BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 626

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7056. الجريدة الرسمية .عدد 6813 مكرر - 16_محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

ج. التفتيش والتدقيق الداخلي

> التأخر في تفعيل المفتشية العامة

يعزى التأخر في تفعيل المفتشية العامة بالأساس إلى كون الوزارة حديثة النشأة نسبيا ولم تعرف خلال مسارها استقرارا على تمكينها من الموارد البشرية والآليات اللازمة لل تنظماي 2006 ا ترك خال الودل العك المرحة، لك، الا أن وار الشال محدا لاليظ ها لزمة للقريا الإيتار

بعد تعيين حكومة جديدة خلال شهر شتنبر 2007 عرفت الهيكلة الحكومية تغيرا نتج عنه ضم الوزارة لهياكل كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين حيث استمرت الوزارة في الاشتغال دون اندماج كلى للهياكل إلا بعد صدور المرسوم المحدد لتنظيمها بتاريخ 2 ماي 2013؛ عندئذ كان من الممكن إحداث المفتشية العامة الشيء الذي تم ترجمته بتعيين المفتش العام خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 25 يوليوز 2013، أي بعد أقل من ثلاثة أشهر من صدور المرسوم السالف الذكر.

← نقص على مستوى الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة المفتشية

تركزت جهود المفتشية العامة خلال المراحل الأولى لإحداثها على التعرف على الوزارة وتنظيمها واختصاصاتها واستراتيجيتها من جهة، وعلى إعداد تصور لإحداث بنية للتفتيش العام داخل الوزارة من جهة أخرى بالإضافة إلى توفير الوسائل والامكانيات اللازمة للانطلاقة الأولية لعملها.

رعلاقة بما سبق، ونظرا للطابع التدريجي لتفعيل المفتشية فقد تم توفير العدد المناسب من الموارد البشرية الذي تتطلبه كل رحلة أخذا بعين الاعتبار المناصب المالية المحدث لفائدة الوزارة في قوانين المالية والذي لا يتعدى عموما 10 مناصد سنويا.

> تأخر في اعداد التقرير السنوي وإنجازه

لم يكن من الممكن وليس من الواقعي أن تقوم مفتشية عامة أحدثت منتصف سنة 2013 بإعداد برنامج سنوي للافتحاص سنة 2014 نظرا للوقت الذي يتطابه توفير الشروط المسبقة لهذا العمل والتي من أهمها الموارد البشرية والتنظيمية. وتجدر الإشارة إلى أنه ورغم غياب البرنامج السالف الذكر فإن المفتشية العامة بدأت عملها منذ أواخر سنة 2013 حيث قامت بعدة مهام نذكر منها:

- معالجة وتتبع الشكايات؛

- دراسة وإبداء ملاحظات بخصوص عدة ملفات:

- طلبات العروض؛

- تدبير مباريات التوظيف؛

- دفاتر تحملات دعم الجمعيات؛

إعداد ملف الدراسة المتعلقة بإعداد الدليل المرجعي للتنظيم؛

انجاز مهمة تفتيش لمؤسسات الرعاية الاجتماعية؛

- دراسة ونتبع توصيات تقريري المفتشية العامة للمالية المتعلقتين بالتعاون الوطني وبمشروع الولوجيات؛ - تتبع مخرجات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول جمعية دعم المركز الاجتماعي لتيط مليل. أما فيما يتعلق بالتأخر في إنجاز البرنامج السنوي للافتحاص، فتجدر الإشارة إلى أن الأمر يرجع إلى سنة 2015 ويعزى للأسباب التالية:

- نقص في الموارد البشرية؛

- تزامن ذلك مع الشروع في إنجاز الدراسة المتعلقة بإعداد الدليل المرجعي للتنظيم.

وبالتالي لم يكن ممكنا إنجاز البرنامج السنوي للافتحاص الداخلي من طرف موظف واحد وفي نفس الآن تتبع إنجاز الدراسة السالفة الذكر.

القد تم إعطاء الأولوية تقي فعالية المرائبة الاخلية خاصة فيم يرتبط بالتدبير المباشر للمال العام كسندات الطلب والشساعة

والمخزون والممتلكات.

أما بخصوص تقييم نتائج أنشطة المصالح مقارنة مع الأهداف والتكاليف فهو مرتبط بتحديد نطاق اختصاص المفتشية العامة مع باقي المعنيين بتقييم الأداء المندرج في إطار تنزيل القانون التنظيمي الجديد للمالية. لقد تم إعطاء الأولوية لتقييم فعالية المراقبة الداخلية خاصة فيما يرتبط بالتدبير المباشر للمال العام كسندات الطلب والشساعة والمخزون والممتلكات.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·