدد القيم والسلوك التي يجب ان يتحلى بها الموظفون. ب. البنية التنظيمية للوزارة

أفضت دراسة البنية التنظيمية للوزارة إلى تسجيل ما يلي:

> إحداث وحدة للمشتريات بطريقة غير رسمية

تم إنشاء وحدة المشتريات بقسم الميزانية والتجهيز في غياب وثيقة رسمية تبين صلاحياتها ومسؤولياتها وعلاقاتها مع باقي المصالح والأقسام، خصوصا أن مصلحة التجهيز والصيانة هي التي كانت مكلفة بعملية الشراء من مرحلة تحديد الحاجيات إلى التوصل بالمواد والخدمات.

> قيام بنيات إدارية بمهام لا تدخل ضمن اختصاصها

يقوم عدد من الأقسام والمصالح بمهام غير تلك التي أحدثت من اجلها. كما هو الحال، بالنسبة للوحدات الإدارية التالية: - قسم الموارد البشرية: الذي يقوم بمهمة تتبع اعمال مكتب الضبط التي تتمثل في تدبير عمل المكتب والإشر

على سيره. كما يقوم باستقبال الشكايات والتظلمات الموجهة من طرف المواطنين والجمعيات وتتبعها ومعالجتها من خلال الاتصال بالجهات المعنية وتقديم عناصر الإجابة. مع العلم أن هذه الميمة يجب أن تتكلف بها المفتشية العامة للوزارة طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.05.1044 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن؛

قسم الأنظمة المعلوماتية: الذي يقوم بالإضافة الى المساعدات التقنية المقدمة لمستعملي العتاد والبرامج المعلوماتية، بمهام مرتبطة بتنظيم الوزارة للاحتفالات والمناظرات والندوات والتي تتمثل في طبع نسخ للوثائق وتصوير وجمع وتحيين لائحة الجمعيات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·