7096 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر 16 مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
عدم احترام الأجال المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة المرتبطة بالمصادقة على تقديم الأعمال:
تاريخ 2 يناير 2015 المشار إليه، هو تاريخ إنهاء الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل المتعلقة بأشغال لجنة فتح الأظرفة واقتراح نائل الصفقة لصاحب المشروع.
فيما يخص تبليغ المصادقة على الصفقة لنائلها، وطبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فهذا الإجراء تم بعد التوقيع على الصفقة بتاريخ 22 أبريل 2015 من طرف صاحب المشروع وإحالتها على الخازن الوزاري قصد التأشير. وفي هذا الصدد، فقد تمت المصادقة على الصفقة بتاريخ 15 يونيو 2015 بعد التأشير عليها من طرف الخازن الوزاري بتاريخ 9 يونيو 2015، في حين تم تبليغها لصاحب الصفقة بتاريخ 2 يوليو.
فيما يخص المدة الزمنية الممتدة ما بين تسلم أشغال المرحلة 3 والأمر بالخدمة للمرحلة 4 فتفسر بغياب تحديد مدة زمن إجمالية للصفقة والاختصار على مدد زمنية خاصة بكل جزء مكون للصفقة.
> تدبير المنح المقدمة للموظفين
إن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري تستفيد من إعانة سنوية من ميزانية المصلحة المسيرة بطرية مستقلة " قسم حماية الثروات السمكية" وذلك وفقا لمقتضيات المادة 6 من قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 22 يناير 1998 المتعلق بالتنظيم المالي والمحاسباتي لهذا المرفق.
وتستعمل هذه الإعانة لصرف منح لفائدة موظفي قطاع الصيد البحري في إطار اتفاقية إطار مبرمة بين الوزارة وجمعية الأعمال الاجتماعية بتاريخ 30 يونيو 1996. ويتم صرف هذه المنحة طبقا لمعايير مصادق عليها من طرف مصالح وزارة المالية وهي مرتبطة بمناصب المسؤولية والدرجة التي ينتمي إليها الموظف، ويمكن رفع الاستفادة منها عند عدم احترام القوانين المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمتعلقة بواجبات الموظف.
كما أن الغلاف المالي المخصص لهذه المنحة يعرض سنويا على مصالح وزارة المالية في إطار مناقشة ميزانية هذه الوزارة وتتم المصادقة عليه في البرلمان في إطار القانون المالي، الشيء الذي يضفي الشرعية لهذه المنحة. وبعد المصادقة على القانون المالي ودخول الميزانية حيز التنفيذ يتم التأشير من طرف وزير المالية في شطرين على مقرر الإعانة الخاص بهذه المنحة لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لهذه الوزارة.
اجتماعية تؤدى لموظفي وزارة الصيد البحري.
خامسا. الانخراط في الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة
فيما يخص الميزانية، فإن الوزارة تعتمد أساسا على الاعتمادات المفتوحة في قانون المالية لتمويل مشاريعها كما أنها تلجأ لتنمية القطاع والرفع من نجاعته بالقيام بمشاريع كبرى هيكلية، إلى تمويلات عبر شراكات، كما هو الشأن مع صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية او الدعم المالي المبرمج في اتفاقيات الصيد البحري بين المملكة المغربية وبعض الدول الأجنبية.
وفي انتظار وضع إطار للتعاقد مع المصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية، تبرم الوزارة اتفاقيات مع هذه الأخيرة لتنفيذ بعض البرامج أو المشاريع وفق جدول زمني مسطر وأهداف محددة. وتخصص لذلك مساهمات مالية من طرف الوزارة.
في إطار تطبيق المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130 والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016، فقد قامت الوزارة بإعادة هيكلة الميزانية مع وضع ثلاثة برامج تغطي جميع أنشطة الوزارة وتض مجموعة متناسقة من المشاريع والعمليات كما تم تعيين مسؤول عن كل برنامج يقوم بتحديد الأهداف والمؤشرات الخاصة بها والتي يتم إدراجها في مشروع النجاعة. كما يسهر هذا المسؤول على تنفيذ البرنامج ومدى تحقيق الأهداف المسطرة من خلال إعداد تقرير النجاعة.
وتنفيذا للمقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي السالف الذكر وبطلب من المصالح المختصة لوزارة المالية، تقوم الوزارة ابتداء من سنة 2018 بتوزيع الموارد البشرية حسب البرامج المحددة.