7110. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
- لا يتم تحيين الموقع بصفة دورية ومستمرة حيث لوحظ أن الهيكل التنظيمي للمديريات الجهوية غير محين ولا
بتضمن ارقام الهاتف والعناوين الالكترونية للمسؤولين الإقليميين والمحليين كما أن المعلومات المتعلقة بالقنصر غير محينة وتعود لموسم 2007/2006؛ إضافة إلى أن القوانين المتضمنة بالموقع غير محينة وغير شاملة (مثلا: لا يتضمن الموقع القانون رقم 22-07 المتعلق بالمحميات)؛
- الإصدارات الممكن تحميلها بالموقع طالها القدم حيث أن برنامج عمل المندوبية وحصيلة المنجزات تعود
لسنة 2007؛
- الموقع غير تفاعلي حيث لا توجد نافذة للتفاعل المباشر والبيني من طرف مستعملي الموقع؛
- لا يشتمل الموقع على جميع المعطيات المتعلقة بالمساطر المتعلقة بالأنشطة التي تدخل في اختصاصات
المندوبية السامية (مثلا: لا يعطي الموقع معلومات عن كيفية الحصول على رخص القنص)؛ - لا يتضمن الموقع روابط تحيل على مواقع أخرى ذات صلة بأنشطة ومهام المندوبية السامية.
2. فيما يخص المساءلة
.1 على مستوى المندوبية عموه
بما يخص المساءلة على مستوى المندوبية، تم تسجيل الملاحظات التالية
← غياب الوحدة المكلفة بمراقبة التدبير
تعتبر وحدة مراقبة التدبير من اهم الوحدات الإدارية، حيث تسهر هذه الأخيرة على تتبع وتقييم عمل المصالح التابعة لكل مديرية على حدة وتمد المسؤولين بمؤشرات عن مدى تنفيذ البرامج السنوية للمصالح على اختلافها ومدى استجابتها للأهداف المسطرة. إلا أنه لوحظ على مستوى الهيكل التنظيمي للمندوبية غياب هذه الوحدة.
> غياب نظام معلوماتي لتتبع وتقييم أداء المديريات المركزية
لا تتوفر المندوبية على نظام معلوماتي يمكنها من تتبع وتقييم أداء المديريات المركزية، ومدى تحقيق هذه الأخيرة للأهداف المسطرة مسبقا على غرار نظيرتها الجهوية.
اختارت المندوبية منذ سنوات نهج اللاتمركز الإداري، حيث تعتمد بشكل كبير في تدبير مشاريعها المحلية، على مبدأ التعاقد مع المصالح اللامركزية. حيث تقوم هذه الاخيرة بإعداد مشاريع عقود استنادا الى مجموعة من الدراسات والمخططات التي تهم جميع مجالات تدخل المندوبية (تهيئة للأحواض المائية والتشجير ومكافحة التصحر والمناطق المحمية)، ثم تتم مناقشها والتوافق على مضامينها بمعية المصالح المركزية التقنية وذلك بتنسيق مع مديرية البرمجة ونظام الإعلام والتعاون، التي تعمل في وقت لاحق على تفويض الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه العقود.
ووعيا منها بأهمية المساءلة، فقد عملت المندوبية سنة 2014 على إنشاء نظام معلوماتي (SSE) لتتبع وتقييم جميع عقود البرامج التي تمت المصادقة عليها. ويعتبر هذا النظام، أداة من أدوات مساءلة القائمين على الشأن الجهوي والإقليمي على مدى استجابتهم للالتزامات المتفق عليها والذي تسعى من خلاله المندوبية إلى تتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار عقود البرامج التي تربط الإدارة المركزية بمصالحها الخارجية، وذلك من خلال تتبع نسبة تنفيذ النفقات المخصصة لتلك المصالح، وتقييم شهري لنجاعة عمليات الالتزام وعمليات الأداء بها. كما قامت المندوبية بإعداد دليل للمساطر خاص بهذا النظام تم اعتماده سنة 2016.
وإذ يعتبر نظام التعاقد الذي تبنته المندوبية في علاقتها مع المصالح الخارجية، إضافة الى نظام التقبع والتقييم نقطا إيجابية من حيث التدبير والقيادة، فقد سجلت بعض الملاحظات بشأنهما:
أ. فيما يخص عقود البرامج والصفقات المبرمة محليا
‹ نقص على مستوى نظام تصنيف وتأهيل المقاولات المعتمد من طرف المندوبية
يفوق عدد صفقات المندوبية التي تم فسخها خلال الفترة ما بين 2012 و200 ،2016 صفقة. ويرجع سبب فسخ العديد منها الى عدم قيام المقاولات النائلة بالتزاماتها، وهو ما يطرح التساؤل حول فعالية ومصداقية نظام تصنيف وتأهيل المقاولات المعتمد في اختيار المقاولات من جهة، وطريقة دراسة عروض واختيار تلك المقاولات من جهة أخرى.
> محدودية التدابير التي تتخذها المندوبية السامية من أجل ضمان إنتاج الشتيلات بصفة منتظمة
فقد تسبب عدم توفر الشتيلات بالمشتل الغابوي لسيدي سليمان إلى إلغاء عمليات التشجير المبرمجة في عقد البرنامج الذي يربط الإدارة المركزية بالجهة برسم سنة 2015 وذلك نظرا لارتباط عمليات التشجير بإنتاج الشتلات.
> غياب آليات تقييم المشاريع المنجزة
لا توجد آليات يتم من خلالها تقييم ومراقبة المشاريع التي تم إنجازها ومدى استجابتها للأهداف التي من أجلها تم إ