عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019). الجريدة الرسمية 7121
كما يعمل القطاع على ادماج تكنولوجيا المعلومات الجغرافية (SIG) مستعينة في ذلك بنظام المعلومات الجغرافي الخاص بالقطاع (Infrastructure Forestière des Données Spatiales IFDS) والذي تم استحداثه لتعزيز أدوات التخطيط وصنع القرار والرصد وتقييم الأنشطة الغابوية على الصعيد المجالي.
وفي هذا السياق، حرص القطاع أيضا على اعداد منهجية تم توثيقها (من طرف خبير في الميدان) تخص كيفية وجدوى ادراج الخرائط المرتبطة بدراسات تهيئة الغابات بما يمكنه ان يتيحه النظام المعلوماتي مستقبلا من أدوات للتبع المجالي للأنشطة القطاعية.
فبالإضافة الى ما يتيحه النظام الحالي (SSE) من أدوات للتبع الحيني للبرامج السنوية وتوفير مخرجات لتقييم نتائج انجاز عقود البرامج التي تم اعدادها خلال كل سنة مالية، انتهى القطاع هذه السنة من تحديد البنود التقنية المتعلقة بدفتر تحملات خاص بالتعديلات المرتقبة لتحسين مردودية نظام التتبع والتقييم. وتخص التعديلات اعتماد النظام على اليات تتبع متعددة السنوات.
> مؤشرات التقييم المعتمدة
تعتمد منظومة التتبع والتقييم على مجموعة من مؤشرات النتائج ويعمل القطاع في إطار التعديلات المرتقبة خلال 2019- 2020 هذه السنة على انشاء مؤشرات إضافية تتماشى مع طبيعة المشاريع. وللإشارة، ستمكن نتائج المداولات التقنية المزمع القيام بها مع المسؤولين الميدانيين من تبني المؤشرات المتوافق عليها على صعيد الوحدات التقنية المكلفة بتتبعها وإدخال البيانات عنها (نسبة نجاح الاغراس، مؤشرات عن عمليات استغلال المنتوجات الغابوية والمداخيل المحصلة عنها...).
ج. فيما يخص دليل نظام التتبع والتقييم
‹ دقة مؤشرات التأثير
ارتأى قطاع المياه والغابات منذ سنة 2014 البدء في إعطاء الأولوية لبناء مؤشرات مالية ومحاسبية خاصة بنسبة الالتزام ونسبة الأداء وعدد التحويلات من طرف الامر بالصرف المساعد وذلك لتقييم نجاعة برمجة الميزانية السنوية وتقييم نسبة تمويل الأنشطة المبرمجة، وكذا الوقوف على نسبة ترحيل الاعتمادات (report de crédit) وعلاقته بفعالية التدبير على صعيد المديريات الإقليمية والجهوية.
مع بداية 2016 تم اضافة حزمة أخرى من المؤشرات المتعلقة اساسا بالمدخلات والأنشطة لتتبع فعالية المساطر الإدارية والتنظيمية في تحقيق الأهداف المبرمجة (Indicateurs de procédures)، وذلك بإبرام الصفقات العمومية في حينها دون تأخير (وفقا للأجال المحددة في الفصل 3 من دليل نظام التتبع والتقييم وذلك حسب نوع الأنشطة والبرامج).
من أجل تفحيل أمثل لمؤشرات التأثير المناسبة، وباعتبار نضجه التدبيري وجاهزيته من حيث المعدات (من حواسيب متطورة وبرمجيات وكذا تطوير أنظمة التشغيل والتَطبيقات)، سيعمل القطاع في إطار التعديلات المرتقبة بناء مجموعة من مؤشرات التأثير، مع العلم ان هذا الجانب يشكل حاليا موضوع نقاش على الصعيد الوطني فيما يخص كيفية تقييم السياسات العمومية.
> الأخذ بعين الاعتبار لمؤشرات نجاعة الأداء
تمكن قطاع المياه والغابات من الانخراط في مشروع نجاعة الاداء منذ قانون المالية 2016 بحزمة من المؤشرا، الموضوعاتية. ففي مرحلة أولى، ارتأت الإدارة التأقلم مع هذا النوع من المؤشرات وشرحها للوحدات الميدانية مع التركيز على الأهداف المرجوة منها.
سيسهر القطاع على تفحص الهيكلة التنظيمية لنظام التتبع الحالي وإعداد دليل يتضمن جميع المخرجات التي تعدها المصالح اللامركزية وذلك من اجل توحيد المضمون والشكل، بما في ذلك استعمال مؤشرات مشروع نجاعة الأداء الخاص بالقطاع.
1.4 المفتشية العامة للقطاع
تحظى المفتشية العامة باستقلالية إدارية عن باقي الوحدات التنظيمية، كما يوضح ذلك الهيكل التنظيمي للقطاع وكما ينص على ذلك المرسوم رقم 2.11.112 في 23 يونيو 2011 في شأن المفتشيات العامة للوزارات، خصوصا في مادته الأولى التي نصت على خضوع المفتشية العامة للوزارة مباشرة لسلطة الوزير.
‹ خارطة للمخاطر
لم تقم المفتشية بعد بإعداد خارطة للمخاطر يتم من خلالها تحديد المخاطر المرتبطة بالقطاع وإعداد خطة للتعاطي مع كل واحد منها في حالة حدوثه.
بدأت المفتشية العامة خلال سنة 2016 بتنسيق مع جميع أقسام ومصالح المديريات المركزية للقطاع بإنجاز خارطة للمخاطر لجميع أنشطة قطاع المياه والغابات المتعلقة بميادين التشجير، والتحديد الغابوي، والقنص والصيد البري، والاستغلال الغابوي، وإنتاج الأغراس الغابوية، والمنازعات، والتهيئة الغابوية، والمعاملات العقارية، والموارد البشرية، وبرمجة الميزانية، حيث أنهتها خلال سنة 2017 وتم تحديد المخاطر المحتملة وتقييم الإجراءات المتخذة والتوصية بالحلول الملائمة وذلك بهدف استئناس جميع مصالح القطاع بمفهوم إدارة المخاطر كأسلوب تدبيري جديد، وكذلك من أجل اعتماده كمرجع لإعداد برنامج التدقيق للمفتشية العامة.