BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 667

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر -16 محرم.16) 1441 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7097

التسيير الميزانياتي والمحاسبي لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين

المهني

تطبيقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق العمليات المالية المدرجة في حسابات الخازن الوزاري المكلف بالمصالح المركزية لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني برسم السنوات المالية من 2010 إلى 2016.

يجب التذكير بأن ميزانية كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني بلغت حوالي 390,5 مليون درهم سنة 2016، موزعة بين 236,8 مليون درهم كميزانية للتسيير وحوالي 153,7 مليون درهم كميزانية للاستثمار. كما يتوفر هذا القطاع الوزاري على حساب خصوصي تحت اسم "صندوق النهوض بتشغيل الشباب" تم إحداثه بموجب قانون المالية لسنة 1994. وعلى مستوى الموارد البشرية، تضم كتابة الدولة 335 موظفا وعونا، منهم 156 يعملون بالمصالح الخارجد

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

أسفرت عملية تدقيق العمليات المالية المنجزة من طرف المصالح المركزية لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2016 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار بعض التوصيات، همت المحاور التال

أولا. تدبير الاعتمادات

في هذا الإطار لوحظ ما يلي:

غياب الدقة في برمجة الاعتمادات، مما أدى إلى إلغاء جزء منها أو طلب اعتمادات إضافية، مع ملاحظة عدم إيرام عقود برامج بين الوزارة والجهات المستفيدة من تحويل اعتمادات، بشكل يمكن معه تأطير الالتزامات المتبادلة فيما يخص. استعمال هذه الاعتمادات لتحقيق الأهداف المسطرة والمتفق عليها بناء على نتائج قابلة للقياس؛ عدم وضع برامج - أهداف من شأنها أن تسمح بتحديد الأهداف والالتزامات المشتركة ما بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة، بشكل يلزم الطرف المفوض له بضرورة بلوغ الأهداف التي من أجلها فوضت له اعتمادات مالية،

في إطار تقييم بعض مؤشرات تنفيذ ميزانية كتابة الدولة، اتضح أن ميزانية الاستثمار عرفت نسبة التزام متباينة من سنة إلى أخرى، حيث انتقلت من 58% سنة 2010 إلى أكثر من 98% سنة 2011، وهي أعلى نسبة مسجلة خلال الفترة موضوع التدقيق، قبل أن تنخفض إلى 81% سنة 2012، ثم إلى 75% سنة 2013 وتسة فيما يقارب 90% سنتي 2014 و 2015. غير أن نسبة الحوالات المؤشر عليها من الاعتمادات النهائية، وإ كانت قد سجلت استقرارا في حدود 55% خلال سنتي 2014 و2015، فإنها لم تتعد 38% في المتوسط ما بين 2010 و 2013، وهو ما يؤشر على ضعف على مستوى تدبير المشاريع.

لكل هذه الاعتبارات، يوصي المجلس بما يلي:

- توخي ما يلزم من الدقة في برمجة الاعتمادات من أجل تفادي إلغاء جزء منها أو طلب اعتمادات إضافية، م

ضرورة تحسين الأداء فيما يتعلق بتنفيذ ميزانية الاستثمار؛

اعتماد عقود برامج بين الوزارة والجهات المستفيدة من تحويل اعتمادات وذلك بشكل يتم معه تأطير الالتزامات المتبادلة فيما يخص استعمال هذه الاعتمادات لتحقيق الأهداف المسطرة والمتفق عليها بناء على نتائج قابلة للقياس؛

اعتماد برامج أهداف من شأنها أن تسمح بتحديد الأهداف والالتزامات المشتركة ما بين الإدارة المركزية

والمصالح اللاممركزة، بشكل يلزم الطرف المفوض له بضرورة بلوغ الأهداف التي من أجلها فوضت له هذه الاعتمادات؛

التدبيرية لهذه المصالح. - تفويض الاعتمادات إلى المصالح الخارجية في حدود الحاجيات الحقيقية وأن تراعى في حجمها القدرات

ثانيا. المساءلة والشفافية

1. فيما يخص المساءلة

لما كانت كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني تخضع، على غرار باقي القطاعات الوزارية، للمساءلة الخارجية من طرف البرلمان وأجهزة الرقابة الأخرى (المجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة للمالية ...)، ولما كان تدبير هذا القطاع قائما

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·