عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 مييتمبر 2019)_ الجريدة الرسمية 7075
من جهة أخرى، يقوم هذا القسم بتتبع برنامج الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال إعداد تقارير تتبع تنفيذ الاعتمادات وتحليل التوافق بين معطيات النظام المعلوماتي للبرنامج والنظام المندمج للنفقات.
بالإضافة إلى ذلك، يتتبع قسم مراقبة التدبير عن كثب نسبة تنفيذ الميزانية حسب البرنامج والبرنامج الفرعي والمشروع (...)
2. تدبير العلاقة مع المؤسسات العمومية
تولي الوزارة أهمية كبيرة للتعاقد مع المؤسسات التابعة لها. إلا أن هذا التعاقد يستوجب الاستجابة الفعلية لمصالح وزارة المالية، حيث تعتبر مديرية المنشئات العمومية والخوصصة شريك أساسي لإنجاح هذا الورش المهم. وتجدر الإشارة في هذا الإطار أن مصالح الوزارة عملت على بلورة مشاريع للتعاقد مع مؤسستين، غير أنه لم يتم التوصل إلى استكمالها نظرا لعدم الاستجابة المذكورة أعلاه.
3. التدقيق الداخلي والتفتيتر
حول تنسيق عمل المفتشية العامة للوزارة مع مختلف هياكل الوزارة يجب الإشارة إلى أن:
- المبالغ الواجب استرجاعها لا تهم عمليات أنجزت بطرق غير قانونية وإنما تهم بالأساس عدم احترام المستفيدين
لالتزاماتهم والتي تتمثل في الإبقاء على الاستثمارات التي استفادت من المساعدة المالية للدولة عبر صندوق التنمية الفلاحية.
تسهر المفتشية دوما على تتبع مآل التوصيات المتعلقة بالمهام المنجزة وذلك بتنسيق مع المصالح المعنية
للوزارة.
بخصوص عدم توصل المفتشية من طرف مديرية المالية بوضعية استرجاع المبالغ المالية المذكورة، فإن هاته
العملية تتم دوما بين المفتشية والمديريات الجهوية والإقليمية للفلاحة وكذلك مع المكاتب الجهوية للاستثم الفلاحي المعنية بهذا المشكل. إلا أنه، طبقا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات ستعمل المديرية المالية على القيام بهذه العملية.
فيما يتعلق ببرنامج عمل المفتشية العامة للوزارة، فتجدر الإشارة إلى أن:
- البرنامج السنوي الذي تقوم المفتشية بوضعه وتقديمه للوزير من أجل المصادقة عليه يأخذ بعين الاعتبار
إمكانياتها البشرية وكذا مستوى المخاطر التي تحيط بالبرامج والمشاريع.
- تقوم المفتشية في إطار عملية تدقيق الإعانات الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، بمراقبة حوالي
30% من مجموع الملفات التي عولجت بالمصالح التي تم التدقيق بها سنويا، وكذا القيام بزيارات ميدانية تمثل حوالي نسبة 30% من مجموع الملفات موضوع التدقيق للتأكد من إنجاز المشاريع وموافقة المنجزات للشروط الضرورية.
للإشارة، فمعدل المراقبة الميدانية للمفتشية لهاته الاستثمارات الفلاحية المستفيدة من الدعم يبلغ حوالي 40 زيارة في كل. مديرية اقليمية للفلاحة أو مكتب جهوي للاستثمار الفلاحي همه التدقيق. وتستهلك هذه المهمات (مراقبة وثائقية + مراقبة ميدانية) ما معدله 15 يوما لكل مهمة، وباعتبار البرمجة تخص 10 الى 15 مديرية، فإن وقت المهمة يتجاوز خمسة أشهر كل التقارير «المؤقتة" المنجزة من طرف المفتشية العامة تعرض على المصالح المعنية من أجل الإدلاء بالأجوبة اللازمة لملاحظات فرق التدقيق والتفتيش، وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما، كما هو منصوص عليه في المادة 5 من الفصل 2 من المرسوم رقم 112.11.2 الصادر في 23 يونيو 2011 في شأن المفتشيات العامة للوزارات.
يتم إعداد تقارير التدقيق النهائية بعد تحليل عناصر الاجابة ودراستها، ثم ترفع إلى الوزير. بينما التقارير السنوية المنجزة من طرف المفتشية والتي تنجز بناء على التقارير النهائية السالفة الذكر، لا تتضمن أجوبة المصالح المعنية، نظرا لحجمها الكبير وكذلك لعدم ذكر ضمها في المادة 5 من الفصل 2 من المرسوم السالف الذكر
ثالثا. نظام المراقبة الداخلية
1. بيئة المراقبة الداخلية
1.1 الأخلاقيات والنزاهة
في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن إعداد ميثاق القيم ووضع مدونة لقواعد السلوك الوظيفي قد تم إنجازه وفق مقاربة تشاركية تشمل الموظفين وكذا النقابات الأكثر تمثيلا. إن مسلسل إعداد هذا الميثاق قد استوفى جميع مراحل الإنجاز ولا ينقصه سوى تفعيل برنامجه.
2.1 الهيكلة التنظيمية للوزارة
فيما يتعلق بالإحاطة بمهام واختصاصات وزارة الفلاحة:
إن التنزيل الفعلي لاستراتيجية مخطط المغرب الأخضر في الميدان هو من المهام الأساسية للمديريات الجهوية للفلاحة وليس لوكالة التنمية الفلاحية التي أحدثت سنة 2009.