عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7067
وبارتباط مع الموارد البشرية، تجب الإشارة إلى أن الطريقة التي تصرف بها التحويضات عن التنقل تشوبها مجموعة من الاختلالات، وهكذا كانت المصالح الخارجية، سنة 2016، تتوفر على 78% من مجموع أعداد الموارد البشرية وتنفذ 15 من مجموع اعتمادات الاستثمار، إلا أن موظفيها لم يستفيدوا إلا من 48% من مجموع الاعتمادات المخصصة للتعويضات عن التنقل، في حين أن المصالح المركزية التي تضم فقط 22% من مجموع موظفي القطاع، صرف بها 52% من مجموع هذه التعويضات.
2. تقييم المخاطر
يقتضي تدبير المخاطر تقييمها حسب احتمالية حدوثها بناء على دراسة التوجهات الاستراتيجية والأهداف المنبثقة عنها وتحليل مختلف الأنشطة وتحديد المخاطر المرتبطة بها، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات والمستجدات التي يعرفها القطاع، سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى محيطه. كما يتعين، بعد ذلك، جمع نتيجة هذا التقييم في خارطة للمخاطر وتحديد خطة موثقة للتعامل معها، تكون بمثابة آلية للقيادة تساعد المسؤولين على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة المخاطر، وذلك بتخفيضها أو تفاديها متى كان ذلك ممكنا، بالإضافة إلى تحديد إجراءات لإدارتها تمكن، من جهة، من تقييم فعالية الآليات والإجراءات المعمول بها، ومن جهة أخرى، من تحيين المخاطر انطلاقا من تقييم الحوادث وتحليل أسباب حدوثها (سوا كانت داخلية أو خارجية) وعدد مرات ظهورها والتأثيرات التي نتجت عنها.
إلا أنه، بالنسبة لقطاع الفلاحة، والذي اعتمد استراتيجية تتمثل في مخطط المغرب الأخضر، فإن تدبير المخاطر المرتبطة بهذا المخطط لم يتم التعامل معها وفق المنهج المذكور أعلاه، حيث لا يتوفر القطاع على تصور من أجل تدبير المخاطر، ولم يسبق له القيام بأي تقييم في هذا المجال، بل غالبا ما يتم الاكتفاء باللجوء إلى الدوريات والمذكرات لتفعيل مجموعة من الإجراءات بعد تكرار الإشكالات وتحمل الآثار الناجمة عنها، علما أنه كان من الممكن تفاديها لو تم اعتماد سياسة استباقية مبنية على رؤية شاملة لتدبير المخاطر.
3. أنشطة المراقبة
تمارس أنشطة المراقبة الداخلية عبر ثلاث مستويات:
أ. المستوى الأول
ويخص الخطوات المتبعة من أجل تنزيل أمثل للإجراءات والمساطر التي تساهم في تعزيز نظام المراقبة الداخلية وطريقة تدبير المخاطر، ويهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم (رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح ومديرو المصالح المركزية والخارجية).
في هذا الإطار، لوحظ على مستوى قطاع الفلاحة أن مجموعة من المجالات لا تتوفر على دليل للمساطر خاص بها، علما أن دلائل المساطر تعود مسؤولية إعدادها والسهر على تطويرها إلى قسم التنظيم والمساطر وللمسؤولين عنها. غير أن القسم المذكور يفتقر للموارد البشرية وللكفاءات الضرورية من أجل ذلك. وبالتالي، يرتكز تدبير نظام المراقبة الداخلية على مستوى لقطا التوصا ال اس في تويق الحابوي المسا فى النصوص القانونية، بالإضافة إلى بعض الدوريات والمذكرات التي لا
ب. المستوى الثاني
ويهم الوظائف المتخصصة في إجراء المراقبات المتعلقة بالجانب المالي والعملياتي وتدعيم آليات تدبير المخاطر وصياغة وتوثيق المرجعيات وتقييم مدى احترامها. ونذكر على سبيل المثال مصلحة مراقبة التسيير ومصلحة المراقبة الميزانياتية ومصلحة تدبير المخاطر التي تعود مسؤولية خلقها وتخصيص الإمكانيات اللازمة لها للمديرين المركزيين والجهويين والمسؤول عن برنامج الدعم والخدمات المتنوعة.
الأحرة يمي مراحل التجار البرامج الفرية بدوة الميريات الحوية، بن في ذلك مراقية المرحة المدائية لليشاريع وتتع ال ويت عن الطامج ولكر لهية متل من رية الي وافى المجال الاراي ميزية تكمية مااس الإنتاج، حى كلفت منه
مؤشرات تنفيذها وتتبع أهداف ومؤشرات النجاعة المتعلقة بالبرنامج. إلا أن المديريات المسؤولة عن البرامج الأكثر أهمية لا تتوفر على أية مصلحة مخصصة للقيام بأعمال مراقبة التسيير.
المشتر واستومصحة المرائبة الاخاية للمتترلفاتونية، هناك مصلحتان مكافتان بأنشطة المراقبة: مصلحة. برمجة وتقتين .
وتقوم مصلحة برمجة وتقنين المشتريات بالمراقبة القبلية لبرمجة اعتمادات التسيير لقطاع الفلاحة، من خلال العمل على تطوير آليات المراقبة فيما يخص الجانب المتعلق باعتمادات التسيير المخصصة للمصالح الخارجية. إلا أن الجانب المتعلق باعتمادات التسيير المخصصة للمصالح المركزية والتي كلفت بتنفيذها نفس المديرية، فينطوي على مجموعة من المخاطر المرتبطة بغياب الموضوعية، كما تمت الإشارة لذلك.