BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 621

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم.16) 1441 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7051

> نقص على مستوى توثيق المساطر والإجراءات

لا تتوفر الوزارة على دليل شامل للمساطر والإجراءات، يصف بشكل دقيق جميع المساطر المتبعة ويضبط بشكل واضح مختلف المتدخلين والعلاقات بين مختلف المديريات والأقسام والمصالح. ورغم إعداد دليل مرجعي لتنظيم الوزارة في إطار الصفقة رقم 1/2015 بمبلغ 543.663,36 درهم، إلا أن هذا الدليل لم يشمل جميع أنشطة البنيات الوظيفية للوزارة بل اقتصر على المساطر المتعلقة بمجال الدعم خصوصا الميزانية والتجهيز والموارد البشرية وبعض المساطر ذات الطابع الوظيفي، ولم يتم تعميمه على جميع المتدخلين حيث اقتصر نشره على مستوى رؤساء المصالح.

> نقائص على مستوى أنشطة المراقبة المتعلقة بتنفيذ النفقات

إذ لوحظ ما يلي:

• عدم تسجيل الوثائق المتعلقة بالنفقات بمكتب الضبط

لوحظ أن مصالح الوزارة لا تقوم بتسجيل الوثائق المتعلقة بتنفيذ النفقات الصادرة عنها أو الواردة عليها في مكتب الضبط، من قبيل: طابات الاستشارة، سندات الطلب، ملفات طلبات العروض، الفواتير، الكشوفات التفصيلية حيث يتم ايداع الوثائق الواردة على الوزارة مباشرة لدى قسم الميزانية، دون أن يتم مسك أي سجل يحدد تاريخ التوصل بها. الأمر الذي قد ينطوي على مخاطر، إذ لا تسمح هذه الممارسة لا يسمح بتحديد وتتبع التاريخ الفعلي لهذه الوثائق، وبالتالي ضمان توثيق صحيح للعمليات المتعلقة بتنفيذ النفقات وضمان المساواة في معالجة ملفات الموردين ولاسيما في يخص الأداء.

• عدم مسك سجل خاص بالأوامر بالخدمة والتوقف واستئناف الخدمة

لا تقوم الوزارة بمسك سجل خاص بالأوامر بالخدمة والتوقف واستئناف الخدمة يمكن من تتبع آجال التنفيذ. حيث تقوم الوحد الإدارية المكلفة بالمشتريات بإعداد الأوامر بالخدمة وتعرضها على الأمر بالصرف قصد التوقيع. وتتم بنفس الطريقة معالجة طلبات التوقف واستئناف الخدمة الواردة من طرف المديرية المعنية بكل صفقة والتي تتولى رئاسة لجنة تتبع أشغالها. لذلك يوصي المجلس الأعلى للحسابات بمسك سجل شامل لجميع الأوامر بالخدمة والتوقف واستئناف الخدمة.

> نقائص على مستوى أنشطة المراقبة المتعلقة بتدبير المخزون

اسفرت مراقبة تسيير المخزون عن تسجيل الملاحظات التالية:

• غياب نظام شامل للمعلومات حول المخزون

يقوم المسؤول عن المخزن بتدبير المخزون بواسطة ملف اكسيل (fichier Excel) لتسجيل دخول وخروج المواد للمخزن. غير أنه لا يقوم بتتبع وضعية العتاد المعلوماتي وأثاث المكتب وإن كان مسؤولا عن تخزينهما.

• عدم مسك سجل خاص بتتبع وضعية المخزون

يتم مسك محاسبة المواد عن طريق الملف الرقمي Excel الأمر الذي يسمح بتعديل المعطيات في أي وقت وحين وذلك بخلاف ما هو متعارف عليه فيما قواعد محاسبة المواد.

• عدم إجراء جرد دوري للمخزون

لا تلتزم الوزارة بإجراء جرد مادي للمخزون بشكل دوري ولا تتوفر على محاضر لعمليات الجرد. • نقائص في توثيق حركة المخزون

تم الوقوف على مجموعة من سندات الخروج، منها تلك المتعلقة بشراء العتاد المعلوماتي خلال سنة 2016، والتي لا تحمل توقيع رئيس مصلحة التجهيز والصيانة والمسؤول المباشر لصاحب الطلب كما تنص على ذلك المسطرة الداخلية الخا بتدبير المخزون.

لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- إعداد مرجع داخلي يوثق جميع أعمال المراقبة المتبعة داخل الوزارة والسهر على تطبيقه؛ - إجراء فصل بين المهام المتنافية عملا بمبادئ المراقبة الداخلية؛ - تعميم دليل المساطر والإجراءات ليشمل جميع أنشطة ومصالح الوزارة؛ - تسجيل الوثائق المتعلقة بالنفقات بمكتب الضبط بالوزارة العمل على ضمان المساواة في معالجة الملفات

المتعلقة بالموردين والمقاولين؛

- اجراء جرد دوري للمخزون ومسك مخاسبة موثوق منها لتوثيق حركته. 4. المعلومات والتواصل

تم تسجيل مجموعة من الملاحظات في هذا الإطار نذكر منها ما يلي:

· فهرس العدد 6813 مكرر ·