BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 661

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم.16) 1441 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7091

> إقصاء غير مبرر لمتنافسين وعدم الإعمال الفعلي للمنافسة

وبهذا الخصوص، نورد نماذج الصفقات التالية:

في إطار ناح الأفرية 2005ة باصفة كم 20/205 كم اما، الشركة المصالج 4 EP 55 بدجوى عدم مطابقة

سرعة معالج معلومات الكمبيوتر المقترح من طرفها لما كان مطلوبا في دفتر التحملات، حيث إن هذه المقاولة قدمت عرضها كمبيوتر " 17 «عوض كمبيوا الافي طاب العرض إل كمبيت يت بداء يف بكثي ا مطلوبا في دفتر التحملات إذ يفوقه بجيلين من التكنولوجيا.

د. الصفقة رقم 2012/28 المتعلقة بتقديم خدمة مساعدة لقطاع الصيد البحري من خلال تزويده بالموارد البشرية

المكلفة بإدخال البيانات المتعلقة بعملية الإشهاد على جودة منتوجات الصيد البحري

تم استبعاد شركة S3 لكونها لم تدل بشهادة تتلاءم وموضوع الصفقة، في حين أن هذه الأخيرة أدلت بشهادتين تفيدان قيامها بالأشغال موضوع الصفقة بينما لا تتوفر الشركة نائلة الصفقة سوى على شهادة واحدة. كما تم استبعاد باقي الشركات لكون السير الذاتية لعاملي إدخال البيانات لا تتضمن التجربة المذكورة، في حين أن العاملين الذين اقترحتهم نائلة الصفقة لا يتوفرون سوى على التجربة التي حصلوا عليها من الصفقات السابقة مع الوزارة المكلفة بقطاع الصيد البحري

> عدم التحكم في آجال تنفيذ بعض الصفقات

لأجل القيام بعمليات مراقبة أنشطة الصيد البحري قامت الوزارة بإيرام الصفقات التالية: الصفقة رقم 06/SAM/FDP/2012 01201 ما 0.38.00000 در الطب 2004 بمبلغ 6200000 الهم، وقد لو

بهذا الشأن، وجود اختلالات جوهرية في تنفيذ هاته الصفقات، حيث تم تسجيل تأخر كبير في تنفيذ الصفقة المتعلقة بوضع نظام VMS دام لأكثر من سنتين و نصف (تاريخ توقف الأشغال 8 أبريل 2013 و تاريخ استئناف الأشغال 22 أكتوبر 2015) مما تعذر معه الاستفادة من هذه المعدات في مراقبة أنشطة الصيد البحري.

> تغيير أجل الصفقة مباشرة بعد الإعلان عن النتائ

من أجل تصميم وطبع مختلف وسائل التواصل لفائدة قطاع الصيد البحري قامت الإدارة بتغيير دفتر الشروط الخاصة بالصفة رقم: 25/ SAM/BG/2012 مباشرة بعد الإعلان عن نتائج المباراة، ودون أن تقوم بتبرير ظروف هذا التغيير المتمثل في مضاعفة أجل الصفقة. حيث إن الأجل الذي تم تحديده من قبل صاحب المشروع في دفتر الشروط الخاصة والذي تم إعلانه وإعطاؤه لجميع المتنافسين (الصفحة 6) أثناء تمرير الصفقة هو ثلاثة أشهر، في حين أن الأجل الذي تم التعاقد عليه مع الشركة نائلة الصفقة بعد ذلك هو ستة أشهر. وبذلك تكون الإدارة قد أخلت بدورها في ضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين.

بك اختلالات في البيان التقديري المفصل للأثمان

تم إبرام الصفقة رقم 20/SAM/ FDP/2012 والصفقة رقم 28/P FDP/ 2012 من أجل تقديم خدمة مساعدة قطاع الصيد البحري بتزويده بالموارد البشرية المكلفة بإدخال البيانات المتعلقة بعملية الاشهاد على جودة منتوجات الصيد البحري. وقد لوحظ أن تقدير الإدارة قد تغير من الصفقة الأولى إلى الصفقة الثانية بالنسبة لنفس الخدمة وخلال نفس الفترة وفي نفس أماكن الإنجاز.

← عدم احترام الآجال المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة المرتبطة بالمصادقة على تقديم الأعمال

حيث تم تسجيل تأخر في أجل تبليغ المصادقة على الصفقة رقم 10/SAM/FDP/2015 المتعلقة بدراسة وتشخيص وتحديد فرص وآفاق ابتكار صناعات الصيد البحري إلى نائلها؛ ذلك أن التاريخ الذي أعلن فيه المقاول نائلا للصفقة هو 2 يناير 2015، بينما تاريخ تبليغ المصادقة هو 2 يوليوز 2015، أي بعد انقضاء أجل ستة (06) أشهر.

كمل لوحظ عدم احترام الآجال المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة المرتبطة بالمصادقة على تقديم الأعمال، حيث سجل انصرام أجل شهرين و26 يوما بين تسلم أشغال المرحلة 3 (بتاريخ 13 يونيو 2016) والأمر بالخدمة للمرحلة (بتاريخ 9شتنبر 2016).

2. تدبير بعض نفقات الموظفين

بهذا الخصوص، لوحظ أنه من خلال الاتفاقية المبرمة بين الوزارة وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصيد البحري بتاريخ 03 يونيو 1996، تخصص الجمعية الاعانة المقدمة من طرف المصلحة المسيزة بصورة مستقلة (قسم المحافظة على الثروات البحرية) لأداء منح لموظفي الوزارة، حيث يتم إبلاغ رئيس الجمعية بالمبالغ المخصصة لهذه المنحة والتي تصل ل 17 مليون درهم سنويا من طرف الآمر بالصرف لقسم المحافظة على الثروات البحرية حالما تتم المصادق على الميزانية. وهكذا يتم كل ثلاثة أشهر تحويل منح، لا يتم إخضاعها للضريبة على الدخل، لموظفي وزارة الصيد البحري على أساس مراسلة من مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة لرئيس الجمعية مرفقة بلائحة الأشخاص المستفيدين والمبالغ المخصصة لهم. علما أن هذه المبالغ تختلف من شخص للأخر ولا تخضع لمعايير مرتبطة بالمردودية. كما أن أعضاء من ديوان الوزير، بقطاع الفلاحة، استفادوا من هذه المنحة على الرغم من كونهم غير موظفين بقطاع الصيد البحري وليسوا بأعضاء بالجمعية.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·