عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مبلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7069
- تقييم الهيكلة التنظيمية للقطاع من أجل الفصل بين المهام المتنافية وخلق وظائف المراقبة على مستوى
المديريات المسؤولة عن البرامج بهدف مساعدة مسؤوليها على وضع آليات البرمجة المالية، والمراقبة الميزانيتية والعمل على تجويد مؤشرات نجاعة الأداء والعمل على تتبعها؛
- مواصلة وضع دليل المساطر المتعلق بالمجالات ذات الأولوية مثل مجال التدبير المالي والمراقبة
الميزانياتية ومجال تدبير المشتريات ودليل حكامة المشاريع من أجل توحيد آليات التتبع والمراقبة وتأطير مجال تدخل اللجان التقنية المركزية والجهوية؛
يخص تجويد وتتبع مؤشرات نجاعة الأداء على مستوى القطاع الوزاري، بالإضافة إلى تأطير وظائف مراقبة - تفعيل دور ق مراقية التسيير من خلال ممارسة الصلاحيات المحددة له في مرجع بطاقات الوظائف فيها
التسيير على مستوى المديريات المسؤولة عن البرامج؛
- وضع تصور لتدبير المخاطر مع صياغة خارطة المخاطر المحتملة والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل الحد
- خلق وظيفة التدقيق الداخلي من أجل تقييم وتطوير نظام المراقبة الداخلية،
- تكليف المسؤول عن برنامج الدعم والخدمات المتنوعة بوضع آليات لقيادة منظومة المراقبة الداخلية من
خلال العمل على توفير مكونات هذه المنظومة والتوصل بتقارير التدقيق الداخلي والبحث عن سبل تحسر آلياتها.
رابعا. تدبير المشاريع
1. فيما يخص البرمجة المالية للمشاريع
يتولى المسؤولون عن البرنامج تتبع أعمال برمجة ميزانية المشاريع المزمع تنفيذها في إطار البرامج المعتمدة من طرف القطاع الوزاري باستثناء مشاريع الدعامة الثانية التي تتولى وكالة التنمية الفلاحية (رغم كونها مؤسسة عمومية تابعة لقطاع الفلاحة) تتبع برمجة الاعتمادات المخصصة لها بعد الموا بسطرة خاصة حددت مضامينها في دوريتي وزير الفلاحة رقم 2012/52 و2012/257 قبل أن يتم تأطيرها بدليل للمساطر تم الشروع بالعمل به في فاتح يونيو 2016.
لكن، وبالنظر إلى مسطرة برمجة الميزانية المحددة في دورية وزير الفلاحة رقم 2017/1288 المتعلقة بتحضير مشروع الميزانية لسنة 2018، لوحظ ما يلي:
- يقتصر دور المديرية المالية على تنسيق أعمال تحضير مقترحات الميزانية، وبالتالي لم تحدد الجهة التي تتولى
القيام بفحص مقترحات اعتمادات الاستثمار المخصصة للمديريات التابعة لبرنامج الدعم والخدمات المتنوعة؛ - لم يتم تحديد الجهة التي تتولى افتحاص اعتمادات الاستثمار المخصصة للمديريات المسؤولة عن البرامج والتي
ستتولى تنفيذها بنفسها؛
- تقوم وكالة التنمية الفلاحية، والتي هي مؤسسة عمومية، بمراقبة وافتحاص الميزانية المخصصة لمشاريع
الدعامة الثانية التي ستنفذها المصالح التابعة لقطاع الفلاحة، وذلك عوض المسؤول عن البرنامج والمتمثل في مديرية تنمية سلاسل الإنتاج؛
- - يقوم المسؤولون عن البرامج بتتبع برمجة ميزانية المؤسسات العمومية التابعة لبرنامجهم إلى جانب المديرية
المالية، علما أن الدورية المذكورة أعلاه لم تحدد الجهة التي ستتولى افتحاص وتتبع برمجة ميزانية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.
2. بخصوص مسطرة اختيار مشاريع الدعامة الثانية
تستهدف هذه المشاريع الفلاحين الصغار والمتوسطين من أجل تحسين دخلهم. ويتعلق الأمر بثلاثة أصناف من المشاريع وهي مشاريع التحويل ومشاريع التكثيف ومشاريع التنويع.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل تلك المشاريع تثمين المنتوجات عبر إنشاء وحدات صناعية للتثمين وكذا المساعدة في عملية التسويق. وقد حددت مسطرة برمجة واعتماد هذه المشاريع في النصوص التنظيمية سالفة الذكر والتي يمكن إيجازها في أربع مراحل، حيث يتم خلال المرحلتين الأولى والثانية، تحديد حاجيات المشروع، فيما تتعلق المرحلة الثالثة بالتعاقد بشأن المشروع وتخصيص الاعتمادات، أما المرحلة الرابعة، فتهم تنفيذ المشروع.
لكن من خلال الرجوع إلى مختلف المراقبات التي قام بها المجلس بخصوص مجموعة من مشاريع الدعامة الثانية والاطلاع على بعض تقارير لجان التنسيق الجهوية التي توصل بها فريق التدقيق (مثال: تقرير لجنة التنسيق لجهة فاس-مكناس)، لوحظ أنه لا يتم احترام المسطرة المذكورة، حيث يتم تخصيص الاعتمادات دون توفر شرط التأسيس القانوني للتنظيمات الفلاحية