عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية
6. المشاريع المنجزة في إطار برنامج الري وإعداد المجال الفلاح
7071
ي
يورد الجدول أعلاه مجموعة من مناطق الري الكبير التي يتم تجهيزها من طرف قطاع الفلاحة لفائدة جمعيات مستعملي مياه
مناطق الري المساحة كلفة المشروع
بملايين الدراهم مكونات المشروع
- أشغال الربط بالسد (قرض 865 - أنابيب التوزيع الرئيسية 45 كلم متوسط سبو طرف وكالة
4600 - شبكة الري 247 كلم ومصب إناون هكتار التنمية الفرنسية
طرق تدبير نطاق مدة الإنجاز الري (المعتمدة او
المقترحة)
جمعيات مستعملي 2010-2018 مياه الري لأغراض
- شبكة توزيع على قطع أرضية 224
الشطر الثاني +هبة الصندوق
الزراعة
- تجهيز محطات للضخ تم تزويدها
القطري) بالكهرباء
- أشغال الربط بالسد 523 - أنابيب التوزيع الرئيسية: 12 كل 2000 286 مليون درهم - شبكة الري: 94 كلم بهودة - شبكة توزيع على قطع أرضية
هكتار هبة من الصندوق
- شبكة التطهير: 86 كلم الكويتي) - شبكة المسالك: 60 كلم
- ضم الأراضي: 2000 هكتار - أشغال الربط بالسد - أنابيب التوزيع الرئيسية: 5 كلم 14000
جمعيات مستعملي 2011-2018 مياه الري لأغراض
الزراعة
جمعيات مستعملي
- شبكة الري والتوزيع على قطع أرضية:
مصب وريغة 2200
هكتار 304 كلم
- شبكة التطهير: 67 كلم شبكة المسالك: 203 كلم
2018-2022 مياه الري لأغراض
الزراعة
وقد تبين أن حجم التجهيزات المخصصة في إطار هذا النوع من مشاريع الري تفوق القدرات التدبيرية للجمعيات المذكورة، وهو الأمر تؤكده حصيلة تجربة الشطر الأول من مشروع نطاق الري لمتوسط سبو ومصب إناون والتي كانت غير مرضية حيث أنه، من بين 12 جمعية التي كانت تدبر نطاق الري المذكور، فقط 4 جمعيات هي التي استمرت في تدبير خدمة الماء، مع وجود مجموعة من الإشكاليات التدبيرية والصراعات الداخلية بين أعضاء الجمعيات، فيما تخلت باقي الجمعيات عن التجهيزات المخصصة لها. الأمر الذي يبرز حجم المخاطر التي يشكلها تدبير خدمة الماء في مناطق الري الكبير من طرف جمعيات مستعملي مياه الري لأغراض الزراعة.
جمعيات مستعملي مياه الري لأغراض الزراعة.
خامسا. تدبير الطلبيات المتعلقة بمستلزمات سير الإدارة
خامسا. تدبير الطلبيات المتعلقة بمستلزمات سير الإدارة
نتج عن آخر إعادة هيكلة عرفتها مصالح القطاع الوزاري للفلاحة مركزة تدبير المستلزمات الضرورية لسير الإدارة المركزية وتدبير ممتلكات القطاع الوزاري وكذا برمجة وتقنين مشتريات المصالح المركزية والخارجية على صعيد مديرية الشؤون الإدارية والقانونية. إلا أنه، وإجمالا، تم بهذا الخصوص تسجيل الملاحظات التالية:
- عدم اللجوء إلى المنافسة في تنفيذ بعض النفقات عن طريق الشساعة، حيث إنه، في حالة اللجوء إلى استشارة
المتنافسين، تكون العملية صورية فقط، إذ لوحظ في هذا الإطار أنه، خلال الفترة الممتدة بين 2012 و 2015، تم أداء ما مجموعه 5 ملايين و 400 ألف درهم مقابل خدمات موضوع 314 فاتورة لفائدة نفس وكالة الأسفار، علما أن الوثائق تفيد بأن الاستشارة كانت توجه دائما إلى نفس المتنافسين.
- ضعف التنسيق بين المصالح المكلفة بتتبع التنفيذ والمصالح المكلفة بتحديد الاعتمادات، كما تشهد على ذلك نفقات
البنزين وقطاع الغيار والكهرباء والماء، حيث فاقت قيمة الشيات غير المستعملة (ترحيلات + مبادلات) الاعتمادات المخصصة سنويا لهذا المجال، كما يتبين من خلال الجدول بعده، على سبيل المثال بالنسبة لنفقات الماء والكهرباء:
(بالدرهم)
السنة المبلغ المحدد في قيمة الشيات غير المستعملة المالية الاتفاقية خلال السنوات الماضية
2012 8.475.500 6.357.982 3
2013 9.502.500 6.522.375 9
2014 9.950.000 7.281.876 5
2015 9.950.000 8.068.601 9
(بالدرهم) ببلغ استهلاك الماء المبلغ المتبقي والمرحل والكهرباء خلال إلى السنة الموالية
السنة
8.711.69 6.121.789
8.742.74 7.281.126
9.163.27 8.068.601
11.088.46 6.930.132