BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 653

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7083

- خلق وظيفة التدقيق الداخلي من أجل تقييم وتطوير نظام المراقبة الداخلية.

تجدر الإشارة إلى أن وظيفة التدقيق الداخلي تندرج ضمن مهام المفتشية العامة لوزارة الفلاحة، حيث عملت الوزارة على تعزيز هذه الأخيرة من خلال تنفيذ الإجراءات الرئيسية التالية:

- هيكلة المفتشية العامة بخلق أقسام ومصالح تابعة لها، بما في ذلك قسمان للتدقيق الداخلي، أحدهما يهتم بتدقيق

برامج التنمية والآخر بتدقيق الطلبيات العمومية؛

- الحصول على علامة iso 9001 لعملية التدقيق وذلك سنة 2018.

- تكليف المسؤول عن برنامج الدعم والخدمات المتنوعة بوضع آليات لقيادة منظومة المراقبة الداخلية من خلال العمل على توفير مكونات هذه المنظومة والتوصل بتقارير التدقيق الداخلي والبحث عن سبل تحسين آلياتها.

قامت لجنة الحكامة والتي تتكون من تسعة مديريات مركزية برئاسة الكاتب العام للقطاع بخلق لجنة فرعية مكلفة بقيادة نظام المراقبة الداخلية للقطاع وتتكون هذه الأخيرة من مدير المالية، ومدير الشؤون الإدارية والقانونية بالإضافة إلى مدير نظم المعلوميات.

- العمل على وضع معايير لبرمجة اعتمادات الاستثمار، كي تشكل آلية لدراسة المقترحات المالية للمصالح الخارجية من طرف المديريات المسؤولة عن البرامج والمديرية المالية.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تتوفر على منظومة لبرمجة هذه الاعتمادات تعتمد على معايير لاختيار الاستثمارات (انظر الفقرة الأولى من الجزء الرابع الخاص بتدبير المشاريع).

- تكليف المسؤول عن برنامج سلاسل الإنتاج بالبرمجة المالية وتتبع تنفيذ مشاريع الفلاحة التضامنية لكون هذ المشاريع تندرج ضمن البرنامج سالف الذكر.

توجد مديرية سلاسل الإنتاج في قلب تتبع إنجاز مخطط المغرب الأخضر والبرمجة المالية للمشاريع وتشارك في جميع اللجن المتعلقة بالمشاريع وتتوفر على جميع المعطيات المتعلقة بالبرمجة وبالإنجازات التقنية والمالية بصفتها المسؤولة عن برنامج تنمية سلاسل الإنتاج.

ووفقا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، سيتم تعزيز العمل والتواصل بين مصالح هذه المديرية وكالة التنمية الفلاحية والمديريات الجهوية.

- تحري الدقة في تحديد حاجيات التنظيمات الفلاحية المستفيدة من مشاريع وحدات تثمين المنتوجات الفلاحية وخلق خلية على مستوى مديرية سلاسل الإنتاج، من أجل حصر قائمة الوحدات المتعثرة والبحث عن السبل الكفيلة من أجل إعادة تشغيلها.

سيتم بهذا الخصوص بخلق لجنة خاصة بوحدات تثمين المنتوجات الفلاحية وستعمل بتنسيق تام مع المديرية المكلفة بتتبع تشغيل وحدات التثمين الفلاحي والسهر على حسن تدبيرها والتابعة وكالة التنمية.

- مواكبة وحدات تثمين المنتوجات الفلاحية المنجزة في إطار الاتفاقيات المبرمة مع مؤسسات تحدي الألفية من أجل مساعدة تجمعات النفع الاقتصادي التي تسيرها على تسديد ديونها وتوفير الرأس المال المتداول وعلى تغطية التكاليف. الضرورية لصيانة معداتها.

ستواصل الوزارة مواكبة وحدات التثمين في إطار مساعدة تقنية جهوية من أجل تتبع هذه الوحدات ومساعدتها لتحسين أداءها. - بالنسبة لمشاريع توسع نطاق الري، اعتماد طريقة تدبير من شأنها أن تضمن استمرارية خدمة الماء والحفاظ على

التجهيزات المنجزة.

تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة الى المجهودات المبذولة من اجل تحسين اداء ونجاعة جمعيات مستخدمي المياه لأغراض زراعية وتحسين خدمة الماء واستمراريتها، تعمل الوزارة على وضع نموذج تدبيري تعاقدي مع هذه الجمعيات عبر خلق "هيئة لإدارة محيط الري تحت اشراف الجمعية وتناط بها مهمة تدبير خدمة الري بما فيها استغلال وصيانة شبكة الري. كما ستساعد الجمعيات على الرفع من مهنية خدمة الماء وتحسين تحصيل مستحقات خدمة الماء واسترداد التكاليف. ويوجد هذا النموذج قيد التجربة في محيط الساهلة بإقليم تاونات.

- العمل على تجميع المشتريات على مستوى مديرية الشؤون الإدارية والقانونية من أجل تحقيق الاقتصاد في الموارد. قد قامت الوزارة بتفكير معمق لبلورة وتحديد المتطلبات الأساسية لتجميع المشتريات على المستوى المركزي، تماشياً م وصية المجلس الأعلى للحسابات. وسيتم العمل على هذا التجميع على النحو الأمثل قصد تحقيق الاهداف المرجوة بتناسق مع الهيكلة الحالية للوزارة.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·