7074 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
وتجدر الإشارة إلى أن 58 % من المؤشرات التي تم وضعها من أجل تقييم البرامج هي مؤشرات لا تتعلق بمستوى النشاط بل تقيس النجاعة والفعالية السوسيو-اقتصادية، وذلك عكس ما تم ذكره في إطار التقرير الخاص.
ومن جهة أخرى، فإن الوزارة، وطبقا لتوصية المجلس الأعلى للحسابات، تعمل حاليا على إعادة النظر في أهداف ومؤشرات نجاعة الأداء وذلك قصد تطويرها، كما ستعمل الوزارة على إنجاز نظام معلوماتي سيمكن من جمع المعطيات الضرورية لتتبع هذه الأهداف والمؤشرات.
فيما يتعلق بنشاط المفتشية العامة
- إن كل عمليات التدقيق المنجزة من طرف المفتشية تشمل الزيارات الميدانية بما في ذلك زيارة المستفيدين
واستسقاء آرائهم وذلك من أجل التأكد من انجاز المشاريع.
- جميع المشاريع المنجزة موضوع الصفقات العمومية المدقق فيها تمت مراقبتها ميدانيا. وتجدر الإشارة الى أن
جميع التقارير المنجزة تتضمن فصلا كاملا خاصا بالمراقبة الميدانية حيث توضح جميع تفاصيل الزيارة: التاريخ - الأشخاص المرافقون - نتائج المراقبة وكذا التوصيات. كما يقوم المراقبون بملء استمارات نموذجية حسب طبيعة الاستثمار المنجز.
- وابتداء من سنة 2016 تم إدراج عناصر أخرى في فصل المراقبة الميدانية كنفعية المشروع، شروط استدامته
وتفويته إلى المستفيدين، وكذلك كفاءته وفعاليته.
- وبخصوص تدقيق عقود البرامج المبرمة بين الحكومة والهيئات البينمهنية، فقد تمت برمجة تدقيق أربعة عقود
البرامج خلال سنة 2018 من طرف المفتشية. وقد تم الى غاية ابريل 2019 تدقيق 3 برامج عقود. - وفيما يتعلق بالتدقيق الداخلي والتقييم لمصالح القطاع، فإن المفتشية تشتغل حاليا على إعداد برنامج عملي لتقييم
عمل المصالح المركزية واللاممركزة كما هو منصوص عليه بالمرسوم المنظم لعمل المتفشيات العامة للوزارات رقم 112 -2-11 بتاريخ 23 يونيو 2011. وفي هذا الإطار سيتم البدئ في عملية التدقيق الداخلي للمراقبة الداخلية.
بالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من قلة مواردها البشرية فإن حجم الإنجازات السنوية يبقى مشرف جدا. وقد أعطت الأولوية لتدخلاتها من خلال التركيز على المحاور التالية:
- الصفقات العمومية التي يفوق مبلغها 5 ملايين درهم والصفقات التفاوضية التي يفوق ميلغ الواحدة منها
مليون درهم، كما تضيف صفقات أخرى غير إجبارية محاولة منها الوصول إلى سقف يناهز 10% من ميزانية الوزارة سنويا (ما يناهز 120 صفقة سنويا)؛
- في مجال العلاقة مع مؤسسة الوسيط تقوم المفتشية بالبث فيما يناهز 40 شكاية سنويا؛
- بالنسبة لملفات الإعانات الممنوحة للفلاحين فتقوم المفتشية العامة بالتدقيق فيما يناهز 600 ملف سنويا،
يراقب نصفها ميدانيا للتأكد من مدى مطابقتها ونسبة إنجازها؛
- أما بخصوص عقود البرامج فقد قامت المفتشية العامة بالتدقيق في 3 عقود برنامج المبرمة مع الجمعية
الوطنية لمربي الأغنام والماعز والفدرالية البيمهنية للحليب وكذا الفدرالية البيمهنية للتمور (في طور الإنجاز).
فيما يخص قسم مراقبة التدبير فإن دوره لا يقتصر فقط على تتبع تنفيذ الميزانية في شقها المالي، بل يشارك هذا القسم في العديد من الأنشطة الأخرى المتعلقة بالتحسين المستمر لأداء القطاع، ومنها
- إعداد وتنشيط اجتماعات منتصف السنة المالية الخاصة بتقييم إنجازات تنفيذ الميزانية وكذا تتبع تطبيق القرارات
المتخذة؛
- إعداد تقرير نجاعة الأداء وإرساله لوزارة الاقتصاد والمالية؛
- إعداد حصيلة الإنجازات الميدانية للمشاريع والبرامج المنجزة من طرف القطاع؛
- تتبع برنامج المحافظة على القطيع وخاصة مخزون الحبوب
- تتبع برنامج غرس وتنقية فسائل النخيل؛
- تتبع مستحقات خدمة الماء.
كما يقوم هذا القسم بتتبع إنجاز عقود البرامج المبرمة مع المنظمات البينمهنية (...)