7098 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ميلتمبر 2019)
على تفويض مجموعة من الصلاحيات على مستويات عدة، فإنه يصبح من شروط الحكامة الجيدة، علاوة على تفعيل النصوص القانونية، إقامة نظام فعال لمساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين الممارسين للمهام المفوضة إليهم، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المصالح اللاممركزة، وذلك بشكل دوري ومنتظم.
ومنه، فإن مفهوم المساءلة من هذا المنطلق، يفترض أن تتاح إمكانية التأكد من مدى التزام المسؤولين وباقي الموظفين بالضوابط القانونية المعمول بها وبقواعد النزاهة والأخلاقيات، إضافة إلى ضرورة توفر إمكانية التأكد من أن المهام المفوضة تم أداؤها وفق مبادئ الموضوعية والمساواة والجودة المطلوبة وأنها تتوافق والسياسة المعتمدة في القطاع. كما يتعين إخضاع نظام المساءلة المذكور للتقييم، من أجل تحسينه والزيادة في فعاليته بهدف ضمان تحقيق الأهداف المحددة سلفا.
إلا أنه، ومن خلال التحزيات، لوحظ ما يلي:
عدم توفر كتابة الدولة على نظام حقيقي للمساءلة ولا على أية إجراءات مكتوبة وموثقة ومعلنة من شأنها أن تضمن مساءلة جميع المسؤولين وباقي الموظفين عن الأعمال التي هم مكلفون بمزاولتها؛
- غياب تقارير بخصوص إنجاز المشاريع على مستوى كل مديرية، الأمر الذي تنتفي معه متطلبات المساءلة
بين مختلف المستويات.
وفي إطار المخطط الوطني للإقلاع الصناعي، ومن أجل تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تم إنشاء مجموعة من المعاهد التي يتم تدبيرها من طرف شركات خاصة محدثة من طرف المهنيين. إلا أنه، في هذا السياق، لم تقم كتابة الدولة بأي قييم لمدى نجاعة هذا التدبير كما لم تعمل على تتبع استعمال المساعدات الممنوحة في هذا الإطار.
ويجب التذكير بخصوص مساهمة التوازن الممنوحة للمعاهد المسيرة من قبل الخواص، أن المنح المقدمة في هذا الإطار قد عرفت ارتفاعا بنسبة 157% سنة 2014 بالمقارنة مع سنة 2013، ويعزى هذا الارتفاع إلى انطلاق استغلال المعاهد المتخصصة في صناعة السيارات. أما بشأن مراقبة استعمال هذه المساهمة، فقد لوحظ ما يلي:
- صرف هذه المنح لصالح المؤسسات المعنية دون تتبع استعمالها نظر ا لغياب آلية متعاقد بشأنها بهذا الخصوص؛ - غياب أي إجراء من شأنه الاطلاع على محاسبة هذه المعاهد؛
- عدم توفر كتابة الدولة على تقارير دورية حول منجزات هذه المعاهد.
2. فيما يتعلق بالشفافية
يتعلق مفهوم الشفافية، في معناه العام، بإفصاح الجهاز العمومي، بطريقة آنية وموثوقة وواضحة ومفيدة، عن أوضاعه واختصاصاته القانونية وأنشطته وإدارته المالية وعملياته واستراتيجيته وأدائه، كما يلزم هذا المفهوم بضرورة الإعلان عن نتائج العمليات الرقابة التي يخضع لها الجهاز العمومي والاستنتاجات المتمخضة عن ذلك، بالإضافة إلى ضرورة تمكين العموم من الحصول على المعلومات حول هذا الجهاز. كما يفرض هذا المفهوم ضرورة الإفصاح عن معايير الاستفادة من الخدمات العمومية المقدمة.
إلا أنه، وارتباطا بما سبق، لوحظ على مستوى كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، ما يلي:
- عدم توفر المصلحة المختصة بالعلاقة مع عموم المواطنين على أية مؤشرات تفيد بأن هناك تتبعا للشكايات
الواردة على الوزارة ولمآلها
- عدم نشر البيانات المالية الختامية والاكتفاء بنشر بعض الإحصائيات، حيث تقتصر كتابة الدولة على
المعطيات المالية في القانون المالي وفي قانون التصفية، علما أنه، وفضلا عن هذه المعطيات، تظل كتابة الدولة مطالبة بتمكين العموم من الاطلاع على هذا النوع من المعلومات بشكل مبسط ومفهوم. فضلا عن عدم إعداد وعدم نشر تقارير حول المشاريع المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز؛
- عدم الإفصاح العام عن نتائج العمليات الرقابية التي تخضع لها كتابة الدولة وعن طريقة تفاعلها مع مضامين
التقارير الصادرة بهذا الخصوص؛
- منح تعويضات عن التنقل على شكل مبالغ جزافية، وبشكل غير شفاف، إذ تشكل، في واقع الأمر، مكملا للراتب
بالنسبة للأشخاص المستفيدين منها. فهذه التعويضات، بالنسبة للجزء غير المبرر منها، تطرح مجموعة من الإشكاليات منها:
- انتفاء مشروعيتها لكونها تصرف نظير تنقلات صورية؛
- مسها بصدقية وشفافية حسابات كتابة الدولة، إذ أن الوثائق المحاسبية المثبتة لها ونوعية إدراج هذه النفقات
ضمن الحسابات النهائية لا تعكس واقع الحال؛
- غياب معايير واضحة في عملية صرفها، مما قد يمس بشفافية وموضوعية الاستفادة منها. وتجدر الإشارة،
بهذا الشأن، إلى أن 57% من المبلغ الإجمالي لهذه التعويضات برسم سنة 2015 خصص للمصالح المركزية التي يشتغل بها فقط 47% من مجموع موظفي كتابة الدولة.