7094. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ملتمبر 2019)
ثانيا. المساءلة والشفافية والأخلاقيات
نود أن نذكر بأن قطاع الصيد البحري كإدارة عمومية مقيدة بنصوص تشريحية وتنظيمية وتشتغل وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل والتي تخص التسيير الإداري والمالي للإدارة العمومية.
أما فيما يخص تدبير الشكايات، فتنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.17.265 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2017 والمتعلق بتلقى ملاحظات وشكاوى المرتفقين وتتبعها ومعالجتها، أحدثت بالمفتشية العامة بقرار السبد الوزير ، خلية مكلفة بذلك تحت اشر اف السيد المفتش العام. كما تم خلق نافذة خاصة للقطاع عبر بوابة محدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
فيما يخص التواصل مع العموم فالوزارة تعتمد على البوابة الإلكترونية موازاتا مع اللقاءات التواصلية مع المرتفقين سواء على الصعيد المركزي أو المحلي. بالنسبة للتواصل المؤسساتي، فبالرغم من فتح باب الترشيحات لشغل منصب رئيس مصلحة التواصل الملحقة بالكتابة العامة ثلاث مرات لم يتقدم أي مترشح وفقا لمؤهلات تستجيب لمهام المنصب مما اضطرت معه الإدارة للاقتصار في الإعلان الأخير على امتلاك تجربة في التواصل دون شرط التوفر على الدبلوم في هذا المجال، ثالثا. منظومة المراقبة الداخلية
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة أن الوزارة تتوفر على دليل المساطر المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية الذي هو في طور التحييز لملاءمته مع النصوص القانونية الجديدة المنظمة للمالية العامة.
وفي إطار إعادة الهياكل التنظيمية للمصالح المركزية، تم خلق وحدة مراقبة التسيير التي تمكن حاليا الوزارة من نهج مقاربة تحديد ومعالجة المخاطر حيث تم إعداد طاب عروض لوضع خارطة المخاطر ومعالجتها.
1. تقييم أداء المفتشية العامة للوزارة .
تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.17.265 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2107 والمتعلق بتلقي ملاحظات وشكاوى المرتفقين وتتبعها ومعالجتها، خلقت بالمفتشية العامة لقطاع الصيد البحري خاية مكلفة بذلك تحت رئاسة المفتش العام. كما تم خلق نافذة خاصة لقطاع الصيد البحري عبر بوابة محدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
لضمان تتبع سليم لكل المراسلات الواردة على إدارة الصيد البحري، تم خلق خلية تابعة للكتابة العامة تقوم بفرز المراسلات وارسالها للجهات المعنية، وفي هذا السياق يتم ارسال كل المراسلات الخاصة بالمفتشية العامة ومن بينها الشكايات،
أما بالنسبة للتقارير الخاصة بالتدقيق، واستنادا للمادة الخامسة من المرسوم رقم 2.11.112 في شأن المفتشيات العامة للوزارات يجب على المفتش العام إحالة التقارير مدعمة بمختلف الوثائق والبيانات الضرورية على المصالح المعنية للاطلاع عليها وتقديم ملاحظات بشأن التوصيات، فيتم ارسال التقارير المؤقتة للمصالح المعنية بالتدقيق قصد الاطلاع على ملاحظات المفتشية والإجابة عليها ونسخة للكتابة العامة بصفتها المسؤول الأول على تنزيل التوصيات المدرجة بتقارير المفتشية العامة. إن مهام التفتيش لا يتم برمجتها بل هي تدخلات مبنية على شكاوى أو بأمر من السيد الوزير.
أما فيما يخص البرنامج السنوي لمهام التدقيق فإنه يرتكز على عدة معايير موضوعية من أهمها:
- السياق العام وتوجيهات السيد الوزير ؛
ا- تدبير المخاطر (Cartographie des risques) ؛
- نتائج التدخلات السابقة من طرف المفتشية العامة وأجهزة المراقبة الأخرى؛
- تطلعات ومطالب المصالح المركزية والخارجية
إن البرنامج السنوي للمفتشية العامة يحدد أساسا المواضيع والمجالات المهمة التي يشملها التدقيق والتقييم، والتي غالبا تكون ذات طابع أفقي تستوجب الشمولية في تدخل المفتشية على مستوى المصالح المركزية والمصالح اللاممرك
بالنسبة لمهام التدقيق على المستوى المركزي فإن المفتشية العامة قامت بالتدقيق التنظيمي Audit) (organisationnel، وتطلب ذلك ما بين ثمانية أشهر وسنة. واستنادا للمنهجية التي وجب إتباعها في هذه التدقيقات فإن ثلاث مهام يعتبر إنجازا مهما.
إن المشروعين التي تم تقييمهما (برنامج إبحار وبرنامج تهيئ نقط التفريغ) يمثلان أهم المشاريع التي تم تنفيذها في هذه الفترة. اما في مجال النفقات فقد قامت المفتشية العامة سنة 2016 بتدقيق الصفقات التي يتجاوز مبلغها 5 ملايين درهم والتي تم تنفيذها بين 2013 و 2015، إلا أنه لم يتم تسليمه للجنة التدقيق لأن التقرير كان في مرحلة المصادقة،
استنادا للمادة 2 من الفصل الأول من المرسوم رقم 2.11.112 في شأن المفتشيات العامة للوزارات، التي تحدد مهام المفتشيات العامة لم تتم الإشارة إلى وجوب التدقيق والتقييم لدى المؤسسات الموجودة تحت وصاية الوزارة. وتجدر الإشارة في ها الشأن أن المفتشية العامة تقوم بمهمات التفتيش لدى هذه المؤسسات إثر تسلمها بشكاوى تستهدف هذه المصالح.