7070 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1447 (16 مباتمبر 2019)
المستفيدة من المشروع. ونتيجة لذلك، يتم تفويض الاعتمادات والشروع في عملية التنفيذ قبل التعاقد مع هذه التنظيمات، وهو ما يخالف ما تقتضيه المسطرة سالفة الذكر، وبالتالي يصعب تحديد الحاجيات الحقيقية للتنظيم المستفيد والقيام بتدبير استباقي للمخاطر التي قد يعرفها المشروع خلال أو بعد إنجازه والتي ترتبط بالأساس بعدم القدرة أو امتناع التنظيم الفلاحي عن الوفاء بالتزاماته.
3. مشاريع وحدات تثمين المنتوجات الفلاحية المتعثرة
من خلال الاطلاع على المعطيات المتعلقة بعينة من مشاريع الفلاحة التضامنية التي أنجزت بجهتي فاس-مكناس ومراكش- آسفي والخاصة بوحدات تثمين المنتوجات الفلاحية، تبين أن مجموعة من هذه الوحدات ظلت بعيدة عن الهدف الذي من أجله رصدت لها الاعتمادات المالية، والمتمثل في تحسين دخل الفلاحين المستفيدين عن طريق تثمين منتوجاتهم، حيث أن أغلب التنظيمات الفلاحية المستفيدة تواجه مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بالجانب التدبيري والمالي والتقني، الأمر الذي ينعكس سلبا على المردودية.
فبخصوص وحدات لتثمين المنتوجات الفلاحية المنجزة بجهة فاس-مكناس والبالغ عدد ها 50 وحدة، لوحظ أن مجموع الوحدات غير المشغلة قد بلغ 27 وحدة، منها 13 وحدة موزعة بين مركزين لجمع الحليب و 14 وحدة موجهة إلى أنشطة مختلفة، مع الإشارة إلى أن العينة موضوع الملاحظة تهم الوحدات التي تم إنشاؤها إلى غاية سنة 2015 والتي كان من المفترض أن تكون عملية ابتداء من الموسم الفلاحي 2016. - 2017
نفس الأمر ينطبق على عينة من وحدات التثمين التي تم إنجازها على مستوى جهة مراكش-آسفي إلى غاية سنة 2015، إذ لوحظ أنه، من بين 17 وحدة المنجزة، 5 مازالت غير مشغلة.
إن النتيجة التي تم الوقوف عليها من طرف المجلس، تلتقي مع ما كانت قد خلصت إليه تقارير اللجنة التقنية المحلية لهاتين الجهتين وأيضا مع المعطيات المدرجة بتقارير جهة بني ملال-خنيفرة، حيث كان تقرير اجتماع 2016/5/25 قد أشار إلى أن الوحدات المنجزة على صعيد هذه الجهة لا تشكل استثناء على مستوى استغلالها، حيث أنها تعرف أيضا:
- وجود مجموعة من الوحدات غير المشغلة بالجهة؛
- عدم ربط هذه الوحدات بشبكتي الماء والكهرباء؛
عدم توفير التنظيم الفلاحي المستفيد لر أسمال متداول fonds de roulement من أجل تشغيل الوحدات، - استغلال الوحدات من طرف أشخاص لا ينتمون للتنظيم الفلاحي، مع ما يطرحه تنظيم هذه العملية من مشاكل،
خاصة وأن ذلك لا يدخل ضمن اتفاقية الاستغلال الموقعة بين المديريات الاقليمية والتنظيم المستفيد.
4. وحدات تثمين الزيتون المنجزة في إطار برنامج تحدي الألفية
استفاد قطاع الفلاحة من تمويل في إطار حساب تحدي الألفية بموجب الاتفاق الموقع بين الدولة و"مؤسسة تحدي الألفية". وقد خصص غلاف مالي حدد مبدئيا في 302 مليون درهم لإنشاء 20 وحدة لتثمين منتوج الزيتون موزعة على مختلف جهات المملكة حسب مؤهلات كل جهة وحسب مشاريع غرس الزيتون التي استفادت منها هذه المناطق في إطار نفس الاتفاقية. وقد أنشئت الوحدات المذكورة بقدرة إنتاج تراوحت بين 60 و80 طنا يوميا وبتجهيزات مهمة من أجل ضمان جودة المنتوج النهائي وتسويقه في أحسن الظروف.
إلا أنه، من خلال الاطلاع على حصيلة العمل بتلك الوحدات بعد إنجازها، تبين أن معدل اشتغالها لا يعكس حجم الاستثمارات الذي خصصت لهذا الغرض، مع الإشارة إلى أن مختلف الوحدات كانت قابلة للاستغلال ابتداء من سنة 2014. فخلال الموسم الفلاحي 2015، - 2016 لم يتجاوز مستوى الاشتعال ما مجموعه 35 يوم عمل بالنسبة للوحدات الأكثر إنتاجية، فيما سجات الوحدات الأقل إنتاجية أقل من 10 أيام عمل. وقد سجل الموسم الفلاحي 2017 -2016 تراجعا في هذه المعدلات، حيث عرفت 5 وحدات معدل اشتغال تراوح بين 10 و15 يوم عمل، فيما سجلت 8 وحدات أقل من يومي عمل.
5. إسناد التراخيص باقتناء وعاء عقاري بأقطاب الصناعات الغذائية من أجل إنشاء وحدات صناعية
من خلال المعطيات المتعلقة بأنشطة الوحدات الصناعية التي رخص لها باقتناء وعاء عقاري بالقطب الفلاحي للصناعات الغذائية لمكناس، من لدن اللجنة المحلية لإسناد التراخيص والتي تضم مجموعة ممثلين عن قطاع الفلاحة، لوحظ أن مجموعة من التراخيص تم إسنادها من أجل إنشاء وحدات صناعية لا علاقة لها بمجال الصناعة الغذائية (نذكر على سبيل المثال الترخيص لوحدة تعمل في مجال صناعة السيارات وأخرى في مجال الأسلاك الكهربائية وأخرى في مجال استيراد الجرارات...)، الأمر الذي يتنافى أيضا مع الهدف الذي أنشئ من أجله القطب المذكور والمتمثل، حسب اتفاقية إنشائه، في تعزيز المؤهلات الفلاحية للمدينة بقطب للتنافسية في مجال الصناعة الغذائية.
كما أن ذلك لا يتماشى مع حجم الاستثمار الذي تحمله القطاع الوزاري من أجل إنشاء قطب البحث والتطوير ومراقبة الج بغلاف مالي قدره 151,6 مليون درهم، والذي كان الغرض منه تقريب المصالح الإدارية التي يحتاج إليها المستثمرون في مجال الصناعة الغذائية للوحدات المستفيدة.