7066 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
ثالثا. نظام المراقبة الداخلية
1. بيئة المراقبة الداخلية
تم تقييم بيئة المراقبة الداخلية من خلال الأخلاقيات والنزاهة والهيكلة التنظيمية وتفويض الاعتمادات والموارد البشرية.
1.1 الأخلاقيات والنزاهة
تعتبر إشاعة ثقافة النزاهة والأخلاق من بين المسؤوليات المنوطة بالمسؤول العمومي باعتبارها أحد المعايير التي يقوم عليها مبدأ المساءلة. لذا، يتعين على المسؤولين التأكد من مدى توفر آليات للاستجابة لهذا المع
بخصوص ذلك، تم تسجيل تأخر في إعداد ميثاق للقيم ووضع مدونة لقواعد السلوك الوظيفي، حيث ما زال هذا الأخير، حتى تاريخ إجراء مهمة التدقيق، موضوع دراسة تحت إشراف مديرية الموارد البشرية.
2.1 الهيكلة التنظيمية للوزارة
في هذا الإطار، تم الوقوف على أن الهيكلة التنظيمية للمديريات المركزية لا تغطي جميع مهام واختصاصات القطاع الوزاري، حيث تم إسناد اختصاصات واسعة لوكالة التنمية الفلاحية في مجال تنزيل استراتيجية القطاع الوزاري فيما يخص الدعامتين الأولى والثانية. إلا أن هذه العملية شابتها بعض جوانب الخلل المتمثلة أساسا في محدودية الموارد البشرية لدى الوكالة وعدم توفرها على مصالح خارجية، فضلا عن غياب تعاقد بينها وبين القطاع الوزاري المعني.
يضاف إلى ذلك كون الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون رقم 08 - 42 المتعلق بإنشاء وكالة التنمية الفلاحية قد حصرت تدخل الوكالة في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية في "الاقتراح على السلطة الحكومية مخططات عمل لتشجيع ودعم الفلاحة التضامنية وذلك من أجل تشجيعها وتنفيذها". غير أن ما تم الوقوف عليه خلال مهمة التدقيق وما تتضمنه الدورية الوزارية المتعلقة بالبرمجة المالية بين أن الوكالة هي التي تتولى افتحاص مقترح اعتمادات مشاريع الفلاحة التضامنية والمصادقة على البرمجة المالية المتعلقة بها. وبذلك فإنه من غير المبرر أن تتدخل مؤسسة عمومية تحت وصاية القطاع الوزاري في برمجة اعتمادات هذا القطاع، خاصة وأن ذلك أصبح من اختصاص المسؤول عن برنامج تنمية سلاسل الإنتاج، حيث إن اعتمادات مشاريع الفلاحة التضامنية تدرج ضمن ميزانية هذا البرنامج.
ومن جانب آخر، اتضح أن دور قسم التنظيم والمساطر يقتصر حاليا على معالجة الطلبات المتعلقة بإحداث مصالح جديدة وعلى الحضور في مجالس إدارة بعض المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، في حين أن مرجع بطائق الوظائف ينص على تكليف القسم المذكور بتطوير المساطر والهيكلة التنظيمية للقطاع بالتنسيق مع المصالح الأخرى.
كما تبين أن الهيكلة التنظيمية لا تتماشى مع الإصلاحات المالية التي انخرط فيها القطاع، حيث أصبح كل مسؤول عن البرامج يحتاج، على الأقل، لمصلحة لمراقبة التسيير تتولى مراقبة برمجة الميزانية في الجزء المتعلق به وتتبع تنفيذ المشاريع م مصالح الخارجية وتنفيذ التعاقدات مع المؤسسات العمومية المنخرطة في تنفيذ البرنامج. وهكذا، وفي ظل هذا الوضع، يتولى أحد رؤساء الأقسام هذه المهمة إلى جانب مهامه الأصلية، الأمر الذي من شأنه الحد من فعالية آليات التتبع والمراقبة. كما تبين، من جانب آخر، أن مصلحة برمجة وتقنين المشتريات التي تتولى مراقبة برمجة اعتمادات تسيير المصالح الخارجية والمركزية، تتدخل في تنفيذ بعض النفقات المنجزة من طرف المديرية، حيث يشارك رئيس المصلحة في جلسات فتح الأظرفة بل ويترأسها أحيانا نيابة عن رئيس لجنة فتح الأظرفة. وفضلا عن ذلك، تشارك المصلحة في إعداد دفاتر الشروط الخاصة لبعض الصفقات، الأمر الذي يتنافى والمهام المحددة لها في مرجع بطاقات الوظائف.
وتجدر الإشارة بهذا الشأن، إلى أن البرمجة المالية للاعتمادات وتنفيذ النفقات تظلان من المهام المتنافية التي لا ينبغي الجمع بينها على مستوى المصلحة المذكورة، خاصة وأن هذه الأخيرة تقوم، في آن واحد، ببرمجة الاعتمادات اللازمة لسير المصالح المركزية (التسيير والاستثمار)، بما فيها الاعتمادات التي يتولى تنفيذها القسم أو المديرية التي تنتمي إليها هذه المصلحة.
3.1 تفويض الاعتمادات
لوحظ بخصوص تفويض الاعتمادات أنه قد أسندت إلى مديري بعض المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مهام مدير جهوي للفلاحة. وقد هم ذلك 6 حالات، علما أن المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تعد مؤسسات عمومية بمفهومها القانوني الصرف. وفضلا عن ذلك، تم تعيين المعنيين بالأمر، في نفس الوقت، آمرين بالصرف بهذه المكاتب وآمرين بالصرف مساعدين لتنفيذ مجموعة من الاعتمادات المخصصة من الميزانية العامة للقطاع الوزاري لفائدة هذه المؤسسات.
هكذا، فإن هذه الوضعية تتسم بنوع من التداخل في المهام وعدم الوضوح على مستوى الحدود المفترض ان تكون فاصلبة بي صالح الدولة، من جهة، والمؤسسات العمومية بصفتها أشخاص معنوية قائمة بذاتها وتتمتع بالاستقلال المالي، من جهة اخرى
4.1 الموارد البشرية
يعرف القطاع الوزاري للفلاحة نقصا متواصلا في الموارد البشرية، مما يجعله مضطرا إلى اللجوء سنويا إلى إبرام عدد مهم من صفقات المساعدة التقنية من أجل تنفيذ المشاريع. وهنا تجدر الإشارة إلى أن القطاع خصص ما قدره 659 مليون درهم من الاعتمادات النهائية (المفتوحة + ترحيلات) للدراسات والمساعدة التقنية سنة 2016، أي أكثر مما أنفقه القطاع الوزاري على رواتب جميع موظفيه برسم نفس السنة