عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019). الجريدة الرسمية 7077
على مستوى المؤسسات التابعة لوصاية الوزارة، تم:
- إنشاء وكالة التنمية الفلاحية سنة 2009؛
- إنشاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سنة 2009؛
إنشاء المكتب الاستشارة الفلاحية سنة 2013؛
- إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان سنة 2010؛
- إنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة سنة 2015.
ب. مواصلة جهود تكييف الهيكلة التنظيمية للوزارة
في ضوء تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، سيتم تعزيز وإعادة هيكلة وظيفة مراقبة التسيير على مستوى المصالح المركزية والخارجية للوزارة، وذلك وفقا لتوصية المجلس الأعلى للحسابات.
وفي هذا الإطار عملت الوزارة، منذ 2018، على إحداث خلايا لمراقبة التدبير على مستوى المديريات المسؤولة على البرام كما تدرس الوزارة إمكانية إحداثها على مستوى المديريات الإقليمية. وعلاوة على ذلك، سيتم العمل على إعداد دليل المهام والمساطر الخاص بهذه المهمة.
ومن جهة أخرى، ووفقا لتوصية المجلس الأعلى للحسابات فيما يتعلق بتدبير الطلبيات العمومية، قامت الوزارة بدراسة معمقة من أجل التفعيل الجيد لعملية تجميع مشتريات الإدارة المركزية والتى ستتكفل بها مديرية الشؤون الإدارية والقانوني
3.1 الموارد البشرية
تعرف هذه الوزارة مغادرة عدد كبير من الموظفين لأسلاكها الادارية بسبب التقاعد لبلوغ حد السن القانوني، ويهم هذا الامر جميع الفئات الادارية سواء الاطر أو الاعوان. غير أن القانون رقم 72.14 المحدد بموجبه السن التي يجب ان يحال فيها على التقاعد الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، قد أعطى امكانية الاحتفاظ ببعض الموظفين في العمل وذلك حسب ضرورة المصلحة. ويجب التأكيد على أن المناصب المالية التي تفتح سنويا من أجل التوظيف، لا تتناسب وأعداد المحالين على التقاعد، مما يوسع الفجوة بين متطلبات الوزارة والموارد البشرية المتواجدة.
فيما يخص التعويضات عن التنقل فإن الوزارة تعالج هذا الملف على غرار باقي القطاعات الوزارية الأخرى. أما فيما يخص التفاوت في منح هذه التعويضات بين المصالح المركزية والجهوية فإن القطاع قام بالترتيبات اللازمة من أجل معالجة هذه التفاوتات بالتنسيق مع مديرية الميزانية بوزارة المالية، حيث تم رصد اعتمادات اضافية مكنت من رفع قيمة هذه التعويضات على شطرين: 50% برسم سنة 2018 و50% برسم سنة 2019، وبالتالي تمكنت الوزارة من تجاوز هذه التفاوتات.
2. تقييم المخاطر
لقد تم إدخال نهج المخاطر تدريجيا في مسار الحكامة على صعيد مصالح الوزارة في السنوات الأخيرة. وهكذا تم إنجاز خرائط المخاطر على مستوى مصالح المديرية الجهوية للفلاحة بمراكش-آسفي والمديرية الجهوية للفلاحة بالرباط-سلا- القنيطرة وأيضا وكالة التنمية الفلاحية.
كما أنجزت المفتشية العامة خريطة للمخاطر تخص تدبير الطابيات العمومية وذلك استناداً إلى استنتاجات مهمّات التدقيق المختلف التي أنجزت خلال الثلاث سنوات الاخيرة. وتجرد هذه الخريطة، التي تم توزيعها على جميع المسؤولين، المخاطر المتعلقة بالفعالية وباقتصاد الموارد وكذا بإنجاز المشاريع.
تجدر الإشارة إلى أن المديرية المالية هي في طور إنجاز خريطتين للمخاطر تخص تنفيذ ميزانية الاستثمار وفعالية نضام التحفيزات والإعانات.
وبهذا، تشكل خرائط المخاطر المنجزة المكونات الأولى لإنشاء خريطة شاملة للمخاطر تغطي البرامج الستة وتهم جميع العمليات المرتبطة بها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا العمل يتم تحت إشراف لجنة الحكامة.
3. أنشطة المراقبة
تمارس أنشطة المراقبة الداخلية عبر ثلاث مستويات:
أ. المستوى الأول
غية تعزيز أنشطة المراقبة على مستوى مختلف المصالح، أولت الوزارة أهمية كبيرة لوضع دليل المساطير تتعلق بعدة أنشطة انظر الفقرة الخاصة بتطوير المساطر التابعة لبيئة المر اقبة الداخلية)
ب. المستوى الثاني
إضافة إلى الدور الذي يلعبه قسم مراقبة التدبير على مستوى التتبع لنسبة تنفيذ الميزانية حسب البرنامج، فإن هذه العملية يقوم بها كل مسؤول عن البرنامج، كلا فيما يتعلق بالمشاريع والعمليات التي تهم برنامجه، وذلك طبقا للقانون التنظيمي لقانون المالية.