7090 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
تتجلى أيضا الاير الرقائيي مل خصة الحرق المنافسة الفعلية خلال مرحلة عرض الطلبيات، سواء عن طريق الصفقات
العمومية أو سندات الطلب.
وبهذا الخصوص، لوحظ ضعف إعمال المنافسة خصوصا بالنسبة للمقتنيات المنجزة عن طريق سندات الطلب (ويتجلى ذلك من خلال عدم اللجوء التلقائي لمسطرة طلب بيانات الأثمان المختلفة من الموزدين). كما أن بعض دفاتر التحملات المرتبد بصفقات الدراسات تم إنجازها بمساعدة ومشاركة مكاتب الدراسات نائلة هذه الصفقات مما يعد مخالفا لمبدأ المنافسة الحرة والمساواة في التعامل مع المتعهدين ومبدأ تضارب المصالح (ونورد بهذا الخصوص حالة الصفقة رقم 23/2012 المتعلقة بإنجاز دراسة لتموقع وتحجيم قطب المنافسة).
وقد أدى عدم الإعمال الفعلي للمنافسة إلى هيمنة بعض مكاتب الدراسات على صفقات الدراسات المعلنة من طرف الوزارة المكلفة بقطاع الصيد البحري. وبهذا الخصوص نورد نموذج الصفقات المنجزة من قبل مكتب الدراسات VX، فقد فاز هذا الأخير خلال سنة 2008 بصفقة إنجاز الدراسة الخاصة بتشخيص قطاع الصيد البحري وإنجاز استراتيجية أليوتيس، مما مكنه من الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالقطاع، وأيضا من الظفر بصفقة إنجاز حصيلة استراتيجية أليوتيس سنة 2015 وتحديد استراتيجية 2015 - 2020 للقطاع.
نفس الملاحظة، تم تسجيلها بالنسبة لصفقات الدراسات المنجزة من قبل المؤسسات الموجودة تحت وصاية الوزارة، ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للصيد والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية.
> عدم إيلاء الأهمية للمخزون الصفري
لوحظ أنه لا يتم الرجوع إلى وضعية المخزون من كل مادة قبل انطلاق مسطرة الاقتناء سواء على مستوى المصالح المركزية أو الخارجية، وذلك لعدم توفر الوزارة على نظام للمعلومات يسمح لها بالاطلاع على جميع المخازن التابعة لها.
‹ ضعف التدابير الوقائية للوزارة لتفادي تلف أو ضياع المقتنيات الموضوعة بالمخازن
لوحظ بهذا الخصوص أن الوزارة لا تتوفر على مخازن ملائمة لتخزين المقتنيات المتعلقة بعتاد المكتب والعتاد المعلوماتي، مما يعرض الممتلكات لمخاطر التلف والضياع.
خامسا. تدبير النفقات
1. تدبير الصفقات
بالنسبة لتقييم تدبير الصفقات العمومية المبرمة لصالح الوزارة المكلفة بقطاع الصيد البحري، تم تسجيل الملاحظات التالية: > قصور في تحديد الحاجيات موضوع بعض الصفقا
أدى عدم تحري الدقة في تحديد الحاجيات المطلوبة في إطار بعض الصفقات إلى صعوبات في التنفيذ، أو ضرورة اللجوء . إلى صفقات تكميلية قصد تلبية الحاجيات الحقيقية مما تطلب معه التمديد في آجال التنفيذ وتحمل نفقات إضافية.
وبهذا الخصوص، نورد نماذج الصفقات التالية:
أ. الصفقة رقم 06/ SAM/FDP /2012 المتعلقة بشراء وتركيب العتاد التقني الخاص بتتبع ورصد السفن عبر
القمر الاصطناعي بنظام VIS
حيث يتعلق الأمر بتزويد 750 سفينة بهذا النظام، في حين أنه سبق للوزارة سنة 2010 أن أبرمت صفقة مع نفس الشركة S لاقتناء وتركيب معدات الرصد ل 1500 سفينة. وقد اعتمد في تحديد حاجيات وشروط صفقة 2012 على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المعدات المتواجدة والتي تعمل بتقنية " INMARSAT C". غير أن سرعة تطور هذا المجال تقتضي البحد والمواكبة حيث إنه منذ سنة 2010 توقفت الشركة المنتجة لهذه المعدات عن إنتاج المعدات التي تم تركيبها سنة 2010 وعوضته بتقنية تكنولوجية جديدة. وبذلك يكون الأساس الذي اعتمده القطاع في صياغة وتحديد الشروط التقنية للصفقة المذكورة غير مبرر.
بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم تحمل هذه المعدات لنظام التقارير الالكترونية ERS المتعلقة بمعلومات الصيد كالكمية وأنواع الأسماك التي تم اصطيادها علما أن نظام ERS إجباري بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2009. وفي إطار مواكبة المغرب لمختلف شركائه ومدى أهمية هذه التقارير في سلسلة مراقبة الثروة السمكية كان الأجدر التوفر على التقنيات الجاري بها العمل على المستوى الدولي.....
ب. الصفقة رقم 27/ SAM/BG/2014 المتعلقة بتصميم ونسخ مختلف وسائل التواصل لفائدة قطاع الصيد
البحري (الشطر الأول) والشطر الثاني يتعلق بتصميم ونسخ وثائق نهاية السنة
تم إبرام هذه الصفقة محصصة، علما على أن طبيعة الأشغال هي نفسها في كلا الشطرين، كما أن كلاهما موجهان إلى الإدارة المركزية. ولقد تسبب التحصيص في جعل نصف الأشغال لم تنجز على إثر إعلان الشطر الثاني غير مثمر، مما سبب للإدارة خسارة واضطرها للجوء إلى إيرام عقود أخرى بهدف إنجاز أشغال الشطر الثاني.