6498 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيبتمبر 2019)
‹ صعوبة التثمين الفعلي لبعض المحطات السياحية
وفقا للاتفاقيات التي تربط ميدزيد بشركائها، تلتزم هذه الأخيرة بتتبع المشروع إلى حدود التثمين الفعلي لآخر قطعة أرضية مجهزة. لكن في الواقع تقوم شركة ميدزيد في تتبع بعض المشاريع التي تم تسويقها كاملة. (من خلال اجتماعات اللجنة المحلية . والتفاوض مع بعض الزبناء من أجل حثهم على تثمين البقع الأرضية التي صارت في ملكيتهم). مما قد يؤدي الى تكاليف اضافية ومجهود اضافي على مستوى التسيبر
كما لوحظ تأخر الجماعات الترابية في خلق الظروف الملائمة لاستغلال المناطق السياحية المحدثة كعدم ربطها بشبكة الكهرباء وتدبير النفايات، إلخ. وبهذا تكون شركة ميدزيد ملزمة بالحفاظ على رونق المنطقة بالاعتماد على وسائلها الخاصة. وقد أدى التأخر في تثمين بعض البقع التي تم بيعها إلى تدهور التجهيزات والمساحات الخضراء بها (مشروع زهرة النخيل في مراكش على سبيل المثال). وتجدر الإشارة إلى أن دفاتر التحملات وكذا عقود البيع تنص على الفسخ والاسترجاع في حالة عدم تثمين البقع الأرضية المجهزة خلال فترة تعاقدية. غير أن ميدزيد لم تلجأ إلى هذه المسطرة على الرغم من تجاوز بعض الزبناء لهذه المدة التعاقدية بعشر سنوات.
> تأخر في إنشاء جمعيات تدبير المناطق السياحية
بعد الانتهاء من إنجاز المشروع، تواصل ميدزيد تدبير المناطق السياحية لضمان الأداء الوظيفي وجودة المرافق الجماعية، الأمر الذي تنتج عنه مصاريف للشركة يصعب توقعها.
إضافة إلى ذلك، تنص الاتفاقيات على إنشاء جمعيات للمالكين يعهد لها بتدبير المناطق السياحية وتحمل تكاليف تدبيرها أنه، وفي ظل غياب هذه الجمعيات، تستمر شركة ميدزيد في تحمل هذه التكاليف على الرغم من بيعها لمجموع البقع. تبعا لما سلف، يوصي المجلس الأعلى لحسابات السلطات العمومية بما يلي:
إشراك شركة ميدزيد في مسطرة اختيار مناطق الأنشطة الاقتصادية وخصائصها (الحجم والموقع الجغرافي والتخصص، إلخ..)؛
- توفير إطار قانوني خاص بالمناطق الصناعية على غرار قانون المناطق الصناعية الحرة.
كما يوصي شركة ميدزيد بما يلي:
- على مستوى الاستراتيجية ونموذج الأعمال والوضعية المالية للشركة:
- مراجعة نموذج أعمالها وملاءمته مع الوضعية الحالية للمشاريع؛
- إجراء دراسات الجدوى قبل إنشاء المنطقة (دراسة السوق، دراسة التموقع، الدراسات التقنية والمالية
إلخ..)؛
- التنفيذ التدريجي وتحجيم المساحات بما يتناسب وطلبات السوق؛
- وضع سياسة ترويجية، بالتنسيق مع الشركاء، وتعزيز وسائل تحسين مردودية مناطق الأنشطة الاقتصادية، - تشجيع المستثمرين، بالتشاور مع السلطات المحلية المعنية، على تولي تدبير المناطق التي تم تسويقها. - تقييم الطلب المحتمل، واتخاذ التدابير المناسبة لتطوير وتسويق المناطق التي تعرف صعوبات تسويقية؛
في مجال الأنشطة الصناعية: العمل على تحديد المسؤوليات، بالتشاور مع مختلف المتدخلين، في المجالات المالية والتسويقية وتتبع تثمين المناطق الصناعية؛
- في مجال مناطق ترحيل الخدمات:
- وضع مسطرة تحدد شروط الكراء، وآجال معالجة الملفات، وكيفيات التفاوض حول عقود الكراء، وكذا
نشر لائحة المقرات الشاغرة؛
- تطوير تخصصات واعدة على الصعيد الدولي وذات قيمة مضافة عالية في مجال ترحيل الخدمات
وخاصة "KPO" و "ESO" إلى جانب التخصصات الكلاسيكية؛
- في مجال مناطق الأنشطة السياحية:
- نقل التجهيزات العمومية إلى الجماعات الترابية للحفاظ على جودتها. وخصائضها الوظيفية. - التوصل بمعية السلطات المحلية المعنية إلى اتخاد تدابير تشجع المستثمرين على تثمين البقع الأرضية
المجهزة المشتراة.