عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سيبتمبر 2019). الجريدة الرسمية 7061
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تتوفر على ميثاق استعمال العتاد المعلوماتي والتي تندرج ضمن التوجيهات الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية المحددة من طرف المديرية العامة لأمن الأنظمة المعلوماتية، إضافة إلى التواصل المستمر لقسم الأنظمة المعلوماتية مع مختلف البنيات الإدارية للوزارة عبر البريد الإلكتروني للتعريف بالمخاطر التي تهم مجال
(Cartographie du systeme informatique غياب خريطة للنظام المعلوماتي <
تعتبر خريطة للنظام المعلوماتي من بين المخرجات الأساسية للمخطط المديري للأنظمة المعلوماتية (...).
> نقص على مستوى مسطرة اتلاف العتاد المعلوماتي
عبر تحديد لائحة العتاد الغير صالح للاستعمال وجرده وتسليمه للمكلف بعملية الإتلاف بالوزارة يعير احيم لانيد العاد الرة المتعلح لسد لوجري تلفة للمكاف اعت الموماب ولتسيق مد تنسيل الميزارة والته
مع مديرية أملاك الدولة.
أما فيما يخص إعادة استعمال العتاد المستخرج من الأجهزة موضوع الإتلاف فيتم وفق مسطرة محددة حيث يتم استخدامها في الأجهزة التي لم تخضع للإتلاف وذلك ترشيدا للنفقات.
‹ عدم استفادة الاطر والتقنيين من اي تكوين مستمر
استفاد موظفو قسم الأنظمة المعلوماتية من تكوينات خلال سنوات 2009.-2019 وقد تم إدماجهم كباقي موظفي الوزارة في الدراسة التي أنجزت المخطط الثلاثي للتكوين المستمر بالوزارة والذي تم الشروع في تفعيله انطلاقا من شهر ماي.
سادسا. تنفيذ الصفقات العمومية
> عدم الدقة في تحديد الحاجيات قبل الشروع في انجاز الصفقات
إن الوزارة تنتج أعدادا كبيرة من الوثائق لا يمكن التحكم مسبقا في تواريخ إنجازها لكون هذه العملية مرتبطة بالعديد من المتدخلين خصوصا لما يتعلق الأمر بتضمين الوثائق المزمع إعدادها معلومات دقيقة لا يتم إنتاجها داخل الوزارة مما يضطر إلى اللجوء إلى إيرام صفقات لمحدودية سقف سندات الطلب الذي يستعمل عادة في مثل هذه الحالات. ولتجاوز هذه الملاحظة المتعلقة بإصدار أوامر بالتوقف وإعادة استئناف العمل أبرمت الوزارة صفقة-إطار (marché cadre) لمدة ثلاثة سنوات (2017-2019) يتم بموجبها التحديد المسبق لكل الوثائق المراد طبعها خلال السنة وإعطاء أمر واحد بالعمل.
> استلام عتاد دون مراقبة تطابقه مع المواصفات التقنية: معدات تقنية لفائدة الأشخاص في حالة إعاقة
تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الصفقات المتعلقة بالمعدات التقنية تم وفقا للمعايير التي تنص عليها دفاتر التحملات المتعلقة بكل صفقة على حدة. وهكذا نجد أن التأكد من جودة ومطابقة المعدات المسلمة للمواصفات التقنية المحددة في جداول الاثمان، له صلة بالبنود المتعلقة بترتيبات وشروط فتح الأغلفة وكذا ببند تقييم قدرات الشركات التي تقدمت بالعروض، الذي تقوم به اللجنة المكلفة بالفحص التقني للوثائق الوصفية والبيانات الموجزة، وهي تتكون من ممثل عن مديرية النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة وممثل عن مكتب الصيانة والتجهيزات بمديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة وخبير ممثل لوزارة الصحة في غالب الأحيان.
أما بالنسبة لشروط التسليم والاستلام، فهي تنص على أن يقوم صاحب الصفقة بوضع وتركيب الآلات التعويضية المطابقة للمواصفات التقنية المحددة في دفتر الشروط الخاصة لفائدة المستفيدين الذين تحيلهم عليه المصالح المختصة للوزارة بهدف الاستفادة من آلات السمع وبالتالي التأكد من صلاحيتها ومطابقتها لكل مستفيد على حدة.
ولا يقوم المستفيد بتوقيع وثيقة الاستلام، التي هي عبارة عن استمارة أنجزت بمصادقة الطرفين المتعاقدين، إلا بعد التأكد من بدحتها ووظيفتها وضمان فاعليتها.
وعلى إثر الوثائق الموقعة من طرف المستفيدين وصاحب الصفقة تقوم المصالح المعنية (الصيانة والتجهيزات بمديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة) بإنجاز محاضر التسليم وبالتالي يتم اداء النفقات المتعلقة بها من طرف مصلحة المحاسبة.
> تأخر في المصادقة على الصفقات : تسجيل تجاوز في الآجال القانونية لتبليغ المصادقة للشركات نائلة الصفقات يرجع التأخير في تبليغ المصادقة للشركات نائلة الصفقات المشار إليها إلى طول فترة دراسة ملفات المتنافسين خاصة الآجال المتعلقة بدراسة العروض التقنية بشكل دقيق ومفصل من طرف اللجان التقنية والتوصل بأجوبة نائلي الصفقات بخصوص موافقتهم على الاحتفاظ بعروضهم المالية كما هو محدد في مصفوفة الوثائق الواجب الإدلاء بها في مقترح الالتزام بالنفقة.
‹ التأخر في انجاز الدراسات
عرفت الصفقات المتعلقة بالدراسات التي قامت بها الوزارة تأخرا في إنجازها حيث أن إعداد هذه الدراسات لم يقتصر على وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وحدها بل كان يتطلب مساهمة قطاعات حكومية أخرى كوزارة لصحة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي