BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 627

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16. مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019). الجريدة الرسمية 7057

ثالثا. الانخراط في إصلاحات المالية العمومية

← عدم اعداد تقارير النجاعة الخاص بالسنة المالية 2016

بالنظر لتخصيص سنوات 2015 و2016 و2017 لإجراء التنزيل المرحلي للقانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية وأخذا بعين الاعتبار للوثائق الواجب إرفاقها بمشروع الميزانية المحددة في مشروع نجاعة الأداء، فإن إنجاز تقارير النجاعة لم تكن تنجز خاصة أن الوزارة كانت تخضع لمرحلة تجريبية.

طرف وزارة المالية، فإن الوزارة على غرار القطاعات الأخرى لم تكن مطالبة بإعداد تقرير النجا تجدر الإشارة أنه تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية، وكذا لأجرأة تنفيذ هذا القانون المعدة من

وبالتالي فالمقتضيات المتعلقة بإعداد تقارير النجاعة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2020 وسيتم تقديم أول تقرير للنجاعة في متم شهر يوليوز 2019 ويهم برامج السنة المالية 2018، وذلك طبقا لمراسلة وزير الاقتصاد والمالية رقم 724 بتاريخ 6 فبرابر 2019.

‹ عدم الشروع في توزيع الموارد البشرية حسب البرامج

نظرا لقلة الموارد البشرية بالوزارة يتم الاشتغال باستخدام مقاربة مشروع (approche projet) على الملفات التي تدخل ف نطاق اختصاصات كل مديرية.

> عدم توثيق عمليات تقييم وتتبع البرامج المسطرة واعداد تقارير دورية حول تنفيذ الميزانية المرتكزة على البرامج قامت الوزارة بإنجاز الحصيلة النصف سنوية لإنجاز أنشطتها المبرمجة برسم سنة 2016 و2017 في مشروعي نجاعة الأداء. كما تم إنجاز تقييم سنوي لحصيلة عمل الوزارة بمناسبة تقديم الحصيلة السنوية ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية بالبرلمان. كما شرعت الوزارة في عقد لقاءات بهذا الخصوص بشكل نصف سنوي برسم سنة 2017، والآن تتم برمجة لقاءات شهربيا تحت إشراف السيد الكاتب العام بصفته مدير هذه البرامج ومسؤول عن تتبع تنفيذها في إطار تنزيل القانون التنظيمي الجديد لقوانين المالية.

> التأخر في الاستعداد لاعتماد المحاسبة العامة

ليس هناك أي تأخير في هذا المجال، حيث عملت الوزارة على التقيد بالبرمجة التي اعتمدتها الخزينة العامة للمملكة بصفتها المسؤولة عن تنزيل هذا الورش المهيكل. وقد ساهمت الوزارة في جميع اللقاءات المنعقدة بمقر الخزينة الوزارية المعتمدة وتم إمدادها بالبيانات المطلوبة المتعلقة بالبيان الافتتاحي للمحاسبة العامة للدولة في الآجال المحددة.

وقد تم في هذا الصدد توفير المعلومات المطلوبة وفقا لمذكرة السيد رئيس الحكومة رقم 01/2018 المتعلق بالبيان الافتتاحي للمحاسبة العامة للدولة التي تنص على أن "المحاسبون العموميون يتكلفون بمسك وإعداد حسابات الدولة والسهر على مراعاة المبادئ والقواعد المحاسبية". والشروع في ملئ الجذاذات المتوصل بها من طرف الخزينة العامة للمملكة والمتعلقة بجرد وإحصاء وتقييم الممتلكات من عتاد مكتبي وآليات وكذا البرامج المعلوماتية والمخزن لتضمينها بالبيان الافتتاحي للدولة برسم سنة 2018.

رابعا. تقييم نظام المراقبة الداخلية

1. بيئة المراقبة الداخلية

أ. لا تتوفر الوزارة على ميثاق للأخلاق يحدد القيم والسلوكات التي يجب ان يتحلى بها الموظفون

يتم الاعتماد على مدونة الأخلاقيات والسلوك في القطاع العمومي المعد من طرف الوزارة المكلفة بتحديث الإدارة. كما تنخرط الوزارة في الورش الكبير للأخلاقيات بالمرفق العمومي والمرتبط بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

ب. البنية التنظيمية للوزارة

← احداث وحدة للمشتريات بطريقة غير رسمية

تم اللجوء لخلق هذه الوحدة المؤقتة التي تعتبر وحدة عملية (structure fonctionnelle) لتفعيل توصيات سابقة لمكتب الدراسات KPMG الذي أنجز دراسة حول الدليل المرجعي لتنظيم الوزارة. وقد قامت الوزارة بتقديم مقترح مرسوم على السلطتين الوزاريتين المكلفتين بالمالية وتحديث الإدارة لإحداث هذه البنية رسميا وهو الآن في طور المصادقة.

> قيام بنيات ادارية بمهام لا تدخل ضمن اختصاصها

لقد حاولت الوزارة تجاوز هذه الملاحظة منذ سنة 2015 بعرض قرار بهذا الصدد على السلطات الحكومية المختصة قصد المصادقة يتضمن خلق مصلحة للمشتريات ومصلحة مراقبة التدبير ومصلحة الشؤون العامة ومصلحة المرصد الوطني للأشخاص المسنين بالوزارة استمرارا في نهج التحيين المستمر لمنظام الوزارة وجعله قادرا على مواكبة احتياجات المرتفقين. وفى إطار التفاعل المستمر مع محيطها، قامت الوزارة مؤخرا بتقديم مشروع هيكلة جديدة على انظار السلطعين الحكوميتين

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·