7052 الجريدة الرسمية - عدد 6813 مكرر -.16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
> غياب نظام معلوماتي شامل ومندمج
تبين من خلال معاينة البرامج المعلوماتية للوزارة، أن هذه الأخيرة لا تتوفر على نظام معلوماتي مندمج وفعال، حيث لا يتعدى الأمر بعض البرامج المستغلة بشكل جزئي أو في طور الإنجاز. كما أن عمل قسم الأنظمة المعلوماتية لا ينبثق عن مخطط سنوي محدد الأهداف يتماشى مع استراتيجية الوزارة. كما لوحظ أن الوزارة لا تتوفر على لوحة للقيادة لتتبع تنفيذ البرامج والإجراءات المتخذة على مختلف المستويات الإدارية بشكل مستمر ومحين.
لا توفر الوزارة تخدا شبكة ماحاياة تمكنها التبلة م خا المعلومات يص ماتجديد المعلومات بين مختلف مكوناتها، ولا على نظام بريد الكتروني
خاص بالوزارة يساعدها على تبادل المعلومات والبيانات بشكل آمن.
اعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بتطوير نظام معلوماتي شامل ومندمج وتوفير شبكة محلية لتعزيز التواصل بين جميع مكونات الوزارة.
5. أنشطة التتبع
يجب أن يخضع نظام المراقبة الداخلية لعمليات متابعة وتقييم دقيقة، إما بشكل منفصل أو بشكل مستمر أو من خلال الجمع بينهما، تهدف إلى التحقق من جودته وضمان دوام فعاليته مع مرور الوقت. وفي هذا الصدد، تم تسجيل مجموعة من النقائص نوردها كما يلي:
> عدم رفع تقارير دورية حول الأنشطة المنجزة من طرف مختلف مصالح وأقسام الوزارة
تكمن أهمية هذه التقارير في المعرفة المستمرة لجوانب القصور في المراقبة الداخلية التي تتضح من خلال الممارسة. وبالتالي، فمن شأنها ان تساعد مستويات الإدارة الحليا على اتخاذ القرارات اللازمة من أجل تصحيح هذه الجوانب.
> نقص على مستوى مهام مراقبة التدبير والتدقيق الداخلي
لوحظ أن الوزارة لا تتوفر على هياكل تتولى مراقبة التسيير، سيما وأن مهام التدقيق الداخلي الذي تقوم به المفتشية العامة تبقى محدودة. علما أن مراقبة التسيير من شانها المساهمة في توضيح وتحديد مختلف العمليات التدبيرية وبالتالي التتبع المستمر لتحقيق النتائج على مستوى مختلف مصالح الوزارة.
فضلا عن ذلك، يعتبر دور المفتشية العامة للوزارة التي تم توسيع مجال عملها ليشمل التدقيق، أساسيا في التأكد من احترام المساطر وفعالية نظام المراقبة الداخلية وكذا المساهمة في تحسينه. إلا أن عمل هذه المفتشية يظل محدودا بالنظر الى قلة الموظفين الملحقين بها.
في ظل هذه المعطيات وفي غياب مرجع داخلي يرصد مجموع أنشطة المراقبة الواجب القيام بها، يصعب التتبع الدقيق والشامل والموثق من طرف الوزارة لنظام المراقبة الداخلية وتقييم مدى فعاليته.
← عدم قيام الوزارة بتقييم نظام المراقبة الداخلية
لا تقوم الوزارة بتقييم فعالية نظام المراقبة الداخلية بما يعطي ضمانات معقولة حول تحقيق هذا النظام للنتائج المرجوة استنادا إلى الأساليب والإجراءات المحددة مسبقا، وتوثيق هذه العملية في تقارير.
تبعا لما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- رفع تقارير دورية حول أنشطة مختلف المصالح الإدارية وتوثيق أعمال التتبع والمراقبة؛ - إحداث بنية إدارية مكلفة بمراقبة التسيبر ودعم مهام التدقيق الداخلي التي تقوم بها المفتشية العامة.
خامسا. النظام المعلو مامجال المعلوماتي وللوازم التقنية والسمعية البصرية خلال الفترة المعتدة من 2013 إلى و2016
ما مجموعه 5.747.859,89 درهم، بمتوسط سنوي يقدر بمبلغ 1.436.964,97 درهم.
وقد تم تسجيل مجموعة من الملاحظات تخص تسيير النظام المعلوماتي:
عدم التوفر على مخطط مديري للإعلاميات من أجل تعميم البنية التحتية المعلوماتية، وضمان سلامة وأمن الأنظمة المعلوماتية، وتأهيل الموارد البشرية، وبرمجة الموارد المالية المتعلقة بهذا المجال؛ - عدم التوفر على دليل للإجراءات والمساطر الداخلية المتعلقة بالمجال المعلوماتي؛
ضعف توثيق التطبيقات والبرامج المعلوماتية؛
قائص على مستوى الأمن المعلوماتي، خلافا لما تنص عليه التعليمات الوطنية لأمن الأنظمة لمعلوماتية المحددة من طرف المديرية العامة لأمن الأنظمة المعلوماتية والتى صدر بشأنها منشور رئيس الحكومة رقم 2014/03 بتاريخ 10مارس 2014. ونذكر منها على الخصوص: عدم القيام بصفة منتظمة