BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 643

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر ج 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية .7073

11. جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

(نص مقتضب)

(...)

أولا. الوضعية المالية للقطاع

1. تنفيذ اعتمادات الأداء

تجدر الإشارة الى أن نسبة أداء الاعتمادات المخصصة لوزارة الفلاحة انتقل من 61 % سنة 2012 إلى 73 % سنة 2016، مما يمثل تحسنا فاق %33، الشيء الذي يعكس وبجلاء المجهودات التي تقوم بها مختلف مصالح الوزارة في تنفيذ المشاريع وهذا بالرغم من الارتفاع الذي عرفته ميزانية القطاع خلال نفس الفترة ب 11 %.

وتجدر الإشارة إلى أن سنة 2013 التي كانت الحكومة قد قررت خلالها تجميد اعتمادات الأداء، قد عرفت عدة عقبات تتجلى في تأخير تفويض الاعتمادات نظرا للوقت الذي استغرقته عملية جرد الاعتمادات التي تم إلغائها، وأيضا وقف عملية الالتزام بالنفقات من طرف الحكومة بتاريخ 31 أكتوبر عوض 15 دجنبر كما هو معمول به. مما أثر سلبا على تنفيذ ميزانية سنة 2013.

وبخصوص الاعتمادات الملغات، فقد بلغ مجموعها 3.4 مليار درهم برسم فترة 2012-2016 (لا يجب الأخذ بعين الاعتبار 2.16 مليار درهم التي تم إلغائها من طرف الحكومة سنة 2013). هذا وتجدر الإشارة إلى أنها عرفت انخفاضا كبيرا منذ سنة 2012، حيث أنها مرت من 1,6 مليار درهم برسم هذه السنة (نظرا لعدم الاستجابة كليا لطلبات التحويلات المقدمة من طرف المؤسسات العمومية تحت وصاية الوزارة، وذلك بسبب التدبير الجديد الذي أقرته الحكومة آنذاك بخصوص سيولة هذه المؤسسات) إلى 421 مليون درهم برسم سنة 2016، أي بمعدل انخفاض بلغ 70 %. مما يبين المجهودات المهمة المبذولة من طرف القطاع من أجل تنفيذ الميزانية، بالرغم من ارتفاع الميزانية وقلة الموارد البشرية وكدا الإكراهات المتعلة بتدبير الميزانية (تنفيذ القانون الأساسي لقوانين المالية وتجميد الاعتمادات والتدابير المتعلقة بسيولة المؤسسات، (...).

2. تنفيذ ميزانية مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة وصندوق الرهان المتبادل

في إطار برنامج التكوين بالتدرج المهني لفائدة الشباب القروي الذي انجز بشراكة مع القطاع المكلف بالتكوين المهني ما بين 2000 و2008، تم اسناد دور داعم محاسباتي لفائدة مؤسسات التكوين المهني الفلاحي إلى مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لقطاع الفلاحة.

وبعد انتهاء الاتفاقيات الخاصة بهذا البرنامج، بقي فائض من المداخيل يبلغ 34.8 مليون درهم على مستوى هذه المؤسس وبالتالي، منذ سنة 2013، تم عقد اجتماعات للتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية والقطاع المكلف بالتكوين المهني من أجل بحث إعادة توظيف هذا الفائض في البرنامج الذي كان في طور الإنجاز من طرف قطاع الفلاحة. ولم يكن تفعيل هذا القرار ممكنا إلا بعد إصدار القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13، وهو الذي يخول في إحدى مواده إمكانية تحويل المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة من طرف مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وتجدر الإشارة الى انه تم توظيف جزء من هذا الفائض في إطار برنامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب القروي المنجز م طرف وزارة الفلاحة وذلك خلال سنة 2018.

وهكذا يتبين أن الفائض الكبير المسجل بهذه المصالح هو السبب الرئيسي وراء ضعف نسبة الأداء موضوع الملاحظة. قبل سنة 2014، كانت مجموع الاعتمادات الملتزم بها، بخصوص صندوق الرهان المتبادل، لا تتعدى 44 مليون درهم سنويا، لدى تم اللجوء إلى برنامج استعمال يأخذ بعين الاعتبار فقط الاعتمادات المرصودة في إطار قانون المالية دون احتساب الاعتمادات المرحلة. لكن انطلاقا من سنة 2014، ارتفع سقف الالتزامات، مما استوجب إعداد قرار وزاري لرفع سقف

وما قبلها. وتجدر الإشارة إلى أن الأخذ بعين الاعتبار المداخيل المرحلة أثر على نسبة الأداء.

ثانيا. آليات الحكامة

1. تدبير العلاقة بين الآمر بالصرف والآمرين بالصرف المساعدين

فيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بنجاعة أداء المشاريع المنجزة والتي تعتمدها اللجان في تتبع البرامج، فتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤشرات قد تم اعتمادها في مشروع النجاعة في إطار انخراط الوزارة في المرحلة التجريبية الأولى لتنزيل القانون التنظيمي للمالية برسم السنة المالية 2015. وقد تمت مواكبة الوزارة في إعداد مشروع نجاعة الأداء من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بدعم تقني من خبراء البنك الدولي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·