BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 67

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6497

وبصفة عامة، كانت هناك نية لدى شركة ميدزيد للخروج من هذا النشاط منذ 2007، حيث لم تتجاوز المشاريع التي تم اطلاقها مرحلة "دراسة الجدوى". وبخصوص المساهمات التي كانت تتلقاها الشركة من صندوق الحسن الثاني "من أجل تحقيق جزء من المشاريع سيما الجزء المتعلق بالأشغال خارج الموقع"، لوحظ عدم تلقي شركة ميدزيد من الصندوق مبلغ 10,6 مليون درهم، منها 6 مليون درهم عن مشروع أكدال بمراكش و4,6 مليون درهم بمشروع الغندوري بطنجة. ومقارنة مع الكلفة الإجمالية للمشروعين المذكورين، تمثل هذه المساهمات 19% بالنسبة لمشروع أكدال و 10% بالنسبة لمشروع الغندوري.

‹ إحداث بعض المناطق التي لا تستجيب للطلب

يخضع إحداث المناطق السياحية إلى مسطرة معينة من أجل تحديد المقتضيات الواجب احترامها، بدءا من مرحلة تحديد فرص الاستثمار إلى اتخاذ القرار ودراسة "مردوديته وجدواه"، وخلال كل مرحلة "دراسات أو أشغال" عندما يتم إدخال تعديلات على التصاميم الأولى.

بيد أنه، خلال هذه المرحلة، تعود مسؤولية اتخاذ قرار الاستثمار بالأساس إلى هيئات الحكامة بصندوق الإيداع والتدبير. فيما يعود تطوير المناطق السياحية إلى شركة ميدزيد، علما أنه لا يتم إشراكها في تحديد مواقع المشاريع، ولا حجمها ولا تخصصها، حيث يتم اختيار هذه المعايير، عموماً في إطار تحقيق الرؤية الاستراتيجية للحكومة أو المخططات الجهوية للجماعات الترابية المعنية.

وفي حالة بعض مناطق الأنشطة السياحية، لوحظ أن مبيعات البقع المجهزة لم تصل إلى الأهداف المنشودة، مما أثر سلبا على استغلال هذه المناطق حيث لم تسوق منها سوى 108 بقعة مجهزة بمشروع واد فاس من بين 847 بقعة، في حين تم بيع 65 بقعة من أصل 75 بقعة بالنسبة مشروع زهرة النخيل بمراكش. مما أدى بشركة ميدزيد إلى تغيير حجم بعض المناطق وكذا تخصصها والمثال الواضح على ذلك هو مشروع "واد فاس"، حيث قامت الشركة باستشارة خارجية من أجل البحث عن مستثمرين جدد، لكن بدون نتائج ملموسة. مما جعلها تقوم بتغيير حجم المشروع مقارنة بالنسخة الأولية، حيث كانت تنوي بيع قطع كبيرة للمنعشين العقار يين لتعهد إليهم بيعها إلى الخواص بعد تجهيزها. ونظراً لصعوبة التسويق، قامت ميدزيد بتجزئة تلك القطع إلى بقع أصغر من أجل بيعها مباشرة للخواص، وعلى الرغم من هذه الجهود، لا يزال مستوى المبيعات دون التوقعات.

> تأخر في نقل تجهيزات بعض المناطق السياحية المنجزة إلى ملكية الجماعات الترابية

بعد الاستلام المؤقت للأشغال على شركة ميدزيد أن تقوم بتحويل ملف التجهيزات المنجزة إلى الجماعة الترابية المعنية، وبعد سنة من ذلك تسلم الأشغال بصفة نهائية، حيث تقوم بتسليم محضر التخلي عن المرافق العمومية لصالح هذه الجماعات. بيد أنه، ولحد الآن، لم تحصل أية منطقة سياحية على محضر الاستلام النهاء

وكنتيجة لعدم نقل المرافق الجماعية إلى الجماعات الترابية المعنية تبقى شركة ميدزيد مسؤولة عن الحفاظ على المساحات الخضراء وعلى جودة الخدمات...إلخ.

‹ آجال تهيئة مشروع "وادي فاس" طويلة نسبيا

فقد عرف هذا المشروع عدة صعوبات أدت إلى تسجيل آجال طويلة نسبيا على مستوى الإنجاز. ففي سنة 2005، قام كل من صندوق الإيداع والتدبير ووزارة السياحة ومجلس مدينة فاس والمكتب الوطني للسكك الحديدية بتوقيع مذكرة تفاهم من أجل إنجاز هذا المشروع. وفي سنة 2007 انطلق المشروع وتمت تهيئة الكولف خلال الفترة الممتدة من 2008 الى 2010 ليتم استغلاله سنة 2012، وفي سنة 2016 بدأت الشركة في تسويق البقع الأرضية المنجزة. وهكذا فقد تطلب إنجاز هذا المشروع أكثر من 11 سنة.

بيد أنه، وبالنظر إلى الصعوبات التسويقية التي واجهتها، قامت ميدزيد بتغيير عرضها من خلال اقتراح مفهوم جديد للتسويق في سنة 2014 يستهدف سوق البناء السكني والتجاري بمدينة فاس. وفي سنة 2015 قامت الشركة بإعداد مخطط تعديلي للمشروع وافقت عليه السلطات سنة 2016.

> صعوبة تسويق وتثمين بعض المحطات السياحية

تتولى اللجنة المحلية للتتبع فحص الطلبات المقدمة والموافقة على بيع القطع الأرضية للمستثمرين في مجال السياحة. ويعين والي الجهة المعنية أعضاء هذه اللجنة، ويرأسها ممثل الولاية المعنية. وتسهر هذه اللجنة على تتبع تثمين المنطقة السياحية المعنية بالمشروع.

لم تتعد 22% في نهلية مة 2016، ول الا في انطاق ملية التميق التي لم تبا إلا في النصف الثاني من سنة 2016 علي

أن أشغال التهيئة انتهت منذ يونيو 2010. ويرجع المسؤولين عن المشروع صعوبة التسويق إلى توفر العرض العقاري بالمدينة.

فيما يخص مبيعات القطع الأرضية المنجزة، فقد حققت شركة ميدزيد 2433 مليون درهم من أصل 3.404,5 مليون درهم أي بنسبة %71.

اومن حيث تثمين المشاريع السياحية، فقد بلغ متوسط المعدل العام للتثمين نسبة 33% (باستثناء محطة بينيد Pinède)، ووصل هذا المعدل إلى 44% إذا استثنينا مشروع "واد فاس'

· فهرس العدد 6813 مكرر ·