BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 677

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16. محرم.16) 1441 ميلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7107

وتم برسم سنة 2017:

- إعداد "دليل استخدام آلية المساءلة والمحاسبة" وذلك لمرافقة ومساعدة مسيري معاهد التكوين ذات التسيير

المفوض لإرساء هذه الآلية.

- مواصلة تكوين أعضاء الجنة التقنية المكلفة بمنح الدعم المالي لمؤسسات التدبير المفوض من أجل اختبار

واستعمال وتطبيق منهجية المساءلة والمحاسبة.

3. مشروع إحداث المعهد الوطني لتكوين المكونين والأوصياء

تم الشروع في إنجاز المرحلة الثالثة من الدراسة الشاملة لإحداث المعهد مباشرة بعد انتهاء المرحلة الثانية والمصادقة عا مخرجاتها من طرف لجنة القيادة وأداء المستحقات المترتبة عن الخدمات المنجزة خلالها وذلك بتاريخ 17 فبراير 2017، كما تم إيداع مخرجات المرحلة الثالثة المتعاقد عليها بمكتب الضبط بتاريخ 28 يوليو 2017 وذلك ما يعادل تقريبا شهرين قبل انتهاء المدة المتعاقد عليها والمحددة في 7 أشهر.

وقد كان من المفروض أن يتم إبداء الرأي حول هذا المخرج خلال 3 أسابيع تتوج بانعقاد لجنة القيادة المكلفة بالمصادقة على أعمال مكتب الدراسات، إلا أن الإكراهات الإدارية، أدت إلى استحالة انعقاد هذه اللجنة.

هذا وقد تم استئناف أشغال دراسة مخرجات المرحلة الثالثة من طرف أعضاء لجنة القيادة، في إطار اجتماعها بتاريخ 28 نونبر 2017، لينكب بعدها مكتب الدراسات المتعاقد معه على إعداد الصيغة النهائية للمخرج، آخذا بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات مختلف المتدخلين، وذلك في أجل لا يتعدى 15 يوما كما هو محدد بالصفقة.

أما بخصوص التعاقد مع مكتب المراقبة قبل إنجاز المرحلة الثالثة من الدراسة، فإن تعيين هذا الأخير لا يتناقض مع التحديد المسبق للبنية المستقبلية للمعهد (المرحلة الثالثة للدراسة) لأن دوره الأساسي يكمن قبليا بالمصادقة على التصاميم الانجاز المعدة من طرف مكتب الدراسات التقنية وبعديا تتبع الأشغال.

4. تدبير بعض الصفقات العمومية

لجأت كتابة الدولة إلى الإشراف المنتدب لوزارة التجهيز والنقل وذلك بسبب تعدد المشاريع وقلة الموارد البشرية المؤهلة تقنيا لتتبع إنجاز هذه المشاريع.

الميداني بواسطة المسؤول الترابي الذي يوجد ال الميداني لوسطة المسؤول الالترابي المتكيو جن كتارة الحولي ارة تصار ال كل شريها المركة على ال

الاجتماعات الدورية التي تعقد بين المصالح المعنية لتتبع سير الإنجاز. وبالإضافة إلى ذلك، قامت كتابة الدولة بتكليف إطار بالإدارة المركزية لتعزيز التتبع لمختلف مشاريعها.

يتم إنجاز تقارير إنهاء تنفيذ الصفقات التي تجاوز مبلغها 1.000.000 درهم من طرف المصالح المشرفة على التتبع، إلا لا يتم إدراجها ضمن الوثائق الإدارية التي تحتفظ بها مصلحة الصفقات، وهو ما ستعمل كتابة الدولة على تداركه. معظم الصفقات المشار إليها التي تجاوز مبلغها 5.000.000 درهم يتم تمويلها في إطار برامج الدعم المندرجة ضمن التعاون الدولي، وقد خضعت لتدقيقات من طرف المفتشية العامة للمالية.

وتجدر الإشارة، أن كتابة الدولة لا تتوفر لحد الآن على مفتشية عامة للاضطلاع بمهام التدقيق.

رابعا. تقييم مدى الانخراط في الإصلاحات المتعلقة بالمالية العمومية

نخرطت كتابة الدولة في التجربة النموذجية (المرحلة التجريبية الثانية) لهيكلة ميزانية القطاع حول البرامج والأهداف واعتما مشروع نجاعة الأداء قبل صدور القانون التنظيمي الحالي للمالية، ويعزى القياس الجزئي لمؤشرات نجاعة الأداء برسم سنوات 2015-2016 إلى عدم توفر جل المعطيات التي تمكن من تغطية كل المؤشرات.

أما فيما يتعلق بإعداد مشروع نجاعة الأداء لسنة 2017 فيتضمن 11 مؤشرا موزعة على ثلاثة برامج: البرنامج الأول (ثلاثة أهداف وسبعة مؤشرات) والبرنامج الثاني (هدف واحد ومؤشرين) والبرنامج الثالث (هدف واحد ومؤشرين)، علما أن كا هذه المؤشرات تم قياسها وهو المشروع الذي تم عرضه على اللجنتين المختصتين بالبرلمان في إطار مناقشة مشروع الميزانية.

وتجدر الإشارة أن تقرير نجاعة الأداء، باعتباره من ضمن المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي للمالية 130-13 (المواد 66 و69)، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020 وبالتالي سيهم مشروع نجاعة الأداء لسنة 18

أما فيما يتعلق بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات والتي تنص عليها المادة 5 من القانون التنظيمي للمالية 13-130، أحكامها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2019 (المادة 69) وبالتالي فإنها لا تسري على الفترة 2016.-2017 كما أن كتابة الدولة، عملت على توزيع الموارد البشرية حسب البرامج برسم سنة 2017.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·