BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 673

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ميلتمبر 2019). الجريدة الرسمية 7103

- إنجاز تقارير انتهاء بتنفيذ الأشغال بالنسبة للصفقات التي تفوق مبلغها 1.000.000 درهم؛

- إخضاع الصفقات التي تجاوز مبلغها 5.000.000 درهم للتدقيق؛

- مراقبة إنجاز المشاريع المنجزة في إطار الإشراف المنتدب.

رابعا. تقييم مدى الانخراط في الإصلاحات المتعلقة بالمالية العمومية.

يعتبر إصلاح المالية العمومية المدخل الرئيسي لتكريس مبدأ المراقبة والمساءلة المالية. وقد انخرطت كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني ضمن برنامج تحديث المالية العمومية المنصوص عليه في القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13. وللإشارة، كانت كتابة الدولة معنية بالمرحلة التجريبية الثانية التي أعطت انطلاقتها دورية رئيس الحكومة رقم 2014/06 الصادرة بتاريخ 12 يونيو 2014 برسم قانون المالية لسنة 2015، حيث همت هذه المرحلة تسع قطاعات وزارية من بينها كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني. وبصفة عامة همت هذه المرحلة التركيز على البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات وكذا هيكلة الميزانية حول البرامج واعتماد منهجية نجاعة الأداء.

وبخصوص الإجراءات التي قامت بها كتابة الدولة لمواكبة الإصلاحات المتعلقة بتدبير المالية العمومية، سجلت بعض الملاحظات،

> غياب قياس فعلي وشامل لجميع المؤشرات المتوقعة برسم سنتي 2015 و 2016

من خلال تقييم مشروع نجاعة الأداء المنجز برسم سنة 2015 ومشروع نجاعة الأداء لسنة 2016 بخصوص حساب المؤشرات، لوحظ أنه لم يكن هناك قياس فعلي وشامل لجميع المؤشرات المتوقعة برسم السنوات موضوع البرمجة، بل اكتفت كتابة الدولة بإعطاء بعض الإحصائيات ووضع جداول فارغة. فمن أصل 25 مؤشرا تم قياس 12 مؤشرا فقط.

> عدم إعداد تقارير نجاعة الأداء المتعلقة بالسنتين الماليتين 2015 و2016

لم يتم إعداد تقرير نجاعة الأداء المتعلق بسنة 2015 والذي كان من المفروض إنجازه قبل يوليوز 2016، وكذا تقرير نجاعة الأداء لسنة 2016 والذي كان من المفروض إنجازه قبل يوليوز 2017، كما ينص على ذلك المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 15 يوليوز 2015 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية الذي حدد متم شهر يوليوز من السنة التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية المعني كأجل أقصى لإرسال هذا التقرير إلى الوزارة المكلفة بالمالية، وذلك حتى يتسنى إعداد التقرير السنوي حول نجاعة الأداء المرافق لمشروع قانون التصفية.

> عدم إعداد مشروع النجاعة برسم السنوات المالية 2017 و 2018

لم يتم إعداد مشروع النجاعة برسم السنة المالية 2017 والذي يخص الفترة 2019-2017، كما لم يتم إعداد مشروع النجاعة برسم السنة المالية 2018 والذي يخص الفترة 2018-2020 والذي من المفترض أن يرافق مشروع قانون المالية لسنة 2018.

1. بخصوص نظام قيادة الانخراط في الإصلاح

في هذا الباب، لوحظ عدم تكوين لجنة تتولى تنشيط الإصلاح داخل كتابة الدولة، ذلك أنه، خلافا لما جاء في تصريحان مسؤولي كتابة الدولة، لم يلاحظ تكوين أي فريق للعمل يتولى تنشيط هذا الإصلاح داخل كتابة الدولة، وهو الفريق الذي كان من شأنه أن يشكل المحاور الرئيسي للوحدة الإدارية "نجاعة" المحدثة على مستوى وزارة المالية. وهكذا، يبقى المحاور الرئيسي لهذه الوحدة هو مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية لكتابة الدولة.

> غياب معيار النوع في تحديد أهداف ومؤشرات نجاعة الأداء

بعين الاعتبار الوحظ أن كتابة الدولة لم تأخذ بعين الاعتبار معيار النوع أثناء إعداد مشروع النجاعة لسنة 2015 وأيضا بالنسبة لسنة 2016، وإن كان قد تم إدراجه ضمن مؤشرات نجاعة الأداء لسنة 2018 تطبيقا للدورية رقم 7709 بتاريخ 27 أكتوبر 2017 الصادرة عن وزير الاقتصاد والمالية بشأن الشروع في تنفيذ العمليات التجريبية لإدماج مقاربة النوع ضمن الميزانية.

> التأخر في تفعيل بعض مقتضيات الإصلاحات المتعلقة بالمالية العمومية

ويتعلق الأمر، على الخصوص، بما يلي:

التأخر في توزيع الموارد البشرية حسب البرامج، حيث لم يتم ذلك إلا سنة 2017؛

- عدم توفر القطاع على برنامج خاص للتكوين، حيث يتم الاكتفاء فقط بما توفره برامج التكوين المنظمة من قبل

وزارة المالية؛

- لم يتم بعد القيام باختيار محددات نفقات العتاد والنفقات الأخرى، علاوة على التأخر في إحداث وحدة مراقبة

التسيير من أجل تقييم وتتبع المؤشرات على المستوى المركزي والجهوي؛

لتأخر في عمليتي جرد وتقييم الممتلكات من أجل الاستعداد للانتقال إلى نظام المحاسبة العامة للدولة المرتكز لى أساس الاستحقاق

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·