BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 642

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7072 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلكمبر 2019)

نفس الأمر سبق أن أكدته مصلحة تدبير حظيرة السيارات في إطار عملية المراقبة الميدانية التي قامت بها سنة 2014 لفائدة مجموعة من المديريات الإقليمية من أجل مراقبة نفقات استهلاك البنزين وقطع الغيار، علما هذه العملية كانت هي الأخيرة من نوعها؛

لا يتم استغلال التقارير التي تنجز من طرف مصلحة تدبير حظيرة السيارات رغم رصدها لمجموعة من التجاوزات على مستوى المصالح الخارجية؛

- لا تتوفر مصلحة تدبير حظيرة السيارات على تطبيق معلوماتي، الأمر الذي يزيد من صعوبة عمليات التتبع والمراقبة، خصوصا في ظل قلة الموارد البشرية

لا تتولى مديرية الشؤون الإدارية والقانونية وحدها تدبير الطلبيات العمومية، إذ تشاركها في ذلك مديريات آخرى كمديرية الري وإعداد المجال الفلاحي ومديرية التعليم والبحث والتكوين. وهكذا، وفي غياب دليل للمساطر وعدم احترام مقتضيات المرسوم المنظم للقطاع الوزاري، يبقى المجال مفتوحا لتداخل الاختصاصات وعدم تظافر الجهود بشأن برمجة وتنفيذ الطلبيات العمومية على المستوى المركزي؛

- أظهرت قاعدة البيانات المتعلقة بتطبيق تدبير مخزون التوريدات أن هذا الأخير يسجل أرقاما سالبة بخصوص العدد المتبقي، مما يفيد بوجود خلل في عملية ملء البيانات وغياب التنسيق بين رئيس مكتب التوريدات وأمين المخزن بخصوص عدد السلع المتبقية، وعلى الرغم من علم مصلحة المشتريات بهذا الوضع، فإنها لم تقم بأية عملية جرد أو مراقبة خلال الخمس سنوات الماضية، رغم المخاطر المتعددة المتعلقة بتدبير المخزن، كما أن هذا الأخير لم يتم تزويده بكاميرات للمراقبة؛

تظل بطائق المخزون الوسيلة الوحيدة المستعملة من أجل تتبع حركية المخزون ولا يتم تجميع ذلك في سجل

يمكن أن يسهل عملية التتبع والمراقبة؛

بخصوص ما سبق، يوصي المجلس الأعلى بما يلي:

- العمل على تجميع المشتريات على مستوى مديرية الشؤون الإدارية والقانونية من أجل تحقيق الاقتصاد في الموارد؛

- وضع آليات لتقييم التكاليف وتحليلها وتطوير محددات النفقات على مستوى مصالح القطاع الوزاري بهدف ضبط الاعتمادات المرصودة والتخلي عن المنهج الاستهلاكي لميزانية التسيير؛

فصل مهام برمجة الاعتمادات الضرورية لتسيير المصالح المركزية عن مصلحة برمجة وتقنين المشتريات التابعة لمديرية الشؤون الإدارية والقانونية وتكليف إحدى مصالح المديرية المالية بذلك، نظرا لتنافي مهام البرمجة وتنفيذ النفقات، مع العمل على تحيين النصوص التنظيمية المرتبطة بذلك؛

- العمل على وضع معايير لبرمجة اعتمادات الاستثمار، كي تشكل آلية لدراسة المقترحات المالية للمصالح الخارجية من طرف المديريات المسؤولة عن البرامج والمديرية المالية؛

تكليف المسؤول عن برنامج سلاسل الإنتاج بالبرمجة المالية وتتبع تنفيذ مشاريع الفلاحة التضامنية لكون هذه المشاريع تندرج ضمن البرنامج سالف الذكر؛

تحري الدقة في تحديد حاجيات التنظيمات الفلاحية المستفيدة من مشاريع وحدات تثمين المنتوجات الفلاحية وخلق خلية على مستوى مديرية سلاسل الإنتاج، من أجل حصر قائمة الوحدات المتعثرة والبحث عن السبل الكفيلة من أجل إعادة تشغيلها؛

مواكبة وحدات تثمين المنتوجات الفلاحية المنجزة في إطار الاتفاقيات المبرمة مع مؤسسات تحدي الألفية من أجل مساعدة تجمعات النفع الاقتصادي التي تسيرها على تسديد ديونها وتوفير الرأس المال المتداول وعلى تغطية التكاليف الضرورية لصيانة معداتها؛

- بالنسبة لمشاريع توسع نطاق الري، اعتماد طريقة تدبير من شأنها أن تضمن استمرارية خدمة الماء والحفاظ على التجهيزات المنجزة.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·