BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 699

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019). الجريدة الرسمية 7129

وقد لوحظ في هذا الإطار ما يلي:

- عدم التوفر على مساطر وإجراءات مكتوبة تلخص مختلف الأنشطة والمهام التي تقوم بها المصالح الإدارية

وخصوصا تلك المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية؛

- عدم توثيق توزيع المسؤوليات ذات الأثر المالي على مختلف الموظفين والمسؤولين مما يسمح بالتعرف على

الأعمال التي قام بها كل موظف في إطار مختلف مراحل تنفيذ النفقات، خاصة ما يتعلق بتوثيق الأعمال التالية: - توقعات الميزانية: لوحظ بهذا الخصوص عدم وجود نظام فعال لتوقع شمولي لجميع النفقات، وعلى سر

المثال النفقات المتعلقة بنسخ المستندات بفرنسا، وكذلك النفقات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق المندوبية السامية، سواء منها ما يتعلق بالتعويض عن عدم سلك مسطرة نزع الملكية أو المتعلقة بالتعويض لفائدة موظفين بالمندوبية.

تنفيذ الطلبيات العمومية: لوحظ عدم توفر المندوبية على إجراءات مكتوبة توثق مسار تحديد الحاجيات المراد اقتناؤها، إذ يتم هذا التحديد بشكل انفرادي أو عند الوقوف على الحاجة المراد تلبيتها.

تدبير المخزون: فقد لوحظ بهذا الصدد ما يلي:

٧ عدم إجراء جرد دوري للمخزون؛

غياب سجل خاص بتقييد المواد المستلمة؛

عدم مسك محاسبة المواد من أجل تتبع وضبط حركية المخزون من دخول وخروج للسلع. وهو ما يحول دون تقييم دقيق لمجموع المقتنيات موضوع الطلبيات الموضوعة في المخزن؛

- عدم تقييد بعض المقتنيات في سجل الجرد المعتمد: فعلى سبيل المثال تم إبرام الصفقة رقم 2015/1 تتعلق

بشراء مكاتب ومعدات بمبلغ 262.080,00 درهم، ولم يتم تسجيلها كليا. كما أن السجل لا يتوفر على الشروط الأساسية التي تتطابها قواعد المراقبة الداخلية، حيث إن التقييدات غير مرقمة بصفة تسلسلية ومنظمة، فضلا على أن أغلبية المعلومات مسجلة بقلم الرصاص؛

- الجمع بين مهام متنافية: إذ لوحظ أن رئيس قسم المعدات يجمع بين عدة مهام متنافية بالنظر إلى قواعد المراقبة

الداخلية. حيث يقوم بإعداد وإرسال طلبات عروض الأثمان، ومقارنة عروض الأثمان، واستلام المقتنيات، والإشهاد على إنجاز الخدمة. كما يشغل في نفس الوقت منصب نائب شسيع المداخيل

6. المعلومات والتواصل

تتوقف فعالية وجودة نظام المراقبة الداخلية بقدر كبير على مدى وجود منظومة متينة للمعلومات والتواصل داخل الجهاز العمومي.

وقد سجل في هذا الصدد نقص في التنسيق بين المصالح المركزية والنيابات من أجل تحيين سجل المستفيدين من التأمين الصحي للأخذ بعين الاعتبار حالات وفاة المؤمنين. ومن خلال التدقيق في العديد من الملفات المتعلقة بالإرساليات من لدن النيابات التابعة للمندوبية السامية، خاصة تلك المتعلقة بالإخبار بالوفيات وبالوضعية الإحصائية الشهرية لكل نيابة على حدة، تبين على أنه لا يتم إخبار الإدارة المركزية بحالات الوفيات إلا بعد مرور أشهر وفي بعض الحالات بعد مرور سنة أو أكثر. مما قد يكون له أثر سلبي ليس فقط على جانب التتبع الإداري فقط وإنما على الجانب المالي أيضا، وخاصة ما يتعلق بالمعاش والتغطية الصحية.

كما لوحظ نقص في التواصل بين قسم الأنظمة والإحصائيات وقسم الشؤون الاجتماعية، حيث إن المعلومات حول عدد المقاومين ووضعيتهم المتوفرة لدى القسم الأول مختلفة عن تلك المتوفرة لدى القسم الثاني، والذي يتلقى طلبات الاستفادة من إعانة السكن أو التشغيل أو واجب العزاء وكذلك الاستفادة من المعاش أو التغطية الصحية.

7. تتبع المراقبة الداخلية

يجب أن يخضع نظام المراقبة الداخلية لعمليات متابعة وتقييم دقيقة، إما بشكل منفصل أو بشكل مستمر أو من خلال الج بينهما، وذلك بهدف التحقق من جودته وضمان دوام فعاليته مع مرور الوقت. وتعتبر المفتشية من أدوات تتبع المراقبة الداخا

لقد تم إحداث المفتشية الإدارية والتقنية للمندوبية السامية بموجب المرسوم 74-2- 658 بتاريخ 17 دجنبر 1974، ووضعت تحت السلطة المباشرة للسيد المندوب السامي، مما يجعلها تحظى مبدئيا باستقلالية إدارية عن باقي الوحدات الإدارية كما يوضح ذلك الهيكل التنظيمي للمندوبية. وتتمثل مهمتها هي اطلاع المندوب السامي بانتظام على سير المصالح والقيام بعين المكان بأعمال المراقبة والبحث والتدقيق. كما حدد لها المرسوم رقم 118-11-2 بتاريخ 23 يونيو 2011 المتعلق بالمفتشيات العامة للوزارات اختصاصات في التفتيش والمراقبة والتدقيق والتقييم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·