BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 681

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر ب 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019). الجريدة الرسمية .7111

‹ نقص على مستوى الأطراف الموقعة في عقد البرنامج

تم إمضاء عقود البرنامج من طرف المديرين الجهويين فقط، علما أن هذه العقود تشمل أيضا التزامات المديرين الإقليميي واللذين يعتبرون آمرين بالصرف مساعدين ويتم تفويض الاعتمادات المالية مباشرة إليهم، مما يستدعي إعداد برامج عقود خاصة بين المدير الجهوي من جهة والمديرين الإقليميين من جهة أخرى أو إمضاء عقود البرامج من طرف المديرين الإقليميين بالإضافة للمديرين الجهويين.

> عدم وجود الرابط بين المخطط العشري الجهوي وعقد البرنامج

بالرغم من أن عقد البرنامج يرتكز على المخطط العشري الجهوي، إلا أنه لا يتضمن تلخيصا أو تذكيرا لأهداف المخطط والنتائج المتوخاة منه ومؤشرات نجاعة الأداء المنصوص عليها في قانون المالية. وبالتالي، لا نجد في عقد البرنامج أي رابط أو تسلسل يمكن القارئ من فهم واستيعاب العلاقة بين العمليات المبرمجة في عقد البرنامج بالبرنامج العشري الجهوي؛

‹ تبني نفس الأهداف بالنسبة لجميع المديريات الجهوية على الرغم من اختلاف خصوصيات كل واحدة منها شير البند الثاني من العقد إلى الاهداف العامة للمديرية الجهوية المعنية، والتي تأخذ بعين الاعتبار خاصيات الجهة واشكالياتها وأولوياتها كما تم تحديدها بالمخطط العشري الجهوي. إلا أن الملاحظ هو أن هذا البند تمت صياغته بنفس الطريقة ونفس الاهداف بالنسبة لجميع المديريات الجهوية، وذلك بالرغم من اختلاف خصوصياتها مما يطرح التساؤل حول مصداقية هذا البند والأهداف المسطرة في المخططات العشرية.

‹ عدم تلاءم بنية المشاريع المضمنة في عقد البرنامج مع البرامج المعتمدة في قانون المالية الجديد

لا يتم تقديم العمليات والمشاريع وفقا للبرامج الأربعة الخاصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وفقا لقانون المالية (1/برنامج الحفاظ على الملك الغابوي وتأمينه؛ 2/برنامج تهيئة وتنمية الغابات؛ 3/برنامج محاربة التصحر والمحافظة على الطبيعة؛ 4/برنامج المساندة والمصالح المتعددة الوظائف).

← محدودية المؤشرات المعتمدة

المؤشرات المعتمدة في العقد تقتصر فقط على نسبة الالتزام ونسبة الأداء دون الإشارة لمؤشرات نجاعة الأداء المرتكزة على النتائج الملتزم بها من طرف المندوبية السامية في قانون المالية (نذكر منها على سبيل المثال: نسبة المساحة المحفظة؛ نسبة فك العزلة عن الغابات؛ نسبة نجاح المساحات المشجرة؛ المساحات المعالجة ضد التعرية المائية والريحية للتربة؛ إلخ وبالتالي يصعب القيام بتقييم هذه البرامج على الصعيد الجهوي والمحلي.

> غياب محور المداخيل عن عقد البرنامج

يض التراما ال المرية الجواق ام لن الا المتعاقة ببع الموجان القابور الختيع استخلاص ع المناه.

الغابوية. وبالتالي لا يعطي عقد البرنامج أية فكرة عن حجم المداخيل، ولو بصفة تقريبية، على صعيد الجهة والإقليم مما لا يحفز المسؤولين المحليين على بذل المجهودات اللازمة لتحصيل المداخيل.

ب. فيما يخص نظام التتبع والتقييم

← عدم شمولية النظام

لا يشمل نظام التتبع والتقييم كل العمليات والأنشطة التي تدخل في اختصاص المندوبية السامية، إذ يقتصر على العمليات ذات الطابع المالي المنجزة في إطار عقد البرنامج دون التطرق إلى باقي الأنشطة التي تقوم بها المصالح اللاممركزة للمندوبية السامية (الاستغلالات الغابوية، التحديد وتدبير الملك الغابوي، القنص، ...إلخ).

> محدودية النظام

وتتجلى هذه المحدودية في الأمور التالية :

لا يمكن نظام التتبع والتقييم من تدبير مرحلة الإعداد والتحضير لعقود البرامج والتي تعتبر مرحلة مهمة في سلسلة اتخاذ القرار، حيث يعمل هذا النظام انطلاقا من معطيات عقود البرامج التي يتم إدخالها على المستوى المركزي بعد المصادقة عليها؛

- لا يسمح النظام من إضافة عمليات غير مبرمجة في عقود البرامج والتي قد تنتج عن حالات طارئة أو غير

متوقعة لم يتم إدراجها في عقد البرنامج؛

لا يمكن النظام من تجسيد العمليات المنجزة جغرافيا لعدم ارتباطه بنظام المعلومات الجغرافية، وهو ما يعتبر من نواقص هذا النظام نظرا لكون أغلب العمليات والتدخلات الخاصة بالمندوبية السامية لها خاصية مجالية وتنفذ بالملك الغابوي؛

نظام التتبع والتقييم المعتمد يبقى نظاما للتتبع السنوي فقط أو على الأكثر سنتين، في حين أن خصوصية القطاع

الذي يرتبط بالزمن الايكولوجي، تحتم اعتماد نظام يمكن من تتبع وتقييم متعدد السنوات؛

· فهرس العدد 6813 مكرر ·