BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 638

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7068 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم,16) 1441 سبتمبر 2019)

أما مصلحة المراقبة الداخلية للمشتريات، فتضم فقط رئيس المصلحة، ويقتصر دورها على مراقبة سندات الالتزام المتعلقة بالنفقات المنجزة من طرف المديرية قبل التأشير عليها، وبالتالي فإنها لا تقوم بأي إجراء آخر من أجل تعزيز آليات المراقبة الداخلية. وتجدر الإشارة، بهذا الخصوص، إلى أن المديرية المالية تضم قسما لمراقبة التسيير يتألف من مصلحتين: مصلحة المراقبة المالية ومصلحة المراقبة العملياتية. حيث تتولى الأولى تتبع مؤشرات التنفيذ المالي للاعتمادات المخصصة للقطاع الوزاري والمؤسسات العمومية التابعة له، فيما يقتصر دور المصلحة الثانية على المشاركة، إلى جانب مديرية تنمية سلاسل الإنتاج، في تتبع تنفيذ عقود البرامج التي وقعها قطاع الفلاحة مع الجمعيات البينمهنية والتي تمول من ميزانية صندوق التنمية الفلاحية. وبذلك فإن هذا القسم لا يقوم إلا بجزء قليل من المهام التي حددت له في مرجع بطائق الوظائف والتي تتمثل بالأساس في تتبع أداء مؤشرات نجاعة الأداء المرتبطة بتنزيل استراتيجية قطاع الفلاحة، وذلك نظرا لقلة الموارد المخصصة له.

ج. المستوى الثالث

ويتعلق بمهام التدقيق الداخلي الذي يتولى تقييم أداء منظومة المراقبة الداخلية على مستوى القطاع الوزاري للتأكد من أن الإجراءات كافية وموثقة ويتم احترامها.

بهذا الخصوص، لوحظ أن هذه الوظيفة لا تمارس إلا جزئيا على مستوى قطاع الفلاحة، حيث تقتصر تدخلات المفتشية العامة للوزارة على تنفيذ جزئي لبرنامج التفتيش السنوي نظرا لقلة مواردها البشرية، كما سبقت الإشارة إليه. كما لوحظ أن مجموعة من المجالات ظلت تعرف تأخرا في وضع دليل للمساطر خاص بها كما هو الشأن بالنسبة لمجال التدبير المالي والمراقبة الميزانياتية (من أجل وضع آليات للبرمجة المالية والحد من حجم الاعتمادات الملغاة وحجم الترحيلات)، ودليل حكامة المشاريع من أجل توحيد آليات التتبع والمراقبة وتأطير مجال تدخل اللجان التقنية المركزية والجهوية وكذا مجال تدبير المشتريات.

ويحتاج القطاع الوزاري أيضا إلى تطوير وظائف المراقبة من خلال توسيع مجال تدخل مصلحة المراقبة الداخلية للمشتريات ليشمل تطوير المساطر المتعلقة بتدبير النفقات، بالإضافة إلى تطوير وظائف مراقبة التسييز لتشمل تتبع مؤشرات نجاعة الأداء والمراقبة الميزانياتية. كما أن القطاع الوزاري مطالب بتعزيز وظيفة التدقيق الداخلي ووضع آليات لتدبير المخاطر تأمين نظام للمراقبة الداخلية يقوم على إجراءات كافية وموثقة يتم احترامها.

4. التواصل وتوفير المعلومة

يتطلب وجود نظام فعال للمراقبة الداخلية وجود أنظمة معلومات وقنوات فعالة للتواصل، تضمن صدقية وشمولية المعلومات المتداولة على المستويين الداخلي والخارجي لفائدة الموظفين والمسؤولين عن اتخاذ القرارات داخل القطاع الوزاري. وبخصوص انتقال المعلومة على مستويات مختلفة بالقطاع الوزاري، تم إحداث لجان على الصعيدين المركزي والجهوي. وتتم ترجمة اجتماعات هذه اللجان إلى برامج عمل تشكل خارطة طريق للفاعلين المعنيين، كما تحظى بتتبع دقيق ومتو على مستوى الكتابة العامة للوزارة للإنجازات واستباق الإجراءات الضرورية لتحقيق الأهداف.

لكن، من خلال الاطلاع على مضامين بعض تقارير اللجنة التنفيذية الجهوية لسنتي 2015 و2016، تبين أن عددا مهما من المشاريع المنجزة في إطار الدعامة الثانية بقيت غير مستغلة أو ضعيفة المردودية وأن نجاعة أداء هذه المشاريع لسنة 2016 تم قياسها، في إطار تقرير النجاعة، بمؤشر "عدد المشاريع المنجزة"، الأمر الذي يخفي مجموعة من الاختلالات. كما تم تسجيل نقص في توثيق اختصاصات هذه اللجان وعدم توثيق كيفية تتبع توصياتها، فضلا عن كون اللجنة التنفيذية لم تعقد أي اجتماع منذ سنتين.

أما بالنسبة لتتبع تنفيذ المشاريع من طرف المديريات المركزية، فإنه يتم الاعتماد على وحدة مركزية لتدبير المشروع، ووحدة لتدبير المشروع على المستوى الميداني. غير أن هذا الأمر لا يتم إلا بالنسبة لمشاريع الري الكبرى، فضلا عن كونه لا يتم على مستوى مجموع المديريات. كما لوحظ عدم إيلاء الأهمية الضرورية لبعض حاجيات الإدارة من نظم المعلومات المتعلقة بتدبير ومراقبة تنفيذ نفقات التسيير، كما هو الشأن بالنسبة لتطبيق تدبير مخزون التوريدات الذي يقدم معطيات مغلوطة عن حالة المخزون، فضلا عن غياب تطبيق بشأن مسك المحاسبة المادية.

5. قيادة المراقبة الداخلية

لوحظ غياب آليات لقيادة منظومة المراقبة الداخلية على مستوى القطاع الوزاري للفلاحة، مما ساهم في الاختلالات سالفة الذكر. ويبقى تعزيز مكونات المنظومة رهينا بتفعيل دور قسم التنظيم والمساطر التابع لمديرية نظم المعلومات في هذا المجال وتتبع أعماله بصفة دورية من طرف المسؤول عن برنامج الدعم والخدمات المتنوعة وخلق وظائف المراقبة ووضعها تحت تصرف مسؤولي البرامج وخلق قسم للتدقيق الداخلي تابع للمفتشية العامة ووضع دليل مرجعي خاص بمهام التدقيق الداخلي، إضافة إلى توفير الموارد البشرية والكفاءات اللازمة لذلك.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس بما يلي:

- الإسراع بتنزيل ميثاق للقيم ووضع مدونة لقواعد السلوك الوظيفي والتواصل مع الموظفين بشأن ذلك؛ - تعزيز دور قسم التنظيم والمساطر ومده بالموارد البشرية اللازمة من أجل العمل على:

· فهرس العدد 6813 مكرر ·