7092 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (15 سيتمبر 2019)
ديرية الموارد البشرية والشؤون ا وبذلك أصبحت الجمعية وعاء لتصفية هذه المنحة التي يتم تدبيرها على مستوى مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة بشكل يمكن من تجاوز المراقبات القانونية التي قد تمنع هذه النفقات لعدم ارتكازها على الأساس القانوني.
ويجب التذكير إلى أنه سبق للمجلس الأعلى للحسابات، خلال مهمة رقابية سابقة (سنة 2006)، أن أشار إلى أن الاتفاقية الإطار المشار إليها آنفا لا تستند على أي أساس قانوني ملائم، حيث لا يحق للوزارة الأمر بصرف نفقات عمومية (المنح) بشكل غير مباشر عن طريق جمعية الأعمال الاجتماعية (شخصية معنوية خاضعة للقانون الخاص).
سادسا. الانخراط في الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة
بخصوص مجمل الإجراءات التي أنجزتها الوزارة المكلفة بقطاع الصيد البحري لمواكبة الإصلاحات المتعلقة بتدبير المالية العامة، يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
‹ عدم تغطية ميزانية الوزارة لتمويل كافة البرامج والمشاريع المحددة لتحقيق أهداف استراتيجية القطاع من خلال تتبع بنية ميزانية الوزارة المكلفة بقطاع الصيد البحري من 2012 إلى متم سنة 2016، لوحظ على أن الميزانية لوحدها لا تعطي نظرة شاملة على مستوى تحقيق الأهداف المحددة لتنمية القطاع ارتباطا بالبرامج والمشاريع المحددة على مستوى الميزانية. وذلك لكون نسبة مهمة من هذه البرامج والمشاريع يتم تنفيذها بواسطة تمويلات إضافية مباشرة أو غير مباشرة من طرف المانحين الدوليين أو وكالات التنمية الوطنية والدولية (الاتحاد الأوروبي، صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، برنامج التنمية الألفية...)
> ضعف التعاقد بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية أو المؤسسات الموجودة تحت وصايته
سجل المجلس قلة اللجوء إلى التعاقد بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية (خصوصا على مستوى مندوبيات الصيد البحري)، وذلك على الرغم من بعض التقدم الذي تم إبان صدور منشور السيد الوزير الأول حول اللاتركيز بتاريخ 25 دجنبر 2001.
> نقص في تدعيم المصالح الخارجية بالكفاءات التدبيرية الموجودة على المستوى المركزي
إن ضعف التعاقد مع المصالح الخارجية لتدبير المشاريع المحلية لم يساعد على خلق وتطوير الكفاءات التدبيرية على المستوى المحلي. كما أن مهام التأطير الاستراتيجي والمراقبة والتقييم البعدي بين المركز والمصالح الخارجية لا تتم في جميع الحالات وبشكل تلقائي؛
‹ نقص في الاعتماد على مؤشرات الأداء لتقييم النتائج وتحقيق الأهداف
لوحظ بمناسبة تقييم مؤشرات الأداء المرتبطة بالأهداف أنها في مجملها مؤشرات أنشطة ووسائل أكثر منها مؤشرات أداء تعبر عن مدى النجاح في تحقيق الأهداف (فمثلا المؤشر المرتبط بالتكوين البحري يعبر عنه بنسبة تجهيز مؤسسات التكوين البحري عوض اختيار مؤشر يعطي تقييما حول جودة التكوين بهذه المؤسسات أو يعبر عن مستوى المهارات المكتسبة من طرف المتدربين).
> الاستمرار في اعتماد منهجية ميزانية الوسائل عوض ميزانية الأهداف
لوحظ على أن التقارير المنجزة سنويا لتقييم الأداء تعطي نظرة شاملة حول استعمال الاعتمادات وحول الإنجازات الملموسة لمختلف العمليات (بنايات، تجهيزات، مقتنيات...) ولا تركز على الآثار والنتائج لهذه البرامج والعمليات على الأهداف الاستراتيجية لتنمية قطاع الصيد البحري، مما قد يعطي الانطباع بالاستمرار في نفس المنهجية السابقة لميزانية الوس عوض ميزانية الأهداف.
> تأخر في اعتماد المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية
لم تسجيل بعض التأخر على مستوى الاستعداد لتطبيق بعض المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130 والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016. مع الإشارة إلى كون هذه المقتضيات القانونية يجب التقيد بها لحسن تطبيق المنهجية الجديدة لتدبير الميزانية حسب النتائج والأداء.
ويتعلق الأمر علي سبيل المثال بما يلي:
- توزيع الموارد البشرية حسب البرامج المحددة؛
- تعيين مسؤول عن كل برنامج يقوم بتحديد المؤشرات المتعلقة بالبرنامج الخاص به والسهر على تنفيذ البرنامج
وإعداد تقرير حول تقييم النتائج المحصل عليها وتحليل الفوارق مقارنة بالأهداف؛
- الاستعداد لمسك محاسبة عامة مرتكزة على أساس الاستحقاق؛
- الاستعداد أيضا لمسك محاسبة لتحليل التكاليف المتعلقة بمختلف الأنشطة والمشاريع المدرجة في إطار البرامج. بناء على ما سبق، فإن المجلس الأعلى للحسابات يوصي بما يلي:
- . فيما يخص التدبير المالي:
- الأجال المد تروف المواص ات اليفة فى دقير الحملاي: " صندوق تنمية الصيد البحري" في