BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 670

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7100 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1941 (16 سبتمبر 2019)

حيث الجودة وتكلفة وآجال الإنجاز وإعداد تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات ووضعية استهلاك الاعتمادات)، تبين غياب هذه الوثائق على مستوى أرشيف كتابة الدولة، كما أن هذه الصفقات لا تظهر ضمن لائحة الصفقات المبرمة من قبل كتابة الدولة، علما أن الصفقات الموكول تدبيرها إلى مديرية التجهيزات العامة تشكل نسبة كبيرة من صفقات الأشغال الخاصة بكتابة الدولة.

‹ تعدد المخاطبين

بتعلق الامر بمدير الشؤون العامة ومديرة التخطيط والتقييم التي أنيط بها إنجاز وتتبع مشروع المعاهد الثلاثة، فضلا عز جموعة من رؤساء الاقسام والمصالح. كما ان توزع المعلومات بين كل هؤلاء المتدخلين يصعب معه الحصول على المعلومات الكافية عن تخطيط وإنجاز واستغلال المعاهد المنجزة وتلك التي هي في طور الإنجاز، وهو ما يؤشر على وجود خلل متمثل أساسا في غياب نموذج لتدبير المشاريع من أجل تحقيق الأهداف في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة وبأقل تكلفة. لهذا، فإن مثل هذه المشاريع يتطلب المزيد من التوثيق من أجل تحديد مهام كل متدخل في عملية الإنجاز والتتبع: مديرية لتخطيط والتقييم، قسم التعاون والشراكة ومديرية الشؤون الإدارية والمالية.

2. بخصوص استغلال معهد وجدة

بهذا الشأن، سجل ما يلي:

التأخر في تفعيل الإطار الجديد لتسيير المعهد، حيث تم التوقيع على اتفاقية تتعلق بالتسيير المفوض للمعاهد الثلاثة في 3 فبراير 2015 ليتم بعد ذلك تكوين الشركة IFMEREE SA في 05 ماي 2015. كما أنه تم إحداث النظام الجديد للتسيير المفوض للمعهد في إطار مشروع التعاون بين المغرب وكندا. ويعتمد هذا المشروع على استقلال الشركات المسيرة في تسييرها للمعاهد، مع تبني نظام لتقديم الحساب وتعيين لجنة لدراسة المنح المقدمة لهذه المعاهد (COTOSIF)؛

- عدم تقديم حساب مؤسسة التسبير IFMEREE SA للجنة COTOSIF من أجل المصادقة عليه قبل تقديم

المنح.

3. مشروع إحداث المعهد الوطني لتكوين المكونين والأوصياء

انطلق هذا المشروع خلال سنة 2015 اعتمادا على دراسة شاملة لإحداث هذا المعهد والتي يمكن إيجازها في ثلاث مراحل:

- المرحلة الثانية: وضع تصور لحاجيات القطاع من الموارد البشرية المتخصصة في التكوين من مكونين أوصياء

ومديرين للدراسة؛

- المرحلة الثالثة: معرفة البنية التقنية والمالية والتنظيمية للمعهد.

إلا أنه، في هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات التالية.

أ. بخصوص انتهاء مراحل الدراسة

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تسلم سوى المرحلتين الأولى والثانية من الدراسة. أما المرحلة المهمة منها والتي تتمثل ا المرحلة الثالثة، فلم يتم استلامها بعد، رغم مضي أجل 7 أشهر اللازم لإنجازها والمتعاقد بشأنه في دفتر الشروط الخاص

ب. بخصوص التعاقد مع مكتب لمراقبة إنجاز المشروع

تم التعاقد مع مكتب لمراقبة إنجاز المشروع بواسطة صفقة بمبلغ 159.600,00 درهم في 27 أكتوبر 2016، أي قبل إنجاز المرحلة الثالثة من الدراسة والتي ستمكن كتابة الدولة من معرفة البنية التقنية والمالية والتنظيمية للمعهد. ويبقى التساؤل مطروحا حول كيفية تحديد مبلغ الصفقة المبرمة مع مكتب المراقبة المذكور في غياب مخرجات الدراسة الثالثة.

وللإشارة، فقد تم تبليغ مكتب المراقبة في 23 نونبر 2016 بالمصادقة على الصفقة المبرمة معه، أي في وقت لم يكن قد تم الانتهاء من المرحلة الثالثة من الدراسة. فبالرغم من وجود إكراهات إدارية أدت إلى تأخر المصادقة على مخرجات المرحلة الثالثة من الدراسة، كان يتعين على كتابة الدولة العمل على تجاوز هذه الإكراهات لإنهاء الدراسة والمبادرة بعد ذلك إلى التعاقد مع مكتب لمراقبة إنجاز المشروع.

4. تدبير بعض الصفقات العمومية

• فيما يتعلق بتدبير الصفقات، سجلت الملاحظات التالية.

> التأخر في إنجاز الخدمات موضوع بعض الدراسات

لوحظ تأخر في إنجاز بعض الدراسات، وإن كانت قد صدرت بشأنها أوامر معللة بتوقيف الخدمات، الأمر الذي من شأنه أن يفضي إلى عدم الاستفادة من نتائج هذه الدراسات نظرا لكونها قد تصبح متجاوزة. ومثال على ذلك الدراسات القطاعية ودراسة تأخذ عدة سنوات تكون معه المعطيات الاقتصادية والاجتماعية قد تغيرت. ونأخذ على ا الا عدة سنوات تكون مع المعطيات التي تس الشاع فانا بعض المشاريع والتي يتم برمجتها حيك نحد أن الدر

رقم 11/2011 المتعلقة بإنجاز رؤية استراتيجية لتطوير منظومة التكوين المهني في أفق 2020.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·