7064 الجريدة الرسمية
عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مياتمبر 2019)
وقد تبين من خلال التحريات أن الفائض المسجل على مستوى ميزانية مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لقطاع الفلاحة، والذي بلغ 34.815.649,73 درهم، كان وراء ضعف نسبة الأداء على مستوى هذه المصالح، إذ استمر هذا الفائض في التراكم بعد انتهاء الاتفاقيات المبرمة في إطار برنامج التكوين بالتدرج المهني لفائدة الشباب القروي الذي أنجز بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني ما بين 2000 و2008.
مع كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني ما بين 2000 و 2008.
وبعد إحداث مصلحة الدولة المسيرة بصورة مستقلة (مصلحة الثانويات الفلاحية) سنة 2008، والتي أسندت إليها مسؤولية تنفيذ برنامج التكوين بالتدرج المهني الفلاحي، تم عقد اجتماعات للتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية والخزينة العامة للمملكة من أجل توظيف هذا الفائض، حيث تقرر إرجاء تفعيل هذا القرار إلى حين صدور القانون التنظيمي للمالية الجديد، حسب ما أفاد به مسؤولو القطاع. اقد به مسوولو النصاح.
أفاد به مسؤولو القطاع.
لكن يجب التأكيد على أن المادة 16 من القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية رقم 7 - 98 كانت تنص على إمكانية تحويل الفائض من ميزانية مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة إلى الميزانية العامة للقطاع، وبالتالي لم يكن مبررا انتظار مقتضيات القانون التنظيمي الأخير من أجل توظيف هذا الفائض. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المصالح كانت تستفيد إلى غاية 2017 من إمدادات تدرج بالميزانية العامة للقطاع، في حين أنه كان من المفترض البدء أولا بتوظيف ذلك الفائض خلال عملية برمجة الاعتمادات.
عملية برمجة الاعتمادات.
اب. صندوق الرهان المتبادل
يوضح الجدول التالي مستوى تنفيذ ميزانية صندوق الرهان المتبادل خلال السنوات المالية الممتدة من 2012 إلى 2016:
مجموع الاعتمادات الاعتمادات الملتزم
(الاعتمادات النهائية بملايين الدراهم)
الاعتمادات المأمور
السنوات المخصصة بها بصرفها
2012 44 43 43
2013 44 42 42
2014 389 135 135
2015 353 93 93
2016 356 49 49
لمصدر: مصالح قطاع الفلاحة
نسبة الالتزام نسبة الأداء
%98 %98 %95 %95 %35 %35 %26 %26 %14 %14
يستفاد من معطيات الجدول أعلاه أن نسبة تنفيذ اعتمادات صندوق الرهان المتبادل لم تتجاوز، في المتوسط السنوي، %53 خلال السنوات الممتدة من 2012 إلى 2016، علما أن سنة 2016 سجلت أقل نسبة بحوالي 14% من مجموع الاعتمادات
المخصصة للصندوق.
مصين سصدوت.
وانطلاقا من سنة 2014، ارتفع سقف الالتزامات، مما استوجب اتخاذ قرار وزاري لرفع سقف الاعتمادات وبالتالي إعداد برامج استعمال تعديلية تأخذ بعين الاعتبار المداخيل الحقيقية والاعتمادات المرحلة. وتجدر الإشارة إلى أن مجموع المداخيل، بما فيها الاعتمادات المرحلة، بلغ ما قدره 325 مليون درهم سنة 2012 و453 مليون درهم سنة 2014. لكن يبقى من غير المبرر تخصيص اعتمادات لصندوق الرهان المتبادل في إطار قانون المالية، في حين أن الصندوق كان يراكم فائضا بالمداخيل من سنة لأخرى. من سنه لا حرى.
من سنة لأخرى.
اعتبارا لما خلص إليه تحليل الوضعية المالية لقطاع الفلاحة، يوصي المجلس بما يلي:
تطوير آليات البرمجة المالية والمراقبة الميزانياتية والعمل على ملاءمة اعتمادات الاستثمار المفتوحة في إطار الميزانية العامة مع قدرة مصالح القطاع الوزاري على تنفيذ المشاريع، وذلك من أجل تحسين موشرات صرف الاعتمادات وخفض حجم الاعتمادات الملغاة والاعتمادات المرحلة؛
- العمل على تحسين مؤشرات صرف اعتمادات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة وصندوق الرهان
المتبادل، مع الأخذ بعين الاعتبار الفائض المسجل في ميزانية هذه المصالح وهذا الحساب الخصوصي، وذلك بمناسبة تحديد الاعتمادات المرصودة بهذا الشأن من الميزانية العامة للقطاع.
cate1.17 1.98
ثانيا. آليات الحكامة
1. تدبير العلاقة بين الآمر بالصرف والآمرين بالصرف المساعدين
منذ الشروع في العمل بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، أصبح هناك نوع من التعاقد بين القطاع ومختلف المسؤولين عن البرامج، حيث أصبح هؤلاء ملزمين بتحقيق الأهداف التي تجسدها مؤشرات الأداء في إطار مشاريع
نجاعة الأداء. إلا أنه لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي: