عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019). الجريدة الرسمية 7065
- أعلب الأهداف والمؤشرات التي وضعت من أجل تقييم البرامج المحددة في تقرير نجاعة الأداء تبقى مر
- ضعف في المراقبة الميدانية وفي قياس مردودية المشاريع المنجزة، بالإضافة إلى محدودية عمل المفتشية
العامة للوزارة نظرا لقلة مواردها البشرية مقارنة بحجم المشاريع المبرمجة،
- تبقى المؤشرات التي يتم قياسها من طرف قسم مراقبة التسيير ذات طابع مالي صرف، حيث إن دور مصا
المراقبة العملياتية ينحصر في تتبع عقود البرامج المبرمة مع الجمعيات البينمهنية.
2. تدبير العلاقة مع المؤسسات العمومية
بهذا الخصوص، يعرف القطاع الوزاري قصورا على مستوى التعاقد مع المؤسسات العمومية التابعة له، علما أن هذه الأخيرة تقولى تدبير ما يناهز 50% من الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للقطاع، حيث إن من شأن هذه الوضعية أن تحول دون تقييم دقيق لنجاعة أداء هذه المؤسسات، خاصة إذا علمنا أنه تم الانخراط في إصلاحات القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية منذ سنة 2014. فعلى سبيل المثال، كان من المفترض وجود تعاقد بين وكالة التنمية الفلاحية والمسؤول عن برنامج تنمية سلاسل الإنتاج، يحدد الأهداف المتوخاة من هذه المشاريع وكيفية تتبعها. إلا أنه لوحظ أن هذا المسؤول لا توجه إليه التقارير التصوص أراضي الملف الخاص لدولة والتية التضاها في إطاش الشراكة بين لدولة والقطاع الخاص الاسما ان الاعتمادات م الفلاحة التضامنية أو مشاريع التجميع أو نتائج وضعية تتبع الاستثمارات المنجزة
المخصصة للوكالة يتم تخصيصها من برنامج تنمية سلاسل الإنتاج.
لنباتي والحيواني والسلامة الصحية للاغذية، وبالثالي لم تحدد الجهة المسؤولة عن التعاد مع هذا الأخار وطن وضع لذ
تتبع الأهداف والمؤشرات المرتبطة بهذا البرنامج.
من هنا يتضح أنه لم يتم بعد تفعيل المقاربة التي جاء بها القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية، والتي تقتضي الربط بين الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج وبين الأهداف والمؤشرات المحددة من أجل إنجازه، وأن تشكل هذه الأخيرة مرجعا من أجل التعاقد وتخصيص الاعتمادات وآلية للمساءلة بين المسؤول عن البرنامج والمؤسسات العمومية المنخرطة في إنجازه، وأن تقوم المؤسسة العمومية المعنية برفع التقارير للمسؤول عن البرنامج بشأن ما تم إنجازه بخصوص البرامج الفرعية التي تم التعاقد معها بشأنها.
3. التدقيق الداخلي والتفتيش
تم التركيز، بهذا الخصوص على أداء المفتشية العامة لقطاع الفلاحة، حيث تم تسجيل مجموعة من الملاحظات تتمثل أساسا فيما يلي:
- ضعف على مستوى التنسيق بين مختلف المصالح، من جهة، وبين هذه المصالح والمفتشية العامة، من جهة
أخرى. وقد تمثل ذلك، على سبيل المثال، في كون المفتشية أصدرت توصيات في تقريريها لسنتي 2013 و 2014 بخصوص إرجاع مبالغ مالية صرفت بطرق غير قانونية في إطار صندوق التنمية الفلاحية، إلا أنها لم تتوصل بما يفيد قيام قسم المساعدات المالية الموجود تحت إشراف المديرية المالية بتتبع عملية الارجاع؛ بالرغم من وضع برنامج سنوي للمفتشية مصادق عليه من طرف الوزير، إلا أنه لا ينفذ إلا جزئيا نظرا لقلة الموارد البشرية؛
تقوم المفتشية سنويا بتدقيق جزء من الإعانات المالية الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، لكن لوحظ
أن هذه العملية تعتمد بالأساس على المراقبة الوثائقية وأن هناك نقصا في المراقبة الميدانية، الأمر الذي لا يمكن من تفادي المخاطر المرتبطة بمسطرة منح الإعانات؛
- يعكس تقرير سنة 2015 ضعف أداء المفتشية خلال هذه السنة، حيث تمت برمجة ثلاث مهمات فقط؛
من خلال الاطلاع على التقارير السنوية للمفتشية، تبين عدم تضمينها لأجوبة المصالح المراقبة، مما يعكس عدم الالتزام بمسطرة التواجهية، الأمر الذي يتنافى ومعايير التدقيق والرقابة؛
- لم تقم المفتشية بمهام التدقيق الداخلي والتقييم لمصالح القطاع خلال الفترة الممتدة بين 2012 و 2016.
بخصوص ما سبق، يوصي المجلس بما يلي:
- العمل على تطوير أهداف ومؤشرات نجاعة الأداء حتى تشكل آلية للتعاقد بين السلطة الحكومية المسؤولة
عن قطاع الفلاحة والمسؤولين عن البرامج، من جهة، وبين هؤلاء والمصالح الخارجية، من جهة أخرى؛ - تعميم التعاقد بين القطاع الوزاري للفلاحة والمؤسسات العمومية التابعة له من خلال وضع عقود-برامج
توضح العلاقة بين الأطراف وتحدد المسؤوليات والالتزامات والأهداف المراد تحقيقها ؛
- تعزيز المفتشية العامة للقطاع بالموارد البشرية اللازمة من أجل تمكينها من ممارسة المهام المنوطة بها
التدقيق الداخلي، المراقبة الميدانية، مراقبة عقود -البرامج