عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019). الجريدة الرسمية 7099
وعليه، يوصي المجلس بما يلي:
- اعتماد نظام واضح وفعال للمساءلة، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المصالح الخارجية،
يقوم على تحديد المسؤوليات بشكل دقيق ومعلن عنه مسبقا؛
- تطوير خلية التدقيق الداخلي لإرساء دعائم الحكامة الجيدة على مستوى كتابة الدولة ولتحسين جودة تدبير
أنظمتها ؛
إنجاز تقارير سنوية لتشخيص جميع الأنشطة المضمنة لتحقيق أهداف مؤسسات التكوين المهني الخاص والتأكد من التدابير المتخذة في إطار تتبع مساهمة الدولة في مصاريف التكوين؛
- مواصلة المجهودات التي يقوم بها القطاع في مجال تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة في إطار تتبع وتقييم
معاهد التدبير المفوض؛
- تفعيل نظام لمراقبة تسيبر هذه المعاهد بشكل يضمن تحسين إدارة الموارد المالية وتحصينها من أجل تحقيق
الأهداف المرسومة؛
- نشر البيانات المالية الختامية بشكل واضح ومبسط، مع العمل على تقييم ونشر تقارير حول مختلف العمليات
والإنجازات.
ثالثًا. تدبير بعض المشاريع والصفقات
في إطار إحداث معاهد قطاعية متخصصة، أطلقت كتابة الدولة مجموعة من المشاريع، منها على وجه الخصوص المشروع المتعلق بمعاهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ومشروع إحداث المعهد الوطني لتكوين المكونين والأوصياء.
1. المشروع المتعلق بمعاهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ومن أجل الاستجابة لحاجيات سوق الشغل من الكفاءات في ميدان الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، تم في 31 مايو 2011 توقيع اتفاقية من أجل إحداث وتدبير ثلاثة معاهد للتكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بكل من وجدة وورزازات وطنجة، وذلك بين الحكومة ومهنيي القطاء
إلا أن هذا المشروع عرف مجموعة من الاختلالات سواء في مرحلة التخطيط أو التنفيذ أو الاستغلال.
أ. مرحلة التخطيط
على هذا المستوى، سجل ما يلي:
‹ تأخر على مستوى إنجاز الدراسة
تجدر الإشارة، بخصوص الدراسة المتعلقة بتحديد الحاجيات من الكفاءات والتكوين ودراسة الجدوى من إحداث معاهد للتكور في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، إلى أنه كان من المفروض أن يتم الانتهاء منها في 31 مارس 2013. لكن ل يتم استلام المراحل الثلاثة من هذه الدراسة إلا في 03 دجنبر 2013. ويعود ذلك لعدة أسباب منها، على الخصوص
- تأخر الشروع في الدراسة، حيث لم يتم ذلك إلا في 26 مارس 2013؛
- توالي أوامر التوقف عن الدراسة، ليبلغ متراكم مدة التوقف 5 أشهر ونصف من أجل دراسة التقارير المسلم
لكتابة الدولة، علما أن دفتر الشروط الخاصة لا يمنح كتابة الدولة سوى مدة 7 أيام من أجل دراسة كل تقرير وأسبوعا آخر من أجل تصحيحه من طرف المكتب المكلف بإنجاز الدراسة؛
- تعدد المتدخلين في تتبع هذا المشروع: وزارة الطاقة والمعان، فيدرالية الصناعات الميكانيكية والمعدنية
والكهربائية والإلكترونية والفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة ووكالة التنمية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والوكالة المغربية للطاقة الشمسية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
← عدم الالتزام الكامل بنتائج الدراسة
في إطار التكوين الأساسي، تم اختيار ست (6) مسالك للتكوين المهني. إلا أنه لم يتم تفعيل سوى خمس (5) منها في إطار التكوين الأساسي، وذلك باعتبار أن خريطة التكوين التي أفرزتها الدراسة تبقى توقعية ويعمل المهنيون الذين فوض لهم تدبير المعهد على وضع الأولويات بالنسبة للتكوينات الملقنة بالمعهد، وذلك بالنظر للاستثمارات الفعلية المبرمجة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والفرص الحقيقية للاندماج في سوق الشغل.
ب. مرحلة التنفيذ
بهذا الخصوص، لوحظ ما يلي:
> غياب تتبع فعال وناجع لإنجاز الأشغال
استنادا إلى المادتين 6 و 9 من الاتفاقية المبرمة بين كتابة الدولة و مديرية التجهيزات العامة التي تلزم صاحب المشروع المنتدب بإعداد مجموعة من الوثائق و مد صاحب المشروع بها (وضع الحصيلة التوقعية والحصيلة النهائية للمشاريع من