عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ميلتمبر 2019) الجريدة الرسمية .7089
• عدم شمولية مهام التفتيش المنجزة من طرف المفتشية العامة
كما أنه على الرغم من أهمية حجم الإعانات المخصصة للمؤسسات الموجودة تحت وصاية الوزارة (المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، المكتب الوطني للصيد والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية) لم تقم المفتشية العامة بإجراء أية مهمة رقابية أو تدقيق لهذه المؤسسات.
وعموما تتوزع أنشطة المفتشية العامة على محورين أساسيين:
- محور البرنامج السنوي المصادق عليه من طرف الوزير ويشكل حوالي 60% من مجموع النشاط السنوي؛ - محور التدخلات غير المبرمجة وتشكل حوالي 40% موزعة ما بين مهام التفتيش والمراقبة وتتبع شكايات
المرتفقين الواردة من مؤسسة الوسيط والتعاون مع باقي هيئات المراقبة (المحاكم المالية والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة).
• ضعف معدل المهام المنجزة من طرف المفتشية العامة
بالنظر إلى معدل إنجاز المهام المبرمجة من طرف المفتشية العامة في إطار برنامجها السنوي، خلال الفترة من 2012 إل 2016 لوحظ ضعف هذا المعدل، وخصوصا سنة 2015 حيث لم تقم المفتشية العامة بأية مهمة ضمن برنامجها السنوي رغم تنوع وغنى برنامج العمل المقترح، وفي أحسن الأحوال لم يتجاوز معدل الانجاز 52% كمعدل أقصى خلال سنة 2014. رابعا. المجهودات المبذولة والتدابير المتخذة من طرف الوزارة فيما يخص الاقتصاد في الموارد
بهذا الخصوص، تم تسجيل الملاحظات التالية:
← محدودية التدابير الوقائية المتخذة للتحكم في التكاليف
وتتجلى هذه المحدودية من خلال المظاهر التالية:
- غياب محاسبة التكاليف التي تمكن من تحليل وتقييم الكلفة الحقيقية لمختلف الخدمات والأنشطة والبرامج
والمشاريع التي تنجزها الوزارة؛
- عدم ضبط الحاجيات والكلفة التقديرية في بعض الصفقات بمناسبة إنجاز الأشغال أو الخدمات أو اقتناء
المشتريات سواء عن طريق الصفقات العمومية أو سندات الطلب، حيث يتحتم تحديد الكلفة التقديرية بناء على معطيات موضوعية مضبوطة من قبيل توفر الإدارة أو المصلحة المكلفة على بنك للمعطيات حول الأثمان المرجعية، من جهة، وعلى الأطر الإدارية والفنية والتقنية الكفأة التي لها تكوين في مجال الشراء العمومي (مثل حسن اختيار المواقع لبناء نقط التفريغ وقرى الصيادين، عدد الدراسات والكلفة الباهظة وعدم استعمال أو نوعية المقتنيات ومدى مطابقتها مع الحاجيات الآنية والمستقبلية (مثل شراء العتاد المعلومياتي، ...) من جهة أخرى.
وشراه العتاد الملومياتي وتهئة البيات وتراه عاد المراية التية عن ريق الأمار الاصطناعية لر من الصرا ية
تسجيل عدة نقائص تتعلق بما يلي:
- عدم تحديد المواصفات التقنية للخدمات والأشغال المنجزة عن طريق سندات الطلب مما أدى إلى إنجاز خدمات
أو أشغال ذات جودة ضعيفة أو إلى عدم إعمال منافسة حقيقية (ونورد بهذا الخصوص نماذج سندات الطلب أرقام من 41 إلى 2013/50)؛
عدم انجاز بعض الأشغال أو الخدمات (ونورد بهذا الخصوص نموذج الصفقة رقم 47/CABINET المتعلقة بإنجاز الدراسات الطبوغرافية على الأراضي المخصص A1 70AEH A) نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين والصفقة رقم 34/ UGP/BG/2012 المتعلقة بإنجاز دراسة التأثير على البيئة لمشاريع بناء نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين)؛
- عدم التحكم في مدة انجاز الأشغال (ونورد بهذا الخصوص نموذج الصفقة رقم
المتعلقة بتزويد وتركيب نظام رصد وتتبع سفن الصيد ) DB0R EB7) الإقليمية).
> عدم التقيد بالبرنامج التوقعي للأشغال خلال مرحلة التنفيذ
بالنسبة لقطاع الصيد البحري، لوحظ قيام مصلحة المقتنيات والصفقات، عند بداية كل سنة، بتجميع المعلومات المتعلقة بوضع برنامج توقعي سنوي للأشغال يتضمن معلومات حول موضوع الأشغال وحجمها وأماكن إنجازها وتواريخ انطلاقها. وبهذا الخصوص، لوحظ أن إنجاز البرنامج التوقعي يعتمد فقط على تجميع المعلومات الواردة من مختلف الأقسام والمديريات دون مراجعتها قبل اعتمادها، كما أنه خلال مرحلة التنفيذ لا يتم التقيد بالبرنامج المذكور.