7122 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019).
> تنفيذ البرنامج السنوي للمفتشية
وضعت المفتشية العامة خطة عمل لسنوات 2016-2014، أعطت من خلالها الصدارة لمهام التدقيق والتقييم بهدف تحديث أساليب التدبير وتقوية المراقبة الداخلية وإدارة المخاطر لمختلف الوحدات الإدارية. وحيث من بين مهام المفتشية العامة القيام بالتحريات في الشكايات التي يتوصل بها القطاع (123 مهمة أي ما يقارب 84% من إجماليات المهام الميدانية)، فإن البرنامج المسطر (التدقيق والتقييم) لم يتم إنجازه إلا في حدود 70%. كما أن تعدد أنشطة واختصاصات القطاع ومحدودية الموارد البشرية حالت دون التنفيذ التام بخطة العمل التي تم وضعها.
ثالثًا. تقييم منظومة المراقبة الداخلية
1. توفير بيئة تتيح التحكم في المخاطر
يتجلى نظام المراقبة الداخلية في القطاع من خلال اعتماده لهيكل تنظيمي على المستوى المركزي، من جهة، ومن جهة أخرى، على المستوى اللامركزي بمقتضى قرار الوزير الأول رقم 09-24-3 صادر في 4 ربيع الآخر 1430 (31 مارس 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة للقطاع. كما يتوفر القطاع على عدد من دلائل المساطر والإجراءات التي تصف بشكل مفصل مهام واختصاصات كل مصلحة وقسم ومديرية على حدة.
> ميثاق الأخلاقيات
يعتبر ميثاق الأخلاقيات كمكون أساسي للحكامة داخل المؤسسة إلى جانب تدبير المخاطر والمراقبة الداخلية كما تنص على ذلك المعايير الدولية، وحيث قطاع المياه والغابات شرع في اعداد خارطة المخاطر بهدف استئناس جميع المصالح بمفهوم إدارة المخاطر وإشاعة ثقافة الحكامة التي يعتبر ميثاق الأخلاقيات جزءا لا يتجزأ منها.
← آليات تقييم الهيكل التنظيمي وتحيينه بشكل دوري
تم الشروع في تقييم الهيكل التنظيمي قصد تحيينه ابتداء من 2015 وتم التوصل إلى صيغة أولية لهيكل تنظيمي جديد إلا أنه تم تعليق هذا المشروع نظرا لقيام الوزارة الوصية حاليا بإعداد استراتيجية قطاعية جديدة ستخرج نتائجها في القريب العاجل، لتشمل أيضا هيكل تنظيمي للقطاع وذلك حسب الأهداف والاولويات المسطرة.
> غياب قرارات التعيين للعاملين على المخازن
يتوفر العاملون بالمخازن التابعة لمصلحة الوسائل العامة على بطاقات المنصب التي تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالمهمة ونظرا لأهمية المنصب فقد تم في وقت لاحق إعداد وتوقيع قرارات التعيين للساهرين على المخازن.
> تدخل عدد من مصالح القطاع في عملية التكوين المستمر
اعتمد قطاع المياه والغابات منذ سنة 2005 على برمجة التكوين المستمر من خلال وضع برامج سنوية للتكوين المستمر ترتكز على تحديد دقيق وممنهج للاحتياجات وتهدف إلى دعم واكتساب القدرات المهنية لموظفيها. ويتم قيادة برامج التكوين المستمر بصفة تشاركية، عن طريق إحداث لجنة تضم مسؤولي المصالح المركزية واللاممركزة، تتكلف بإعداد وتتبع وتقييم هذه البرامج، وشبكة تتكون من مسؤولين جهويين تسهر على تنفيذها تحت إشراف مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية من خلال مصلحة التكوين المستمر. كما انه في إطار برامج التعاون الدولي تقوم المديريات المركزية التقنية بتنظيم بعض دورات تكوينية في مجالات تقنية لفائدة أطرها وبتنسيق حسب العرض الذي يقدم لها من طرف الجهات المانحة. وتقوم مصلحة التكوين بإعداد الحصيلة السنوية للتكوين.
2. تقييم المخاطر
> تدبير وتحديد المخاطر الأساسية للقطاع والإجراءات لتدبيرها
يبقى هذا الورش رهينا بإنجاز خارطة المخاطر التي شرع القطاع بإنجازها من خلال المفتشية العامة بهدف استئناس جميع المصالح بمفهوم إدارة المخاطر وإشاعة ثقافة الحكامة على أن تقوم لاحقا بعملية التقييم.
3. آليات التحكم في مخاطر عدم تحقيق الأهداف المرسومة
‹ وحدة مكلفة بمراقبة التدبير
رغم غياب وحدة إدارية يرتبط اسمها بمراقبة التدبير داخل القطاع، تقوم "مصلحة التتبع والتقييم"، التي تم خلقها سنة 2005، بتتبع وتقييم عمل الوحدات الميدانية وفق مؤشرات ومساطر موثقة.
‹ المراقبة التي يعرفها القطاع
تجدر الإشارة على أن القطاع يقوم بإعداد حسابه الإداري بتناسق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ويؤشر عليه من طرف مديرية الميزانية. كما يجب التذكير أن النظام المعلوماتي GID لا يمكن حاليا من احتساب ترحيلات الامرين بالصرف المساعدين ويقتصر فقط على ترخيلات الإدارة المركزية. تصحيح النقائص على مستوى نظام GID يتطلب تدخل وزارة الاقتصاد والمالية خاصة لتصحيح وتوحيد الحسابات (Consolidation) على مستوى النظام بين المصالح الخارجية والمركزية في ان واحد،