7062 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم .16) 1441 سيلتمبر 2019)
نظرا للطابع الأفقي للقضايا موضوع هذه الدراسات، ضمت لجان تتبع تنفيذ جل الدراسات المشار إليها أعلاه جهات مختلفة من قطاعات حكومية كالتربية الوطنية والتعمير وإعداد التراب الوطني أو منظمات للأشخاص في وضعية إعاقة كالمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب. وقد ترتب عن هذه الوضعية تمديد آجال مناقشة مخرجات هذه الدراسات حيث كان على وزارة الاسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية انتظار ملاحظات وردود مختلف الجهات قبل المصادقة النهائية عليها. بالنسبة للبحث حول الأطفال في وضعية الشارع بالدار البيضاء يرجع التأخر في الإنجاز لما يلي:
- المشاورات الموسعة مع القطاعات الحكومية المعنية بقضايا الطفولة (المصالح الخارجية للقطاعات المعنية)
ومع الجمعيات المتخصصة في مجال حماية الطفولة بالدار البيضاء.
- متطلبات التحليل لحجم الظاهرة المعقدة للأطفال في وضعية الشارع؛
- تحديد الأبعاد الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية للأطفال في وضعية الشارع وآبائهم؛
التعرف على الأوضاع الصحية والنفسية وأشكال العنف المادي والرمزي الذي تتعرض له هذه الفئة من الأطفال.
> توقف إنجاز صفقة دراسات بحث حول وضعية الطفلات خادمات البيوت بالدار البيضاء، حيث عرفت الصفقة
رقم 2010/05 المتعلقة بإعداد بحث حول وضعية الطفلات خادمات البيوت بالدار البيضاء
(...)
يرجع توقف هذه الصفقة لما يلي:
بالنسبة للبحث حول وضعية الطفلات خادمات البيوت بالدار البيضاء، تبين بعد عدة اجتماعات مع المندوبية السامية للتخطيط، أن هذه الظاهرة تتسم بالندرة من خلال نتائج البحث التجريبي؛
- على سبيل المثال، خلال البحث التجريبي هناك فتاة واحدة يتراوح عمرها 14 سنة و10 عاملات منزليات
يتراوح عمرهن ما بين 15 و18 سنة تم إحصائهن في 105 منطقة إحصاء.
لذا فإن المعطيات التي تفرزها العينة تفتقد المصداقية لتعميمها على مستوى الدار البيضاء، وبالتالي تم توقيف الدراسة. > الشروع في تنفيذ الصفقة قبل المصادقة عليها: الصفقة رقم 2014/05 المتعلقة بالطبع والمطبوعات
نظرا لاستعجالية طبع مجموعة من الوثائق للوفاء بالتزامات الوزارة في إطار أنشطتها فقد تم اللجوء إلى طبع بعض الوثائق في إطار الصفقة لتفادي اللجوء إلى سندات الطلب وذلك سعيا من الوزارة إلى ترشيد نفقاتها. وقد تم ذلك بعد استيفاء جميع مراحل مسطرة فتح الأظرفة وتحديد نائل الصفقة من طرف اللجنة المعينة.
> الصفقة 2015/07 المتعلقة بإنتاج وسائل التواصل: لم يتم بث إلا وصلة واحدة من بين الإعلانات الإذاعية المنتجة
والتي اقتصرت على إذاعة المعرض الدولي للكتاب
بالنسبة للصفقة 2015/07 المتعلقة بإنتاج وسائل التواصل، تعذر بث الوصلات لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة.
التسيير الميزانياتي والمحاسبي لوزارة الفلاحة والصيد
البحري - قطاع الفلاحة -
طبيقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق العمليات المالية الخاصة بالمصالح المركزية التابعة لقطاع الفلاحة في إطار تدقيق الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية من 2012 إلى 2016.
وقبل بسط ملاحظات وتوصيات المجلس بهذا الخصوص، يجب التذكير بأن الاعتمادات المخصصة لقطاع الفلاحة من الميزانية العامة للدولة سنة 2016 قد بلغت 11.066 مليون درهم، وأن هذه الميزانية ساهمت بحوالي 70% من مجه اعتمادات صندوق التنمية الفلاحية.
وقد احتل قطاع الفلاحة الرتبة الأولى من حيث الاعتمادات المخصصة للاستثمار من الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2016، حيث بلغت 973 7 مليون درهم، أي بنسبة 13% من مجموع اعتمادات الدولة المخصصة للاستثمار خلال نفس السنة. كما بلغ حجم التمويلات الخارجية التي خصصت في إطار الميزانية العامة لقطاع الفلاحة منذ الشروع في تنزيل استراتيجية المغرب الأخضر حوالي 31.808 مليون درهم، فيما بلغ حجم هذه التمويلات 18.204 مليون درهم خلال الخمس سنوا الممتدة ما بين سنة 2012 وسنة 2016. وقد شكات القروض المتعاقد بشأنها نسبة 59 % من مجموع هذه التمويلات، مقابل نسبة 41% على شكل هبات استفاد منها القطاع خلال نفس الفترة.