7108 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
تعمل كتابة الدولة على تطوير قدرات وكفاءات الأطر المعنية بالإصلاحات المتعلقة بالمالية العمومية، عبر تنظيم دورات تدريبية سواء مع المصالح المختصة بوزارة المالية أو عن طريق إبرام عقود خاصة لاستكمال التكوين، وذلك حتى تتم مواكبة الإصلاحات المتعلقة بالمالية العمومية بشكل أمثل.
وبخصوص عملية جرد الممتلكات، تعمل كتابة الدولة على تحيينها بصفة منتظمة، أما تقييمها فلم يدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من 31 يناير 2018 (المادة 31 من القانون التنظيمي للمالية). وفي هذا الصدد شرعت كتابة الدولة في تحديد الإجراءات التي سيتم اعتمادها لتقييم ممتلكاتها.
وبالنسبة لمعيار النوع فقد تم إدراجه ضمن مؤشرات نجاعة الأداء 2018 تطبيقا للدورية رقم 7709 بتاريخ 27 أكتوبر 2017 الصادرة عن وزير الاقتصاد والمالية بشأن الشروع في تنفيذ العمليات التجريبية لإدماج مقاربة النوع ضمن الميزانية.
التسيير الميزانياتي والمحاسبي للمندوبية السامية للمياه
والغابات ومحاربة التصحر
تم إنجاز هذه المهمة الرقابية في إطار تدقيق حسابات المصالح المركزية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر برسم السنوات المالية من 2012 إلى 2016، وذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما وقع تغييره وتتميمه.
تعتبر المندوبية السامية السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر في بلادنا، وذلك بناء على المرسوم رقم 2.04.503 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. وقد أنيطت بها مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين المحافظة والتنمية المستديمة للموارد الغابوية، ومروج الحلفاء والأحراش الرعوية في الأراضي الخاضعة للنظام الغابوي، وكذا تنمية موارد تربية الأسماك بالمياه القاريا والوحيش والمنتزهات والمحميات الطبيعية وكذا تنسيق وضع الآليات القانونية لإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسة الحكومية في ميدان محاربة التصحر.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أسفرت عملية تدقيق حسابات المصالح المركزية للمندوبية السامية المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر عن تسجيل الملاحظات والتوصيات التالية.
أولا. تدبير الاعتمادات
1. تحليل الوضعية المالية للمندوبية خلال الفترة 2012-2016
تتوفر المندوبية على ميزانية سنوية تفوق 2 مليار درهم، وتتشكل من الجزء المدرج ضمن الميزانية العامة وميزانية كل من الحسابين الخصوصيين للخزينة (الصندوق الوطني الغابوي وصندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية) ومرفقي الدولة المسيرة بصورة مستقلة (مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية والمنتزه الوطني لسوس ماسة). وتمثل الحسابات الخصوصية أكثر من ثلثي الميزانية، في حين تبقى ميزانية مصلحتي الدولة المسيرتين بصفة مستقلة جد ضئيلة بنسبة لا تتجاوز 2%. كما تعتبر ميزانية الحسابين الخصوصيين المصدر الأساسي لتمويل برامج القطاع، إذ تمثل 80 ٪ من الميزانية الإجمالية للمندوبية، الأمر الذي يشكل معطا إيجابيا فيما يخص التمويل الذاتي وكذا التخفيف من عبء الميزانية العامة للدولة.
وبغض النظر عن الحسابات الخصوصية وحسابات المصالح المسيرة بطريقة مستقلة، تمثل ميزانية تسيير المندوبية أكثر من ثلثي الاعتمادات المفتوحة بالميزانية العامة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016، وقد بلغت أقصاها سنة 2014 بمعدل يناهز 80 في المائة من مجموع الميزانية العامة؛ في حين تمثل ميزانية الاستثمار ثلث الميزانية العامة للمندوبية، وقد سجلت تراجعا خلال سنتي 2015 و 2016 حيث لم تتعد 23% من مجموع الميزانية.
وقد تم تسجيل أعلى نسبة التزام على مستوى ميزانية التسيير بمعدلات بلغت 100%، في حين يبلغ معدل نسبة الالتزام بميزانية الاستثمار حوالي 72%. أما بخصوص الحسابات الخصوصية فتبقى نسبة اعتمادات الأداء المفتوحة بصفة نهائية والتي كانت محل التزامات بالنفقات ضعيفة بالنسبة لصندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية باستثناء سنة 2012. ومتوسطة بالنسبة للصندوق الوطني الغابوي بمعدل %62.
كما شكلت نفقات الموظفين خلال السنوات المالية ما بين 2012 و 2016، أكثر من 90% من نفقات تسيير المندوبية، في حين لم تتعد نفقات المعدات معدل 12 % منها.