7078 الجريدة الرسمية عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيبتمبر 2019)
وهكذا، في إطار إعداد قانون المالية، ينظم كل مسؤول عن البرنامج اجتماعات مع جميع المديريات الجهوية والمؤسسات العمومية من اجل تقييم الإنجازات المالية للسنة الفارطة وكذا قدرة الإنجاز ونسبة الاعتمادات المرحلة وكذا وثيرة الإن الفعلي للمشاريع المبرمجة، ...
وقام أيضا هودا السولين، طوال السنة، بتيع تقدم إنجاز المشاريع ويحرصون على تحمين أداء مختلف المديريات
وفيما يخص مصلحة المراقبة الداخلية للمشتريات على مستوى مديرية الشؤون الإدارية والقانونية، فقد أحدثت هذه المصلحة سنة 2016 وسيتم تعزيز هذه الأخيرة مستقبلا بالموارد البشرية الضرورية. ومن أجل تعزيز آليات المراقبة الداخلية ستعمل الوزارة على اقتناء وتطوير نظام معلوماتي متكامل الذي سيشمل جميع المساطر المتعلقة بالمشتريات.
عملت الوزارة على تعزيز المفتشية العامة للوزارة حيث تم تنفيذ الإجراءات الرئيسية التالية:
- هيكلة المفتشية العامة بخلق أقسام ومصالح تابعة لها، بما في ذلك قسمان للتدقيق الداخلي، أحدهما يهتم بتدقي
برامج التنمية والآخر بتدقيق الطلبيات العمومية؛
- تعزيز أنشطة المفتشية العامة بتزويدها بموظفين جدد سنة 2017؛ - الاستعانة بالمساعدة التقنية الخارجية قصد إنجاز مهمات التدقيق؛ - الحصول على علامة iso 9001 لعملية التدقيق وذلك سنة 2018. 4. التواصل وتوفير المعلومة
أولت الوزارة أهمية كبيرة لوضع نظم المعلومات للحصول على المعلومة ونشرها وما ينتج عنها من تهييئ لاتخاذ القرار على مستوى مختلف مصالح الوزارة.
1.4 وضع نظم المعلومات المتعلقة بالمجالات الآتية:
- تدبير المساعدات الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية؛ - برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية؛
- برنامج التخفيف من آثار الجفاف؛
- تتبع سير الموسم الفلاحي؛
- برمجة الميزانية؛
- جرد الرصيد وممتلكات الوزارة؛
- تتبع وتدبير أسطول السيارات.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوزارة بصدد الانتهاء من بلورة الجزء الخاص ب تدبير الاعتمادات وتتبع إنجاز الميزانية على مستوى نظام معلومات MISAGRI.
تعمل أيضا الوزارة حاليا على بلورة نظام معلومات يخص تتبع مؤشرات الأداء وذلك طبقا لمتطلبات القانون التنظيمي للمالية (...)
ووفقا لتوصية المجلس الأعلى للحسابات، من المقرر وضع نظام معلومات يعنى بتدبير الطلبيات العمومية بما في ذلك إدارة المخزون.
2.4 إنشاء لجان لتقاسم المعلومات واتخاذ القرارات:
من أجل تبادل المعلومات وتسهيل عملية أخد القرار، أنشأت الوزارة: - لجنة موسعة، برئاسة السيد الوزير وتتكون من السيد الكاتب العام والمديرين المركزيين والمديرين الجهوييز
ومديري المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الوزارة؛ - لجنة الحكامة برئاسة السيد الكاتب العام وتتكون من التسع مديرين مركزيين؛ - والجان تقنية مركزية (واحدة لكل مديرية) و12 لجنة تقنية جهوية برئاسة السيد الكاتب العام؛ - لجان للتنسيق على الصعيد الجهوي برئاسة المدير الجهوي.