7084 الجريدة الرسمية عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
- وضع آليات لتقييم التكاليف وتحليلها وتطوير محددات النفقات على مستوى مصالح القطاع الوزاري بهدف ضبط الاعتمادات المرصودة والتخلي عن المنهج الاستهلاكي لميزانية التسيير.
ستعمل الوزارة أيضا، طبقا لتوصية المجلس الأعلى للحسابات، بوضع آليات لتقييم التكاليف وتطوير محددات النفقات على مستوى مصالح القطاع الوزاري.
- فصل مهام برمجة الاعتمادات الضرورية لتسيير المصالح المركزية عن مصلحة برمجة وتقنين المشتريات التابعة المديرية الشؤون الإدارية والقانونية وتكليف إحدى مصالح المديرية المالية بذلك، نظرا لتنافي مهام البرمجة وتنفيذ النفقات، مع العمل على تحيين النصوص التنظيمية المرتبطة بذلك.
تأخذ الوزارة هذه التوصية بعين الاعتبار وستدرس شروط تنفيذها، وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية في وزارة المالية.
التسيير الميزانياتي والمحاسبي لوزارة الفلاحة والصيد
البحري - قطاع الصيد البحري-
تم إنجاز هذه المهمة الرقابية في إطار تدقيق حسابات المصالح المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري -قطاع الصيد البحري- برسم السنوات المالية من 2012 إلى 2016، تنفيذا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 62- 99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما وقع تغييره وتتميمه. وقد أعد التقرير الخاص المتعلق بهذه المهمة الرقابية عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 32 من نفس القانون المذكور.
تجدر الإشارة الى أنه تبعا للمرسوم رقم 2.15.890 الصادر بتاريخ 24 مارس 2016 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري، تناط بهذه الوزارة مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان الصيد البحري، مع ما يستدعيه ذلك من ممارسة لمهام التفتيش والشرطة الإدارية للصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وتربية الأحياء البحرية وصناعات ومعالجة وتحويل منتجات الصيد البحري وكذا التكوين البحري والبيئة البحرية المتصلة بالصيد البحري.
. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أسفر تدقيق حسابات المصالح المركزية لقطاع الصيد البحري بسرم السنوات المالية من 2012 إلى 2016 عن تسجيل الملاحظات والتوصيات التالية.
أولا. نتائج تحليل الوضعية المالية لقطاع الصيد البحري
1. بنية الميزانية
انتقل مجموع الاعتمادات المخصصة لقطاع الصيد البحري من 1.213 مليون درهم سنة 2012 إلى 1.034 مليون سنة 2016 بمعدل سنوي خلال الأربع سنوات الأخيرة قدره 1.150 مليون درهم، وذلك بالرغم من أنه تم تسجيل ارتفاع ما بين 2012 و2013 بنسبة 5 % في حين تراجع هذا المجموع بنسبة 8 % ما بين 2013 و2014.
ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع الاعتمادات المتعلقة بميزانية الاستثمار والحسابات الخصوصية للخزينة (صندوق تنمية الصيد البحري) خلال السنة الأخيرة بنسبة 16% و8% على التوالي، في حين عرفت ميزانية التسيير خلال الفترة 2012 - 2016، ارتفاعا متواصلا بنسبة سنوية متوسطة قدرها %6.
ومن جهة أخرى، عرفت ميزانية الاستثمار تراجعا ما بين 2014 و 2015 بنسبة إجمالية تقدر ب 16.2% حيث يمكن تفسير هذا التراجع بوصول برامج الاستثمار إلى آجالها التعاقدية، خاصة تلك التي تتعلق بإنجاز برنامج أليوتيس وكذا إلى انخفاض الإعانة المخصصة للحساب الخصوصي " صندوق تنمية الصيد البحري" حيث انتقلت هذه الإعانة من 100 مليون درهم في سنة 2012 إلى 75 مليون درهم برسم 2014 و 2015 أي بانخفاض سنوي يبلغ 25 مليون درهم.
وفيما يخص بنية ميزانية التسير، فتمثل فيها نفقات الموظفين أيد من نصف المات، و ف ه الأخيرة بنسبة متوسطة قدرها 2.7 % خلال الفترة 2012 - 2016 كما عرفت اعتمادات العتاد والنفقات المختلفة زيادة بنسبة متوسطة قدرها 8 % خلال نفس الفترة. ومن جهة أخرى، شكلت الاعتمادات المخصصة للعتاد والنفقات المختلفة أزيد من 20% في ميزانية القطاع، بل ووصلت إلى 28 في المائة سنتي 2015 و 2016 في حين لم تتعد في أجسن الأحوال نسبة 14 % بميزانية الدولة. وهو ما يؤكد أن مجهودا استثماريا مهما خصص للقطاع مع إطلاق استراتيجية أليوتيس سنة 2009.