BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 674

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7104. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

لكل هذه الاعتبارات، يوصي المجلس بما يلي:

- العمل على إعداد تقارير نجاعة الأداء في الآجال المحددة؛

- إعداد مشاريع النجاعة التي ترافق القانون المالي لكل سنة وذلك في إطار التدبير الميزانياتي المرتكز حول

النتائج.

11. جواب كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني

(نص مقتضب)

تعتبر عملية مراقبة التسيير المالي التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني ذات أهمية قصوى، ذلك أن التقرير المنجز في هذا الصدد، سيشكل بالتأكيد إحدى الآليات لتحسين أداء هذا القطاع والإسهام في تط حكامته.

وفي هذا الصدد، أوافيكم رفقته بالمعطيات والمعلومات التالية تعقيبا على الملاحظات المسجلة في التقرير.

أولا. تدبير الاعتمادات

تحكمت في تطور الميزانية العامة للقطاع خلال الفترة 2010 إلى 2016، على الخصوص، العناصر الأساسية التالية: - مساهمة الدولة في نفقات الاستغلال والاستثمار لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛

- مواكبة القطاع للمخططات التنموية والبرامج متعددة السنوات؛

- تطور حجم وهيكلة الميزانية العامة للقطاع نتيجة انخراطه في أوراش إصلاح المالية العمومية؛

تقلص الموارد المالية للدولة (تجميد نفقات الاستثمار لسنة 2013)؛

تقلبات موارد ومصاريف الصندوق الخصوصي جراء ضغط الميزانية وارتفاع حجم الإعانات المالية برسم برامج التدرج المهني.

وفي هذا الإطار، اتسمت الميزانية العامة للقطاع، خلال نفس الفترة، بمساهمة الدولة في نفقات الاستغلال والاستثمار لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث بلغت 484 مليون درهم سنة 2010 من أصل 753 مليون درهم أي ما يمثل 64,3 % من مجموع ميزانية القطاع. وقد انخفضت هذه المساهمة بسبب الاستغناء الجزئي ثم الكلي عنها من طرف المكتب لتصل إلى 82 مليون درهم سنة 2016.

إلا أن مساهمة الدولة في نفقات الاستغلال بقيت مسجلة بالميزانية العامة للقطاع على الرغم من عدم استعمالها من طرف المكتب منذ سنة 2013.

لقد تميزت الفترة ما بين 2010 و 2016، إما بانطلاق أو مواصلة الأوراش المواكبة للاستراتيجيات القطاعية أو المخططات متعددة السنوات، مما يفسر ارتفاع الحجم السنوي لاعتمادات الاستثمار، لاسيما اعتمادات الالتزام النهائية، وتراجعه التدريجي المرتبط بتقدم إنجاز تلك الأوراش. وقد عرفت هذه الفترة:

- مواصلة إنجاز برنامج بناء وتجهيز مراكز التكوين بالتدرج المهني في قطاعات الصناعة التقليدية والفلاد

والصيد البحري بالإضافة إلى إحداث المدرسة العليا للإبداع والموضة (المخطط الاستعجالي للتكوين المهني)؛ - مواصلة انجاز برنامج بناء وتجهيز المعاهد المتخصصة (الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي)؛ - الشروع في إنجاز برنامج بناء وتجهيز معاهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بوجدة

وطنجة.

وبناء على هذه البرامج يتم إعداد ميزانية كتابة الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار اللجوء، كلما دعت الضرورة، إلى الآليات الأدوات الميزانياتية والتي يتيحها الإطار التنظيمي الجاري به العمل.

قبل بداية كل سنة، وفي إطار إعداد ميزانية القطاع، تتقدم كل المديريات وكذا المصالح الخارجية لكتابة الدولة، في مجال اختصاصها، بجداول تتضمن حالة تقدم العمليات المسطرة برسم السنة الماضية وكذا مقترحات العمليات الجديدة، وفق نموذج معد لهذا الغرض، مصحوبة بجذاذات تفصيلية حول المشاريع وأهدافها ومحتواها.

وتبرمج المشاريع التي تخظى بالموافقة من طرف الإدارة، وفق الأولويات المسطرة والإمكانيات المتاحة، حسب جدولة زمنية تحدد في البرنامج التوقعي لطلبات العروض الخاص بها. ويتم التنسيق مع مصالح مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية من أجل توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ البرامج المقبولة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·