BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 663

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7093

- العمل على الرفع من النسبة السنوية لأداء ميزانية تجهيز المصالح المسيرة بصورة مستقلة لتحقيق

البرامج المسطرة؛

- العمل على التحديد الدقيق للحاجيات موضوع الصفقات العمومية لتفادي اللجوء إلى الصفقات التكميلية

مما يؤدي لتمديد آجال التنفيذ والرفع من كلفة الإنجاز؛

- فيما يخص المساءلة والشفافية:

- تفعيل نظام المراقبة الداخلية والسهر على تقييمه دوريا؛

تحديد وتبني مؤشرات واضحة لقياس أداء الوزارة؛

- نشر ثقافة المساءلة والمحاسبة من خلال تبني برنامج تواصلي لتعميم هذه الثقافة داخل الوزارة؛ - مواصلة المجهودات التي يقوم بها القطاع في مجال التواصل مع إغنائها بمعلومات حول معايير استفادة

المرتفقين من الخدمات العمومية المقدمة وفتح باب التفاعل مع اقتراحاتهم عبر البوابة الالكترونية للقطاع؛

- اعتماد آلية لقياس مدى فعالية وسائل التواصل المعتمدة ونظام موثق وفعال ومتكامل لضمان الجودة؛ - وضع تصور شامل لتدبير المخاطر مع صياغة خارطة المخاطر المحتملة وتحديد الرئيسية منها

والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة حدوثها، مع إيلاء عناية خاصة بمخاطر الفساد المالي من خلال تبني الإجراءات المكملة للنصوص القانونية والمتمثلة في تدعيم نظام الرقابة الداخلية؛

- وضع خارطة شاملة للمخاطر وعدم الاقتصار على تدخلات المفتشية العامة أو الوحدة المكلفة بمراقبة

التدبير، كما يجب تحديد الجهة أو الهيئة المكلفة بقيادة المراقبة الداخلية والتقييم الدوري للمنظومة؛ - تشجيع التعاقد مع المصالح الخارجية والمؤسسات تحت وصاية الوزارة؛

- فيما يخص الاقتصاد في الموارد والانخراط الانخراط في الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة:

تعميم التدابير الوقائية للتحكم في التكاليف، وذلك من خلال ضبط الحاجيات والمواصفات التقنية والكلفة التقديرية للأشغال والتوريدات والخدمات موضوع الصفقات العمومية وسندات الطلب؛

- وفير وضمان الظروف المثلى للإعمال الفعلي للمنافسة الحرة خلال مرحلة عرض الطلبيات، سواء عز

لريق الصفقات العمومية أو سندات الطلب

- الإسراع في تبني منهجية التدبير المرتكز على النتائج وتنفيذ الميزانية حسب منهجية الأهداف وتفعيل

المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا المجال.

11. جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

(نص الجواب كما ورد)

أولا. نتائج تحليل الوضعية المالية لقطاع الصيد البحري

لقد لوحظ تباين في بعض الأرقام التي وردت بخصوص نتائج تحليل الوضعية المالية لقطاع الصيد البحري بين الفترة الممتدة بين سنة 2012 و2016، نذكر منها على سبيل المثال لا للحصر:

تراجعت الاعتمادات المخصصة لقطاع الصيد البحري بين 2013 و 2014 بنسبة 6 % بدل 8 % كما ورد في

التقرير ،

عرفت ميزانية الاستثمار تراجعا بين سنة 2014 و2015 بنسبة 9 % بدل 16 % كما جاء في التقرير، خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2014 استفادت مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة من إعانات بلغت

39,4 مليون درهم سنويا بدل من 20 مليون درهم.

أما فيما يخص نسبة الترحيلات التي بلغت 37 % من الاعتمادات النهائية، تجدر الإشارة أن هذه الترحيلات تضمنت خلال السنوات المالية 2012 و 2013 اعتمادات متعلقة بأموال المساهمة المالية التي تندرج في إطار اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي بلغت على التوالي 624 393 179 درهم و 290 133 141 درهم، حيث تم التأشير على قرارات فتح اعتمادات أموال المساعدة من طرف وزارة المالية في النصف الثاني من شهر دجنبر بعد انتهاء آخر أجل للالتزام بالنفقات

· فهرس العدد 6813 مكرر ·